أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، دفعة جديدة من العقوبات بحق ستة مسؤولين روس بينهم مساعد وزير العدل والقضاة المسؤولين عن اعتقال المعارض الروسي فلاديمير كارا مورزا والتحقيق معه بتهمة "نشر معلومات كاذبة" حول النزاع في أوكرانيا.
اعتقل المؤرخ والمدافع عن حقوق الإنسان كارا مورزا (41 عاما) في أبريل في موسكو بعد ان انتقد الهجوم الروسي مما قد يعرضه لعقوبة بالسجن تصل إلى 35 عاما.
وتتهمه السلطات الروسية بالقاء خطاب أمام نواب في ولاية أريزونا اتخذ خلاله "موقفا ضد نظام (فلاديمير) بوتين وجرائم الحرب التي ترتكبها القوات المسلحة الروسية" في أوكرانيا كما ذكرت وزارة الخزانة في بيان.
الأشخاص المستهدفون بالعقوبات هم مساعد وزير العدل أوليغ سفيريدينكو والقاضية المسؤولة عن التحقيق إيلينا لينسكايا والمحقق المعين من قبل السلطات أندريه زاداشين ودانيلا ميخييف التي تدخلت كخبيرة خلال جلسة الاستماع لأقوال كارا مورزا.
كما تم استهداف قاضيين آخرين هما ديانا ميشينكو وإيليا كوزلوف.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تغريدة إن "محاولات الكرملين لإسكات المنتقدين مثل فلاديمير كارا مورزا لن تنجح في إخفاء الحقيقة بشأن حربه في أوكرانيا" داعيا إلى "الإفراج الفوري عنه مع سجناء الرأي الآخرين".
تطال العقوبات جميع الاشخاص "لتورطهم في انتهاك خطير لحقوق الإنسان بحق فلاديمير كارا مورزا" بموجب قانون ماغنيستكي الذي يسمح للولايات المتحدة بمعاقبة المسؤولين عن هذا النوع من الانتهاكات.
هذا القانون الذي تم تبنيه في 2012 في الولايات المتحدة ويحمل اسم محام روسي توفي في الحبس الاحتياطي بعد الكشف عن فضيحة فساد، يسمح للإدارة الأميركية بفرض عقوبات على جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وتنص العقوبات على تجميد أصول الاشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة وكذلك الكيانات التي يمكن أن يكونوا فيها غالبية المساهمين بشكل مباشر أو غير مباشر.
يضاف إلى ذلك العقوبات التي أصدرتها وزارة الخارجية وتحظر الأشخاص الستة وأقاربهم من دخول الولايات المتحدة.
فلاديمير كارا مورزا هو نائب رئيس المنظمة غير الحكومية أوبن راشا Open Russia التي أسسها رجل الأعمال ميخائيل خودوركوفسكي. وكان قد دعا مرارا إلى تبني عقوبات تستهدف المسؤولين عن "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" في مناطق مختلفة من العالم على غرار قانون ماغنيتسكي.
مذاك تم وضع هذا النوع من القوانين من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا.
