آين ديفيس
آين ديفيس (صورة أرشيفية) | Source: Social Media

تبدأ في لندن، الاثنين، محاكمة عضو مفترض في خلية "بيتلز" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، والتي تخصّصت في تعذيب وإعدام الرهائن الغربيين بسوريا.

ويلاحق آين ديفيس (39 عاما)، بتهم تتعلق بتمويل نشاط إرهابي عام 2014 وحيازة سلاح ناري عام 2013-2014 "لأغراض تتعلق بالإرهاب".

نشطت خلية "بيتلز" في سوريا بين عامي 2012 و2015، وعناصرها الأربعة الذين نشأوا وأصبحوا متطرفين في لندن، متهمون بالإشراف على احتجاز ما لا يقل عن 27 صحفيا وعاملا في المجال الإنساني من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا والدنمارك والسويد وبلجيكا واليابان ونيوزيلندا وروسيا.

وأطلق الرهائن الغربيون لقب "بيتلز" على هذه المجموعة للكنة أعضائها البريطانية. واكتسبت هذه المجموعة شهرة من خلال تصوير إعدام رهائن في مقاطع فيديو دعائية.

واعتقل آين ديفيس، في تركيا نوفمبر من العام 2015، وقضت محكمة محلية بسجنه سبع سنوات ونصف السنة بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، لا سيما على خلفية انضمامه إلى منظمة محظورة.

وبعد الإفراج عنه جرى ترحيله واعتقاله في أغسطس الماضي لدى وصوله إلى لندن. وبحسب الإدعاء، قام ديفيس برحلات إلى السعودية والإمارات قبل أن يسافر إلى سوريا عام 2013 عبر تركيا.

وأشهر عناصر المجموعة هو البريطانيي، محمد إموازي، الملقب بـ"جون الجهادي"، وقد قُتل في غارة بطائرة مسيّرة أميركية في سوريا عام 2015 بعد أن ظهر في عدة مقاطع فيديو تصور عمليات ذبح.

وحكم القضاء الأميركي العام الماضي بالسجن المؤبد على عضوين آخرين في الجماعة، هما الشافعي الشيخ وأليكساندا كوتي، بعد أن اعتقلتهما قوات سوريا الديمقراطية عام 2018.

وفي أبريل 2022، جرت إدانة الشافعي الشيخ لدوره في مقتل الصحفيين الأميركيين، جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وعنصري الإغاثة الأميركيين، بيتر كاسيغ وكيلا مولر. 

في محاكمة الشافعي الشيخ، وصف 10 رهائن سابقين أوروبيين وسوريين من بينهم الصحفي الفرنسي، نيكولا حنين، الفظائع التي تعرضوا لها على أيدي "بيتلز"، مثل الإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء. 

وفي عام 2014، صارت زوجة آين ديفيس، أمل الوهابي، أول شخص يدان في بريطانيا بتمويل تنظيم داعش على خلفية محاولتها إرسال 20 ألف يورو إلى زوجها في سوريا، وحكم عليها بالسجن 28 شهرا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.