صواريخ بالستية عابرة للقارات في ميدان تيانانمن خلال عرض عسكري. أرشيف
صواريخ بالستية عابرة للقارات في ميدان تيانانمن خلال عرض عسكري. أرشيف

أعلنت الصين، الأحد، أن ميزانيتها العسكرية، الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، سترتفع بنسبة 7,2 في المئة عام 2023، في تسارع طفيف مقارنة بالعام الماضي.

وجرى الإعلان عن هذا المعدل، وهو أعلى مما كان عليه عام 2022 (7,1%)، في تقرير لوزارة المال نشر على هامش الدورة السنوية لمجلس النواب. وتخطط بكين لإنفاق 1.553,7 مليار يوان (225 مليار دولار) على دفاعها، أي أقل بثلاث مرات من ميزانية واشنطن.

وتقول فرانس برس "حتى لو كانت هناك شكوك حول هذا الرقم، بسبب عدم وجود أي تفاصيل بشأنه، إلا أن الزيادة في كل عام تثير عدم ثقة لدى الدول المجاورة للصين، والتي لديها نزاعات إقليمية معها".

وتوضح الوكالة أن هذه هي الحال خصوصا بالنسبة إلى الهند، حيث تندلع مناوشات أحيانا على طول حدودها المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وكذلك بالنسبة إلى اليابان، من أجل السيطرة على جزر دياويو/سينكاكو. والأمر مماثل للفيليبين حيث تحدث بانتظام حوادث تتعلق بالسيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.

ودعا رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ، الأحد، في خطاب أمام البرلمان إلى "تكثيف" تدريبات الجيش وكذلك "الاستعداد القتالي" و"إحداث ابتكارات في مجال التوجهات الاستراتيجية".

واتهم مسؤولون أميركيون كبار الصين مؤخرا بالاستعداد لمهاجمة تايوان في غضون بضع سنوات، وبإدارة "أسطول" من المناطيد العسكرية التي تتجسس على العالم بأسره.

وحتى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يركز تقليديا على أوروبا، اعتبر منذ العام الماضي أن العملاق الآسيوي يشكل "تحديا لمصالح" دول الحلف.

وتدافع الصين عن نفسها من خلال التشديد على أن جيشها "دفاعي" بحت وأن لديها قاعدة عسكرية واحدة فقط في الخارج (في جيبوتي) في مقابل مئات من القواعد التي يملكها الجيش الأميركي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.