الإعلان الأميركي بشأن المكافأة
الإعلان الأميركي بشأن المكافأة

رصد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" الأميركي، الثلاثاء، مبلغا يصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تساعد في العثور على القيادي في منظمة الشباب الإرهابية، كبير المتحدثين باسمها، علي محمد راجي.

وقال البرنامج، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن راجي قائد بارز في المنظمة، ساعد في شن هجمات مخططة في كينيا والصومال. 

وأشار البرنامج إلى أن هجمات حركة الشباب قتلت آلاف الأبرياء، بينهم مواطنون أميركيون، في الصومال والدول المجاورة. 

وخصصت وزارة الخارجية رقما للتواصل في حال امتلاك أي شخص معلومات عنه، مضيفة "قد تكون مؤهلا لمكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار"، مؤكدة أن "الخصوصية مضمونة". 

والأسبوع الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن العام 2022 كان الأكثر حصدا للضحايا المدنيين في الصومال منذ 2017، وذلك خصوصا بسبب تزايد هجمات حركة الشباب الإرهابية. 

وجاء في تقرير قدّمه الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي أن "الهجمات المستمرة التي تشنّها حركة الشباب، التي نجمت عنها انتهاكات لحقوق الإنسان وأعمال عنف على صلة بالنزاع وارتفاع حاد في أعداد الضحايا المدنيين، تثير القلق".

وقال غوتيريش إنه خلال الفترة التي تناولها التقرير، الممتدة من أواخر أغسطس 2022 وحتى أوائل فبراير، سجّلت بعثة الأمم المتحدة في الصومال قفزة وصلت نسبتها 153 بالمئة في حصيلة الضحايا المدنيين التي بلغت 1059 ضحية، من بين هؤلاء 382 قتيلا، سقطوا بغالبيتهم في هجمات نُسبت إلى حركة الشباب.

وتابع غوتيريش "الزيادة في أعداد الضحايا تجعل من 2022 العام الأكثر دموية للمدنيين في الصومال منذ 2017".

وخلال الأشهر الأخيرة استعاد الجيش الصومالي ومليشيات من العشائر المحلية مناطق عدة من حركة الشباب في عملية نفّذت بإسناد من القوات الأميركية، التي شنّت غارات جوية وبمؤازرة قوة من الاتحاد الأفريقي.

لكن الحركة التي تخوض منذ نحو 15 عاما تمردا عنيفا ضد الحكومة المركزية الضعيفة، لا تزال تسيطر على مناطق ريفية وتواصل تنفيذ ضربات انتقامية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.