صورة تعبيرية من ريجنت بارك بلندن
صورة تعبيرية من ريجنت بارك بلندن

كشفت صحيفة فايننشال تايمز عن ملاحقة قضائية بحق الأمير السعودي خالد بن سلطان آل سعود، في لندن. حيث تطالب شركة أيرلندية، Yuntian 10، تابعة لبنك مينشنغ الصيني بما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني من الفواتير غير المدفوعة والفوائد على طائرة رجال الأعمال التي استأجرتها شركة، Dream Aircraft، ومقرها برمودا في عام 2017 بموجب ضمان شخصي من الأمير

وحسب تقرير الصحيفة، يطالب المقرض بتنفيذ الحكم على محل إقامة فخم (The Holme) في ريجنت بارك بلندن معروض في السوق مقابل 250 مليون جنيه إسترليني، مدعيا أن خالد من بين المالكين الحقيقيين المستفيدين منه، وذلك بسبب الفواتير المترتبة على الطائرة الخاصة من طراز بوينغ 787.

وحسب الصحيفة، فإن السعر المطلوب بالعقار البالغ 250 مليون جنيه إسترليني سيجعله أغلى مسكن يباع في لندن إذا تم تأمين الصفقة.

وفي السياق، تقول فايننشال تايمز إن الخلاف المحيط بالمنزل يسلط الضوء على تعاملات المستثمرين الأجانب الأثرياء بالعقارات الراقية في لندن، وكذلك على الضغط المالي على أفراد العائلة المالكة في السعودية.

وحسب فايننشال تايمز، تعود الدعوى القضائية إلى العام 2020 بعد أن توقفت Dream Aircraft عن سداد مدفوعات عقد الإيجار.

ووفق الصحيفة، تعرضت الشؤون المالية لأفراد العائلة المالكة السعودية لضغوط من ولي عهد المملكة محمد بن سلمان. وحسب معلوماتها، فإن الظروف المالية للأمير خالد تغيرت بشكل كبير بعد أن أطلقت الرياض ما وصفته بحملة لمكافحة الفساد خلال العام 2017. واعتقلت ضمن الحملة نحو 300 من الأمراء ورجال الأعمال وغيرهم. ورغم أن خالد لم يكن ضمن هؤلاء. 

وكان خالد، نائب وزيرا للدفاع خلال العام 2009، وامتلك صحيفة الحياة التي أقفلت. ولم يتسن وصول فايننشال تايمز إلى الأمير خالد للتعليق.

ولكنها قالت إن سجلات المحكمة تظهر أن المقرض حصل على حكم ضد شركة Dream Aircraft والأمير، والذي بلغت قيمته أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني في يوليو 2022. 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.