صحف برازيلية قالت إن المجوهرات أهدتها الحكومة السعودية إلى بولسونارو وزوجته
صحف برازيلية قالت إن المجوهرات أهدتها الحكومة السعودية إلى بولسونارو وزوجته

نفى الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، السبت، ارتكاب "أعمال غير مشروعة" بعد أن أفاد تقرير بأنه أدخل إلى البلاد مجوهرات، قيل إن الحكومة السعودية أهدتها له ولزوجته، دون إخطار السلطات.

وتعهدت حكومة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خليفة بولسونارو، بالتحقيق في الأمر.

وذكرت صحيفة أو ستادو دي ساو باولو، الجمعة، أن عضوا في حكومة بولسونارو حاول تهريب مجموعة مجوهرات إلى داخل البرازيل تبلغ قيمتها 3.2 مليون دولار.

وقالت الصحيفة إن هذه المجموعة تضم عقدا من الألماس وخاتما وساعة وقرطين أهدتها الحكومة السعودية إلى بولسونارو وزوجته السيدة الأولى السابقة، ميشيل.

ولم ترد السفارة السعودية لدى البرازيل على طلب رويترز التعليق.

ونقلت (سي.إن.إن البرازيل) عن الرئيس السابق المنتمي لأقصى اليمين قوله في مقابلة: "أنا متهم بهدية لم أطلبها ولم أتلقاها". وأضاف "ما من عمل غير مشروع من جانبي. لم أرتكب أعمالا غير مشروعة قط".

غير أن مساعدين للولا تعهدوا بفتح تحقيق في الأمر.

وقال وزير العدل، فلافيو دينو، إنه سيطلب تحقيقا من الشرطة الاتحادية، بينما أكد باولو بيمنتا، المتحدث باسم الرئيس البرازيلي اليساري، أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب.

وقال بيمنتا في بث عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي إن "الأدلة قوية، وستظهر الحقيقة".

وأشارت صحيفة أو ستادو دي ساو باولو إلى أن المجوهرات بقيمة ثلاثة ملايين يورو (3.19 مليون دولار) وعثر عليها موظفو الجمارك في حقيبة ظهر لأحد مساعدي وزير المناجم والطاقة السابق، بنتو ألباكركي، لدى عودته من زيارة رسمية للشرق الأوسط، في أكتوبر من عام 2021.

وقالت الصحيفة إن الموظفين في مطار غوارولوس بمدينة ساو باولو، صادروا المجوهرات حيث ينبغي على المسافرين الإفصاح عما إذا كانوا يحملون أي بضائع تزيد قيمتها عن ألف دولار لدى دخولهم البرازيل، مضيفة أن إدارة بولسونارو حاولت مرات عديدة استعادة المجوهرات عبر مسؤولين حكوميين لكن دون جدوى.

وبولسونارو في الولايات المتحدة إذ انتقل جوا إلى فلوريدا، في أواخر ديسمبر الماضي، قبل 48 ساعة من أداء خلفه لولا اليمين. ومن المقرر أن يحضر بولسونارو مؤتمر العمل السياسي المحافظ في واشنطن في وقت لاحق، السبت.

ومن المتوقع أن يلتقي خلال المؤتمر بحليفه في السياسة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.