اليابان ترغب بشراء صواريخ "توماهوك" الأميركية
الجيش الياباني يسعى لتعزيز قدراته القتالية (صورة أرشيفية)

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الاثنين، أن بلاده ستشتري 400 صاروخ من طراز "توماهوك" من الولايات المتحدة، في حين تعزز حكومته دفاعاتها في ظل تهديدات من بينها الصين.

وقال كيشيدا للجنة الموازنة التابعة لمجلس النواب "تتمثّل خطة بلدنا (بشراء) 400 وحدة" من صواريخ كروز هذه، من دون تقديم تفاصيل نظرا للحساسية العسكرية للصفقة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال وزير الدفاع إن اليابان خصصت 211,3 مليار ين (1,5 مليار دولار) لشراء صواريخ خلال العام المالي المقبل، بدلا من تقسيم عملية الشراء على سنوات عدة.

وتسعى حكومة كيشيدا لتحسين قدرات اليابان الدفاعية بشكل كبير في مواجهة تنامي النفوذ العسكري الصيني واختبارات كوريا الشمالية المسلحة نوويا الصاروخية.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف من إمكان تحرّك الصين للسيطرة على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتطالب بها بكين.

وتعتمد اليابان دستورا مسالما يحد من إمكاناتها العسكرية لتقتصر على الإجراءات الدفاعية.

ولكنها حسّنت سياساتها الأمنية والدفاعية الرئيسية، فحددت بشكل واضح التحدي الذي تمثله الصين ووضعت هدفا يقوم على مضاعفة إنفاقها العسكري ليصل إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي (وهو المعيار المحدد في حلف شمال الأطلسي) بحلول عام 2027.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.