أعلنت السلطات البرازيلية، الاثنين، أنها فتحت تحقيقات لتحديد ما إذا كان مسؤولون في حكومة الرئيس السابق، جايير بولسونارو، قد أدخلوا إلى البلاد خلافا للقانون مجوهرات قدّمتها السعودية هدية له ولزوجته.
وكانت صحيفة "أو إستادو دي ساو باولو"، كتبت يوم الجمعة، أنّ وفداً من حكومة بولسونارو حاول في أكتوبر 2021، أن يُدخل إلى البلاد مجوهرات بقيمة 3.2 مليون دولار من دون أن يصرّح عنها للجمارك لكنّ محاولة التهريب هذه فشلت.
وأضافت أنّ عناصر الجمارك عثروا على هذه المجوهرات داخل حقيبة موظف حكومي أثناء عودته من رحلة رسمية إلى الشرق الأوسط.
ووفقاً للصحيفة، فإنّ هذه المجوهرات (عقد وخاتم وساعة وقرطان) كانت هدية من الحكومة السعودية إلى ميشيل بولسونارو، زوجة الرئيس السابق.
ونقلت الصحيفة عن، بنيتو ألبوكيركي، الذي كان وزيرا للمناجم والطاقة في حكومة بولسونارو، قوله إن مجموعة ثانية من المجوهرات تضمّ خصوصاً ساعة وقلم حبر من ماركة شوبارد السويسرية الفاخرة، أُدخلت إلى البرازيل من دون أن تعلم الجمارك بأمرها.
وردّاً على هذه المعلومات، قالت مديرية الضرائب في بيان الاثنين، إنّها ستتّخذ "كلّ الإجراءات" اللازمة إذا ما تأكّدت صحّة هذه الوقائع.
وأوضحت مديرية الضرائب في بيانها أنّ "عدم التصريح وعدم دفع الرسوم" المترتبة على إدخال مثل هذه المجوهرات والمقتنيات الثمينة "يشكّلان انتهاكاً لقانون الجمارك".
بدورها، أعلنت الشرطة الفدرالية في ولاية ساو باولو، أنّها وبناء على طلب وزير العدل فلافيو دينو فتحت تحقيقاً بشبهة "استيراد غير قانوني" لمجوهرات.
وكان بولسونارو نفى السبت، أن يكون قد قام بأيّ عمل "غير قانوني".
وقال الرئيس السابق اليميني المتطرّف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن برازيل" الإخبارية "إنّهم يتّهمونني بهدية لم أطلبها ولم أحصل عليها".
وينصّ القانون البرازيلي على أنّه إذا دخل أيّ راكب البلاد وبحوزته سلع تزيد قيمتها عن ألف دولار، يتعيّن عليه التصريح عن هذه السلع ودفع الضريبة المستحقّة عليها.
بالمقابل، يمكن إدخال أي سلعة، بغض النظر عن قيمتها، من دون دفع أيّ رسم عليها، بشرط أن يتمّ التصريح عنها على أنّها هدية رسمية للدولة.
لكن في هذه الحالة، تصبح ملكية المجوهرات للدولة ولا يمكن لبولسونارو وزوجته أن يحصلا عليها بعد انتهاء الولاية.
