بكين تتمسك بمبدأ "الصين الواحدة"
بكين تتمسك بمبدأ "الصين الواحدة"

قال رئيس الوزراء الصيني، لي كيكيانغ، الأحد، إنه "يتعين على الحكومة تعزيز التوحيد المسالم مع تايوان".

وأضاف كيكيانغ خلال افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني أنه "يجب أيضا اتخاذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان".

وأكد أن بكين تتمسك بمبدأ "الصين الواحدة" والذي ينص على أن تايوان جزء من الصين، مشددا على أهمية تنفيذ سياسة الحزب من أجل حل قضية تايوان وتعزيز إعادة التوحيد.

وزادت الصين من نشاطها العسكري قرب تايوان على مدى السنوات الثلاث الماضية، ردا على تسميه "التواطؤ" بين تايبييه وواشنطن.

وأوضح رئيس الوزراء الصيني في كلمته أن على بلاده "تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق، ودفع عملية إعادة التوحيد السلمي للصين".

وعلى صعيد متصل، قال كيكيانغ إن على القوات المسلحة الصينية "تكريس قدر أكبر من الطاقة للتدريب وتعزيز الاستعداد لأي قتال".

وأضاف "يتعين على القوات المسلحة تكثيف التدريب العسكري والاستعداد في جميع المجالات ، وتطوير توجيهات استراتيجية عسكرية جديدة، وتكريس قدر أكبر من الطاقة للتدريب في ظل ظروف القتال".

وذكر أنه يجب "بذل جهود منسقة بشكل جيد لتعزيز العمل العسكري في جميع الاتجاهات والمجالات".

إلى ذلك، أكد تقرير حكومي نشر في افتتاح البرلمان أن الحكومة تستهدف مستوى للنمو الاقتصادي السنوي في 2023 يقل قليلا عن المستوى المستهدف في العام الماضي في الوقت الذي بدأ فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الخروج من القيود الصارمة لكوفيد-19 والتي استمرت ثلاث سنوات.

وذكر التقرير أن الصين تستهدف نمو اقتصادها في عام 2023 نحو خمسة في المئة وذلك مقارنة مع المستوى المستهدف عام 2022 والذي بلغ نحو 5.5 في المئة.

وتوسع الاقتصاد الصيني ثلاثة في المئة العام الماضي متخلفا بشكل كبير عن المستوى الذي استهدفته الحكومة لعام 2022 كما أنه يمثل أحد أبطأ معدلات النمو منذ قرابة 50 عاما.

وقال التقرير إن الصين تتوقع أن يبلغ عجز ميزانيتها لعام 2023 عند 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من نحو 2.8 في المئة في عام 2022.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.