اتهمت نخب سياسية وحقوقية الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، بإهانة "نساء الراحة"، وذلك بعدما أعلن في خطابه الأخير عن حدوث تقارب ملحوظ بين بلاده واليابان، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

ونساء الراحة أو المتعة، هن سيدات أجبرن على القيام بأعمال جنسية وترفيهية لصالح الجنود اليابانيين خلال فترة الاحتلال لشبه الجزيرة الكورية من العام 1910 حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي العام 2019، كشفت وثائق رسمية بعضها دمغ عليه بـ "السري" أن الجيش الياباني كان قد طلب تزويده بنساء للجنس من أجل الجنود ضمن ما يعرف بنظام "عبيد الجنس" أو "نساء المتعة"، وبمعدل امرأة لكل 70 جنديا.

ويعود تاريخ هذه الوثائق إلى عام 1938، بحسب تقرير سابق لوكالة "أسوشييتد برس".

ويقدر عدد "نساء الراحة أو المتعة" بحوالي 200 ألف سيدة معظمهن كن من شبه الجزيرة الكورية والصين والفلبين.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي، قد وصف اليابان، يوم الأربعاء، بأنها "شريك" في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لحركة الاستقلال عام 1919 ضد الحكم الاستعماري الياباني، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء.

وأدلى يون بهذا التصريح في أول خطاب له بمناسبة حركة الاستقلال في 1 مارس في قاعة يو غوان-سون التذكارية، التي سميت تيمنا بالمناضلة الوطنية التي ماتت في السجن في عمر 17 عاما بعدما شاركت بنشاط في حركة الاستقلال من الاحتلال الياباني.

وقال: "الآن، بعد قرن من انطلاق حركة الاستقلال في الأول من مارس، تحولت اليابان من معتد عسكري في الماضي إلى شريك في نفس القيم العالمية".

وأضاف: "اليوم كوريا واليابان تتعاونان في قضايا الأمن والاقتصاد. كما نعمل معًا لمواجهة التحديات العالمية."

وأكد يون في خطابه على أهمية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وشهد عهد يون، استئناف الدول الثلاثة عدة أنشطة مشتركة في محاولة للتصدي التهديدات الكورية الشمالية.

وقال يون إن: "التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى للتغلب على الأزمات الأمنية، بما في ذلك التهديدات النووية المتزايدة من قبل كوريا الشمالية والأزمة العالمية المتعددة".

وكان رئيس الوزراء الياباني الراحل، شينزو آبي، قد قدم اعتذارا رسميا عن الانتهاكات التي تعرضت لها "نساء الراحة"، وتعهد بدفع نحو 6.6 مليار دولار أميركي لصندوق تم إنشاؤه لصالح نساء المتعة المتبقيات على قيد الحياة.

وفي المقابل، كان على كوريا الجنوبية أن تقر بأن القضية قد تم حلها "بشكل نهائي ولا رجوع فيه"، وأن تعد بالتوقف عن انتقاد اليابان بشأن هذه المسألة.

وقد رفضت العديد المنظمات الحقوقية تلك الاتفاقية، ما أجبر حكومة كوريا الجنوبية على التراجع عنها.

وتطور الخلاف بين البلدين في العام 2018 عندما أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية بدفع تعويضات لأسر العمال الكوريين الجنوبيين في مستعمرتها السابقة، والذين عمل مئات الآلاف منهم قسرا في المناجم والمصانع خلال الحرب العالمية الثانية.

وتؤكد اليابان أن قضية التعويض قد تمت تسويتها في معاهدة عام 1965، في حين يعمل فريق الرئيس الكوري الجنوبي الحالي على التوصل إلى حل وسط مع حكومة طوكيو، بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.

ولكن العديد من النشطاء السياسيين يعارضون أي تنازلات، وفي هذا الصدد قال زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، في تجمع حاشد في العاصمة، سيول: "هنا معنا العديد من الأشخاص الذين عانوا من العدوان البربر الياباني".

وأضاف: "إنهم يقاتلون لعقود من أجل الاعتراف بالحقائق الموضوعية، لكن هذه الحكومة أهانتهم بشدة كما لو كانوا يقاتلون من أجل المال فقط".