الزعيم الكوري الشمالي يترأس اجتماعا للجنة المركزية
الزعيم الكوري الشمالي يترأس اجتماعا للجنة المركزية

افتتح زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اجتماعا للجنة المركزية لحزبه لمناقشة التنمية الزراعية، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، في ظل تقارير عن نقص "خطير" في الغذاء بالدولة المعزولة.

عادة ما تعقد مثل هذه الاجتماعات مرة أو مرتين في السنة، لكن اجتماع اللجنة المركزية يأتي بعد شهرين فقط من الاجتماع السابق الذي ركز أيضا على القضايا الزراعية.

ويثير التوقيت غير المعتاد للاجتماع تكهنات بشأن وجود نقص خطير في الغذاء بكوريا الشمالية.

وافتتح كيم الاجتماع، الأحد، بحضور كبار مسؤولي الحزب الحاكم "لتحليل ومراجعة... برنامج الثورة الريفية في العصر الجديد، واتخاذ قرار بشأن المهام الهامة العاجلة والمهام الملحة"، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية.

وقالت الوكالة إن المشاركين "وافقوا بالإجماع على بنود جدول الأعمال وناقشوا" الموضوع، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أوردت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية أن هناك تقارير عن وفيات بسبب المجاعة في الشمال.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كو بيونغ-سام، الأسبوع الماضي "نعتقد أن نقص الغذاء هناك خطير"، مضيفا أن بيونغ يانغ طلبت على ما يبدو مساعدات من برنامج الأغذية العالمي.

وتواجه كوريا الشمالية المسلحة نوويا صعوبات منذ فترة طويلة في توفير الغذاء في ظلّ عقوبات مفروضة عليها بسبب برامج أسلحتها. 

وهي معرضة بشدة للكوارث الطبيعية بما في ذلك الفيضانات والجفاف بسبب ضعف البنية التحتية وإزالة الغابات وعقود من سوء الإدارة.

وتزايدت صعوباتها بسبب إغلاقها الحدود لسنوات إثر تفشي فيروس كوفيد-19، قبل أن تفتحها جزئيا مؤخرا للسماح ببعض التجارة مع الصين المجاورة.

تعرضت كوريا الشمالية لعدة مجاعات تسببت إحداها في التسعينيات في مصرع مئات الآلاف من المواطنين. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.