الوزير بلينكن في زيارة خارجية. أرشيف
الوزير بلينكن في زيارة خارجية. أرشيف

أعلنت واشنطن، الخميس، أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، سيزور الأسبوع المقبل كازاخستان وأوزبكستان، الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين الواقعتين في آسيا الوسطى واللتين تسعى الولايات المتحدة لتعزيز علاقتها بهما، وفقا لفرانس برس.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن سيزور، الثلاثاء المقبل، أستانا، عاصمة كازاخستان، حيث سيجري محادثات، قبل أن ينتقل منها إلى طشقند، عاصمة أوزبكستان.

وأوضحت أن الوزير الأميركي سيغادر بعدها مباشرة إلى العاصمة الهندية نيودلهي لحضور اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

وقال بلينكن في منشور على تويتر، الجمعة، "سأسافر إلى كازاخستان وأوزبكستان والهند في الفترة من 28 فبراير إلى 3 مارس للمشاركة في القمة الوزارية C5plusUS (قمة تجمع وزراء خارجية كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، مع وزير خارجية الولايات المتحدة)، وقمة مجموعة العشرين G20، ولتعزيز الأمن والازدهار في آسيا الوسطى ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وتأتي هذه الرحلة إلى آسيا الوسطى مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني.

وباستثناء بيلاروس، لم تدعم أي من الجمهوريات السوفياتية السابقة علنا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حربه، على الرغم من علاقاتها الوثيقة بموسكو، وفقا لفرانس برس.

وكان رئيس كازاخستان، قاسم-جومارت توكاييف، دعا إلى "سعي جماعي مشترك نحو صيغة لإحلال السلام" في أوكرانيا.

كما سمح توكاييف لعشرات الآلاف من الشبان الروس الذين غادروا بلدهم هربا من قرار التعبئة الجزئية الذي أصدره بوتين في نهاية سبتمبر الماضي بأن يدخلوا بلده.

لكن رئيس كازاخستان أكد خلال اجتماع مع نظيره الروسي في الكرملين في نهاية نوفمبر الماضي أن "روسيا كانت ولا تزال الشريك الاستراتيجي الرئيسي لكازاخستان".

بدورها، ظلت أوزبكستان على هامش الصراع الأوكراني.

وأجرى رئيس أوزبكستان، شوكت ميرزيويف، إصلاحات اقتصادية واجتماعية كبيرة، لكن على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، لا تنفكّ منظمات غير حكومية تتهم أوزبكستان بانتهاك الحريات الأساسية.

بدورها، تسعى الصين لتوسيع نفوذها في المنطقة، وفقا لفرانس برس.

وفي سبتمبر الماضي، اختار الرئيس الصيني، شي جينبينغ، كازاخستان وأوزبكستان لزيارتهما في أول رحلة له إلى الخارج منذ جائحة كورونا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.