إسرائيل والأراضي الفلسطينية شهدت تصاعدا في العنف مؤخرا
إسرائيل والأراضي الفلسطينية شهدت تصاعدا في العنف مؤخرا

بحث وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستين، مع نظيره الإسرائيلي، يؤاف غلانت، سبل تخفيف التوتر مع الفلسطينيين في اعقاب التصعيد الأخير الذي شهدته الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وجاء في بيان إسرائيلي، أن الوزير غالانت استعرض أمام أوستين، أنشطة الأجهزة الأمنية لإحباط النشاطات التي وصفت بـ"الإرهابية" في نابلس، بما في ذلك عمليات إطلاق نار والتخطيط لهجمات مستقبلية.

كما ناقش الوزيران الجهود المشتركة لترسيخ تهدئة قبل الأعياد، في حين شدد غالانت على ضرورة مواصلة الكفاح الذي لا هوادة فيه ضد المنظمات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبحث الجانبان التهديد الإيراني، وعبر غلانت عن قلق بلاده من استمرار تخصيب اليورانيوم في المشروع النووي الإيراني، وأكد الحاجة والالتزام بمنع إيران من تطوير قدرات نووية.

من ناحيته كرر أوستين، تعهد الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.

وفي الأثناء، تستضيف مدينة "العقبة" الأردنية، الأحد، اجتماعا أمنيا رفيع المستوى بمشاركة إسرائيلية وفلسطينية وأميركية  وأردنية ومصرية.

ويرأس الوفد الاسرائيلي مستشار الأمن القومي، تساحي هنغبي، ويرافقه رئيس الشاباك، رونين بار، ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية الميجر جنرال، غسان عليان، ومدير عام وزارة الخارجية، رونين ليفي.

وأفادت مصادر سياسية أن إسرائيل، استجابت لطلب أميركي لحضور الاجتماع بغية تخفيف حدة التوتر مع اقتراب شهر رمضان.

وقد أثارت هذه المبادرة ردود أفعال متباينة في الشارع الفلسطيني, ففي حين دعت حماس السلطة اإى مقاطعة القمة بسبب مشاركة إسرائيل فيها، رحب مسؤولون في حركة فتح بها معتبرينها ضرورية من أجل حقن دماء الفلسطينيين.

وقالت السلطة الفلسطينية، في بيان رسمي، إن الوفد الفلسطيني سيشدد على "ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيدا لخلق أفق سياسي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولا إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقه بالحرية والاستقلال".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.