وزير الخارجية الأميركي في أوزبكستان
وزير الخارجية الأميركي في أوزبكستان

دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، أوزبكستان إلى احترام الحريات الأساسية خلال زيارته الأولى لهذه الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى.

وتندرج زيارة وزير الخارجية إلى أوزبكستان في إطار جولة تستغرق يومين إلى آسيا الوسطى، حيث تأمل واشنطن في تعزيز نفوذها في مواجهة قوة الوصاية الروسية السابقة والحضور المتنامي للخصم الصيني، وفقا لفرانس برس.

وفي اليوم السابق، التقى بلينكن وزراء خارجية الجمهوريات السوفياتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى وهي أوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان بالإضافة إلى كازاخستان التي استضافت عاصمتها أستانا هذا الاجتماع.

وحث بلينكن الذي التقى خاصة الرئيس الأوزبكي، شوكت ميرزييف، أوزبكستان على "حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمنها حرية التعبير والشفافية"، بحسب المتحدث باسمه.

ونظام الحكم في أوزبكستان التي يبلغ عدد سكانها حوالى 35 مليون نسمة، استبدادي حتى لو أصبح أقل صرامة منذ وفاة، إسلام كريموف، في عام 2016 الذي خلفه الرئيس الحالي، شوكت ميرزييف، بحسب فرانس برس.

وبعد وصوله إلى السلطة، أطلق ميرزييف إصلاحات ليبرالية لا سيما في المجال الاقتصادي، لكن منظمات غير حكومية تتهم أوزبكستان بعدم احترام الحريات الأساسية.

وفي يوليو 2022، خرجت تظاهرات وتم قمعها بالقوة مما أدى إلى مقتل 21 شخصا. ولا تزال قائمة الضحايا غير متوفرة ولم يتم الكشف عن ملابسات الوفيات.

وفي نهاية يناير الماضي، حُكم على 16 شخصا بالسجن لمدة تتراوح بين 3 و16 عاما مع النفاذ لمشاركتهم في هذه التظاهرات، ويخضع 39 متهما للمحاكمة للاشتباه في تورطهم في هذه التظاهرات.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية قد استنكرت "الاستخدام غير المبرر للقوة الفتاكة" من قبل السلطات بعد التدقيق في عشرات مقاطع الفيديو للتظاهرات.

وكان ميرزييف قد أكد في منتصف فبراير الماضي أنه لن "يغلق مطلقا وسائل الإعلام" على الرغم من أن "العديد من المسؤولين طلبوا منه ذلك"، وفقا لفرانس برس.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.