بلينكن ولافروف تحدثا لمدة تقل عن 10 دقائق
بلينكن يجتمع مع مسؤولين إسرائيليين في واشنطن

أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، عن قلقه إزاء استمرار العنف في إسرائيل والضفة الغربية وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات لإعادة الهدوء للمنطقة الملتهبة.

وجاءت تعليقات بلينكن بعد أن التقى، الاثنين، بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي.

وبحسب بيان على لسان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، فإن بلينكن وديرمر وهنغبي ناقشوا العلاقات الثنائية بين البلدين، والتزام واشنطن بمنع إيران من تطوير سلاح نووي والعمل المشترك للدفع في "تعزيز التعاون المتبادل بشأن التهديدات التي تشكلها إيران"، بالإضافة إلى العنف في إسرائيل والضفة الغربية.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي دعها فيها إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال في وقت سابق للصحفيين إن تصريحات سموتريتش "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز"، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وغيره من كبار المسؤولين إلى استنكار تصريحات الوزير علنا.

ولاحقا تراجع الوزير الإسرائيلي  عن تصريحاته التي تسببت بضجة دولية واسعة وقال إنها "زلة لسان".

كما يأتي ذلك في ظل تصاعد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطيني، لا سيما في الضفة الغربية.

ومنذ بداية العام، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 65 فلسطينيا من بالغين وأطفال ومقاتلين ومدنيين، بحسب فرانس برس.

وقُتل خلال الفترة نفسها 13 بالغا وطفلا إسرائيليا، بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون، إضافة إلى امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس يستند إلى مصادر رسمية من الجانبين.

وتعهد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في 26 فبراير بالعمل على "خفض التصعيد" خلال اجتماع عُقد في العقبة في الأردن برعاية الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق، وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مسؤولين إسرائيليين خلال رحلته للمنطقة التي تشمل أيضا الأردن ومصر.

وتأتي زيارة أوستن بعد أن زار رئيس الأركان الأميركية، الجنرال مارك ميلي، إسرائيل الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الأمنيين بشأن إيران وقضايا أمنية أخرى.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.