الرئيس الصيني شي جين بينغ، أصدر تعليمات لجيش بلاده بالتأهب لغزو تايوان بحلول عام 2027 بحسب مدير الاستخبارات الأميركية
الرئيس الصيني شي جين بينغ، أصدر تعليمات لجيش بلاده بالتأهب لغزو تايوان بحلول عام 2027 بحسب مدير الاستخبارات الأميركية

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، إن تقارير بلاده الاستخباراتية تشير إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ، أصدر تعليمات لجيش بلاده "بالتأهب لغزو تايوان بحلول عام 2027" رغم الشكوك التي تنتابه حاليا بشأن قدرته على القيام بذلك نظرا لتجربة روسيا في حربها مع أوكرانيا.

وشدد بيرنز، في مقابلة تلفزيونية بثت، الأحد، على ضرورة أن تأخذ الولايات المتحدة رغبة شي في السيطرة على تايوان "بجدية بالغة" حتى وإن لم يكن الصراع العسكري هو النتيجة الحتمية لذلك.

قال بيرنز، في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة سي بي إس: "نحن نعلم، أن الرئيس شي أصدر تعليماته لجيش التحرير الشعبي، بالاستعداد لغزو تايوان بحلول عام 2027، لكن هذا لا يعني أنه قرر شن الغزو عام 2027 أو أي عام آخر.

وتابع: "أعتقد أن حكمنا على الأقل أن الرئيس شي وقيادته العسكرية لديهم شكوك اليوم بشأن إمكانية نجاح ذلك الغزو". 

وانفصلت تايوان عن الصين عام 1949 بعد حرب أهلية انتهت بسيطرة الحزب الشيوعي على البر الرئيسي. وتتصرف الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي كدولة ذات سيادة حتى الآن، رغم عدم اعتراف الأمم المتحدة أو أي دولة كبرى بها.

في عام 1979، اعترف الرئيس جيمي كارتر رسميا بحكومة بكين وقطع العلاقات المباشرة مع تايوان. وردا على ذلك، أقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان، مما وضع معيارًا لاستمرار العلاقة بين البلدين.

وتلقت تايوان العديد من صور الدعم الأميركي الرسمي لديمقراطية الجزيرة في مواجهة تنامي عروض القوة من جانب بكين، التي تطالب بتايوان كجزء من أراضيها، وكان آخرها تأكيد الرئيس جو بايدن أن القوات الأميركية ستدافع عن تايوان إذا حاولت الصين غزوها.

قال البيت الأبيض إن السياسة الأميركية لم تتغير، مع التأكيد على رغبة واشنطن في حل وضع تايوان سلميا.

قال بيرنز في مقابلة الأحد، إن دعم الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا في أعقاب غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتلك الدولة قد يكون بمثابة رادع محتمل للمسؤولين الصينيين في الوقت الحالي، لكنه قال إن مخاطر هجوم محتمل على تايوان ستكون أكثر قوة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.