الأطراف الخمسة في اجتماع العقبة أكدوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس
الأطراف الخمسة في اجتماع العقبة أكدوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس

أكد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون، الأحد، خلال اجتماع في الأردن، على التزامهم بجميع الاتفاقات السابقة، وضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

وفي ختام اجتماع لمسؤولين أردنيين ومصريين وإسرائيليين وفلسطينيين وأميركيين في مدينة العقبة، أعلن المشاركون أن "الأطراف الخمسة أكدوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً، دون تغيير، وشددوا في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية، (الدور الأردني الخاص)". 

وأكد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، خلال الاجتماع، التزامهما بجميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم. وجددا التأكيد على ضرورة الالتزام بخفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

كما أكد الطرفان "استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، ويشمل ذلك يشمل التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر". 

واتفق الأطراف الخمسة على الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشهر المقبل لتحقيق الأهداف المتفق عليها الأحد في العقبة. 

كما أكدت المشاركون على دعمهم لتعزيز خطوات بناء الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر، "وسيعمل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بحسن نية على تحمل مسؤولياتهم في هذا الصدد". 

واعتبرت دول مصر والأردن والولايات المتحدة هذه التفاهمات تقدما إيجابيا نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، والتزامها بالمساعدة على تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة.

والاجتماع هو الأول من نوعه منذ سنوات، بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقُتل الأربعاء 11 فلسطينيا، بينهم فتى، وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح بالرصاص الحي في عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية.

ومنذ مطلع العام، قتل في أعمال العنف والمواجهات 61 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيون بعضهم قصر، وعشرة إسرائيليين هم تسعة مدنيين بينهم ثلاثة قاصرين وشرطي واحد، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.