مستوطنون أحرقوا عشرات السيارات في حوارة
مستوطنون أحرقوا عشرات السيارات في حوارة

أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة وإسبانيا في بيان مشترك عن "القلق البالغ من استمرار وحدّة أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية".

وقال وزراء الخارجية في بيانهم "ندين بشدة الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تسببت في مقتل مواطنين إسرائيليين".

وأضافوا "ندين بشدة أيضا العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين، ويجب محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائيا".

يأتي هذا البيان ذو الصيغة غير المسبوقة في أجواء تصاعد العنف في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لا سيما في الضفة الغربية.

والأحد، تعرضت بلدة حوارة الفلسطينية لهجوم شنه مستوطنون إسرائيليون بعد ساعات على مقتل اثنين من المستوطنين أثناء مرورهما بسيارتهما عبر هذه البلدة في شمال الضفة الغربية.

وحث موقعو البيان جميع الأطراف على "الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماع العقبة، وتخفيف حدة التوتر قولا وفعلا".

وتعهد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في 26 فبراير الماضي، بالعمل على "خفض التصعيد" خلال اجتماع عقد في الأردن برعاية الولايات المتحدة.

وكتب الوزراء الأوروبيون "نعيد تأكيد معارضتنا الشديدة لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تهدد حل الدولتين، بما في ذلك في مجال نمو الاستيطان".

كما حثوا "الحكومة الإسرائيلية بحزم على التراجع عن قرارها الأخير بالموافقة على بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية وشرعنة المستوطنات العشوائية".

ومنذ بداية العام، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 65 فلسطينيا من بالغين وأطفال ومقاتلين ومدنيين.

وقتل خلال الفترة نفسها 13 بالغا وطفلا إسرائيليا، بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون، إضافة إلى امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس يستند إلى مصادر رسمية من الجانبين.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.