"آرتون كابيتال" أصدرت مؤشر جوازات السفر
تتيح بعض الدول جنسيتها مقابل الاستثمار في اقتصاد الدولة (تعبيرية)

قررت مصر، تخفيف شروط منح الجنسية للأجانب مقابل الاستثمار والوديعة وشراء العقارات بالدولار، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية، التي تضمنت قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن تنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب. 

وليست مصر، الدولة الوحيدة التي "تبيع" جنسيتها لمن يرغب، بل تطلق عديد الدول برامج خاصة، تمنح من خلالها جنسيتها إما عن طريق الاستثمار أو سداد مقابل مالي مباشر غير مسترد لخزينتها.

تضمن قرار مدبولي، تخفيض قيمة المبلغ المطلوب لشراء عقار مملوك للدولة أو لشخصية اعتبارية عامة مقابل الحصول على الجنسية من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.

يذكر أن القرار المصري الأخير أبقى على قيمة الوديعة غير المستردة لصالح الخزينة العامة،  لأجل الحصول على الجنسية، على حالها، وهي 250 ألف دولار، ولكن أصبح بالإمكان تقسيط المبلغ على عدة أشهر.

ما هي برامج الجنسية عن طريق الاستثمار؟

برامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) هي مخططات هجرة للمستثمرين تمنح الأفراد المؤهلين وأفراد أسرهم الجنسية لدولة معينة مقابل استثمار مالي في اقتصادها. 

وأكثر تلك البرامج شعبية، موجودة في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي. 

وتتوفر هذه  البرامج على مخططات استثمار مختلفة، وتقدم مزايا متنوعة وطرق استثمار متعددة، في العقارات أو السندات الحكومية. 

أبرز الدول التي تبيع جنسيتها عن طريق الاستثمار:

 

مالطا

في حين أن مالطا لا تقدم طريقا مباشرا للحصول على الجنسية، يمكن لأي شخص التأهل للحصول على الجنسية المالطية بالاستثمار في البلاد وتعزيز الاقتصاد المالطي.

وتشترط البلاد استثمار نحو 700 ألف دولار على الأقل، للحصول على الجنسية في غضون 36 شهرا، وهناك خيار المسار السريع لمدة 12 شهرا، بمقابل مادي إضافي.

سانت كيتس ونيفيس

تقع سانت كيتس ونيفس أو اتحاد القديس كريستوفر ونيفيس (بالإنجليزية: Saint Kitts and Nevis)‏ في جزر ليوارد وهي دولة اتحادية من جزيرتين اثنتين من جزر الهند .

تمنح هذه الدولة جنسيتها، في غضون شهرين لمن يرغب، مقابل استثمار يساوي أو يفوق 150 ألف دولار.

أنتيغوا وبربودا

هي دولة تتكون من عدة جزر، تنقسم الجزيرة الرئيسية، أنتيغوا، إلى عدة جزر، أهمها، بربودا وجزيرة ريدوندا. 

يمكن شراء جنسية هذه الدولة، إما بالمساهمة غير القابلة للاسترداد في إطار الصندوق الوطني للتنمية، أو الاستثمار في مشروع معتمد من قبل الدولة، أو تقديم مساهمة غير قابلة للاسترداد لجامعة جزر الهند الغربية.

تقدر هذه الدولة الاستثمار الذي يوجب عليها تقديم الجنسية بنحو 100 ألف دولار.

يجوز للمتقدمين أيضا، الحصول على الجنسية عن طريق شراء عقار بقيمة 400،000 دولار كحد أدنى، أو استثمار 1.5 مليون دولار لإنشاء شركة معتمدة، وغيرها من البرامج القائمة على الاستثمار عموما.

غرينادا

هي جزيرة صغيرة ومتوسطة الدخل، تضرر اقتصادها بشدة من جراء الأزمة المالية العالمية عام 2008،  وتقلص الناتج المحلي الإجمالي عندها بأكثر من 8 في المائة.

يمكن الحصول على جنسية غرينادا مقابل استثمار يمكن أن يكون تبرعا لصندوق حكومي يبدأ من 150 ألف دولار، أو شراء عقارات يبدأ سعرها من 220 ألف دولار.

سانت لوسيا

أنشأت سانت لوسيا برنامج الحصول على جنسية طريق الاستثمار في عام 2016، متبعة خطى دول منطقة البحر الكاريبي الأخرى التي تقدم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار.

تقدم سانت لوسيا الجنسية عن طريق الاستثمار للأفراد الذين يساهمون في الدولة بإحدى الطرق الأربع: من خلال التبرع بمبلغ 100 ألف دولار للصندوق الاقتصادي الوطني الحكومي؛ أو عن طريق شراء عقارات تبدأ من 200 ألف دولار؛ أو عن طريق شراء ما لا يقل عن 300 ألف دولار من السندات الحكومية؛ أو استثمار ما لا يقل عن مليون دولار في مؤسسة محلية.

دومينيكا

لكي تصبح مواطنا في دومينيكا، يجب عليك اختيار أحد طريقتين للاستثمار: تقديم تبرع يبدأ من 100 ألف دولار إلى صندوق التنمية الاقتصادية، أو استثمار ما لا يقل عن 200 ألف دولار في مشاريع عقارية معتمدة من الحكومة، مثل المنتجعات الفاخرة والوحدات السكنية.

تركيا:

تم إطلاق برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار في عام 2017 لتشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد التركي وتحفيز سوق العقارات. 

يدعو مخطط الاستثمار المتقدمين المؤهلين إلى الاستثمار في الدولة مقابل حقوق المواطنة مدى الحياة.

وتعتبر الجنسية التركية عن طريق الاستثمار العقار، الخيار الأكثر تكلفة، حيث يؤهل استثمار بقيمة 400 ألف دولار على الأقل في العقارات التركية للحصول على التأشيرة. 

وتشمل الخيارات الأخرى الاستثمار في السندات الحكومية أو إنشاء مؤسسة من شأنها أن تخلق فرص عمل محلية للمواطنين الأتراك، وكلاهما يطلب الحد الأدنى من الاستثمار المؤهل البالغ 500 ألف دولار.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.