أعربت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عن قلقها من "إعلان إسرائيل أنها ستقدم على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، نيد برايس في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن "واشنطن قلقة أيضا من إضفاء الشرعية بأثر رجعي على تسع وحدات استيطانية في الضفة الغربية، والتي كانت غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي".
وأكد برايس أن الإدارة الأميركية الحالية مثل الإدارات السابقة "تعارض الإجراءات أحادية الجانب، التي تفاقم العنف، وتضر بالثقة بين الأطراف، وتقوض آفاق حل الدولتين".
وأشار إلى أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أكد خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل أنه يجب على "جميع الأطراف الامتناع عن الأعمال الي تزيد من التوترات وتبعدنا عن السلام"، وتابع أن "قرار إسرائيل بشأن المستوطنات يتعارض مع هذه الأهداف".
وأعاد برايس التذكير بتصريحات بلينكن أن "أي شيء يبعدنا عن حل الدولتين يضر بأمن إسرائيل على المدى الطويل، وهويتها كدولة يهودية وديمقراطية، ورؤية توفير الأمن والحرية والازدهار والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".
ودعا المتحدث باسم الخارجية جميع الأطراف "إلى تجنب الإجراءات التي يمكن أن تزيد من تصعيد التوترات في المنطقة، واتخاذ خطوات من شأنها تحسين حياة الفلسطينيين".
وتحدث وزير الخارجية الأميركي، السبت، مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، داعيا إياهما إلى "استعادة الهدوء".
من جانبه طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، بوقف الاستيطان الإسرائيلي "غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، رغم تنديده بـ"الإرهاب"، بعد تصعيد دام جديد في الضفة الغربية.
وقتل عشرة فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي وأصيب أكثر من مئة بجروح، الأربعاء، في عملية عسكرية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية.
وفي بيان له قال الجيش الإسرائيلي إنه قام "بتحييد ثلاثة مطلوبين مشتبه بتورطهم في تنفيذ عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية والتخطيط لهجمات". وأكد أنه نفذ بالتعاون مع شرطة حرس الحدود وجهاز الأمن العام "عمليات مكافحة إرهاب" جاءت نتيجة "جهود استخباراتية مركزة".
وتبنى مجلس الأمن الدولي، الإثنين، موقفا هو الأول منذ ست سنوات ضد المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان غير ملزم مع تعثر التصويت على مشروع القرار.
