تشتري الصين المزيد من الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة، في خطوة يرى فيها بعض المشرعين الأميركيين بأنها تمثل تهديدا للأمن القومي، بحسب موقع الإذاعة الأميركية العامة (أن بي آر).

وأضاف أن كيانات صينية زادت من عمليات شراء الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة ودول أخرى خلال السنوات القليلة الماضية.

ولغاية 2021 كانت الصين تمتلك نسبة صغيرة جدا- حوالي 0.9 في المئة فقط- من جميع الأراضي الزراعية المملوكة لأجانب في الولايات المتحدة وفقا لإحصاءات صادرة عن وزارة الزراعة الأميركية.

لكن أعضاء في الكونغرس أكدوا أن الاستثمار الزراعي الصيني في الخارج نما بأكثر من عشرة أضعاف بين عامي 2009 و2016 فقط، وهو ما يثير قلق الكثيرين في العديد من البلدان بما في لك الولايات المتحدة.

وعقدت لجنة جديدة في مجلس النواب بشأن العلاقات الأميركية الصينية أول جلسة استماع لها الثلاثاء، لاستكشاف التهديدات التي تشكلها الحكومة الصينية والحلول المحتملة التي يمكن ان يعمد لها الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

وقال عضو اللجنة النائب الجمهوري داستي جونسون أنه في حين أن الصين ليست بأي حال من الأحوال لاعبا رئيسيا في قطاع الزراعة الأميركي، إلا أن حيازاتها المتزايدة على الأراضي في الخارج يعد أمرا مقلقا.

وذكر الموقع إن مسؤولين أميركيين سابقين ومعارضين صينيين قدموا خلال جلسة استماع في اللجنة استمر على مدار ثلاث ساعات، حججا لكيفية هيمنة الحزب الشيوعي الصيني على السلطة في الأسواق العالمية وتعريض المصالح الأميركية للخطر.

وأضاف الموقع أنه في لحظة وحدة نادرة بين الحزبين، تعهد المشرعون ببذل المزيد من الجهد للحد من تلك التهديدات وتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة.

وبين أن "الأمن الغذائي يمثل أمنا قوميا، ورأينا كيف كانت روسيا قادرة على ممارسة نفوذ لا داعي له على أوروبا لأنها زودتها بالكثير من الغاز الطبيعي".

وبين أن "الشيء نفسه سيحصل إذا كانت الصين تسيطر على الإمدادات الغذائية في أميركا الجنوبية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وحتى في أميركا الشمالية، فيمكن أن يمنحهم ذلك المزيد من القوة في جميع أنحاء العالم".

وأشار جونسون إلى أن "الحزب الشيوعي الصيني زاد في السنوات الأخيرة حيازاته من الأراضي الزراعية الأجنبية بنسبة 1000 في المئة، فهم يمتلكون حالية نحو 1300 منشأة معالجة زراعية خارج الصين، وهذا العدد ينمو بسرعة."

ولا يقيد القانون الأميركي مقدار الأراضي الزراعية الأميركية الخاصة التي يمكن أن تكون مملوكة لأجانب، على الرغم من أنه يتطلب من الكيانات الأجنبية الكشف عن هذه المعلومات لوزارة الزراعة الأميركية. 

وتختلف القيود المفروضة على الدول عندما يتعلق الأمر بملكية الأراضي الأجنبية في الولايات المتحدة.

وذكر الموقع أن النائب جونسون هو واحد من بين مجموعة من المشرعين من الحزبين الذين يدعمون تشريع قانون "باس"، والذي من شأنه أن يفرض حظرا فيدراليا على شراء الصين أو إيران أو كوريا الشمالية أو روسيا للأراضي الزراعية الأميركية أو منشآت المعالجة الزراعية.

وتابع أن عمليات الشراء الأخيرة، بما في ذلك استحواذ شركة صينية عام 2022 على الأراضي الزراعية بالقرب من قاعدة داكوتا الشمالية الجوية، أثارت مخاوف كبيرة وزادت من الدعم في صفوف الحزبين لتشريع مثل هكذا قانون.

وأكد جونسون ان التحركات الصينية هي جزء صغير جدا من إجمالي الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لكن القضية قد تصبح محور تركيز أكبر للجنة مجلس النواب الجديدة.

وتخطط اللجنة لجلسات استماع ميدانية مستقبلية، يمكن أن تشمل السفر إلى إحدى الدول لتسليط الضوء على قضية استثمار الصين في الأراضي أو الأعمال التجارية الزراعية.