قارب يحمل مهاجرين غير قانونيين في البحر المتوسط (أرشيفية)
قارب يحمل مهاجرين غير قانونيين في البحر المتوسط (أرشيفية)

قضى نحو 40 مهاجرا في غرق مركبهم، فجر الأحد، قرب سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، على ما نقلت وكالة فرانس برس عن وسائل الإعلام محلية.

وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية في المقابل أن الحصيلة تصل إلى ثلاثين قتيلا، مشيرة إلى أن عمليات البحث لا تزال متواصلة غير أن الأمواج العالية تعيق عمل فرق الإغاثة. 

ونقلت رويترز عن وكالة أنباء "أدنكرونوس" قولها إن أكثر من 100 شخص كانوا على متن القارب الذي كان يحمل المهاجرين، وتم إنقاذ حوالي 50 شخص.

وذكرت "أدنكرونوس" أن القارب الذي كان ينقل مهاجرين من إيران وباكستان وأفغانستان، اصطدم بالصخور قبل غرقه وسط الطقس البحر القاسي.

وذكرت وكالة "إيه جي آي" أن المركب المحمل أكثر من طاقته انشطر إلى جزئين بسبب الأمواج، مضيفة نقلا عن عنصر في فرق الإغاثة مشارك في عمليات الإنقاذ أن بين الضحايا "طفلا رضيعا عمره بضعة أشهر".

ووقعت هذه الكارثة بعد أيام على إقرار البرلمان الإيطالي قواعد جديدة حول عمليات إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط بدفع من الحكومة التي يهيمن عليها اليمين المتطرف.

ويهدف القانون الجديد إلى الحد من عدد الذين يتم نقلهم إلى الموانئ عبر إلزام المنظمات غير الحكومية بالقيام بعملية إنقاذ واحدة خلال رحلة بحرية.

ويرى منتقدو القانون أنه يزيد من خطر الموت في البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر أكثر المعابر خطورة في العالم بالنسبة للمهاجرين. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.