مدد القضاء البلجيكي، الجمعة، مرة أخرى الحبس الاحتياطي بحق إيفا كايلي ومارك تارابيلا، وهما نائبان في البرلمان الأوروبي يشتبه في تورطهما في قضية فساد على صلة بقطر والمغرب.

وأعلن مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي في بيان "تم تمديد الاعتقال الموقت للمشتبه بهما لمدة شهرين وشهر واحد على التوالي".

نفت النائبة اليونانية المسجونة منذ ثلاثة أشهر كما النائب البلجيكي الذي علقت عضويته من كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين، هذه التهم.

واستأنفا قرار تمديد فترة احتجازهما الذي قررته غرفة مجلس بروكسل، وهي محكمة مكلفة مراقبة الملف، في 16 فبراير.

والجمعة، أكد مكسيم تولر محامي مارك تارابيلا الذي وجهت اليه التهمة واودع السجن في 11 فبراير، أن موكله "بريء".

وقال المحامي في بيان صحفي "سنواصل معركتنا لإخراج رجل بريء من السجن.. ليس مذنبا ولم يتلق أبدا أموالا أو هدايا مقابل آرائه".

في إطار هذا التحقيق، وُضع ثلاثة أشخاص رهن الاحتجاز الموقت في بلجيكا للاشتباه بتأثيرهم لصالح قوى أجنبية على قرارات البرلمان الأوروبي منذ سنوات مقابل تلقي المال.

الأمر يتعلق بكايلي وتارابيلا وبيير أنطونيو بانزيري النائب الأوروبي السابق (2004-2019) والشخصية المحورية في هذا الملف.

تفاوض هذا "التائب" على عقوبة سجن محدودة مقابل التعهد بأن يكشف للمحققين كل ما يعرفه عن نظام الفساد الذي اعترف بتدبيره.

وأوقف مشتبه به رابع هو النائب الإيطالي أندريا كوتسولينو ووضع قيد الإقامة الجبرية في 11 فبراير في إيطاليا. طعن أمام المحاكم الإيطالية في قرار تسليمه لبلجيكا بموجب مذكرة توقيف دولية.

أما المساعد البرلماني، فرانشيسكو جورجي، المقرب من بانزيري وشريك كايلي، فقد وضع سوارً إلكترونيا نهاية فبراير بعد توقيفه لأكثر من شهرين في بلجيكا.

كان ضمن الدفعة الأولى من الموقوفين في 9 ديسمبر في بروكسل عندما عثر المحققون على 1,5 مليون يورو نقدا موزعة في أكياس أو حقائب.

نفت كل من قطر والمغرب بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية أن تكونا وراء اي قضية فساد.