القانون يلزم النساء في إيران أيا تكن جنسيتهن أو انتمائهن الديني بتغطية الرأس والعنق
تتكرر الاعتداءات ضد النساء في بعض الدول لا سيما إيران

أعلنت المملكة المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على أفراد وكيانات اعتبرتها مسؤولة عن ممارسة العنف ضد نساء في أربع دول، هي، إيران، وسوريا وجنوب السودان، وجمهورية إفريقيا الوسطى. 

وجاء الإعلان في اليوم العالمي للمرأة، وتزامنا مع إعلان المملكة المتحدة عن أول "استراتيجية للنساء والفتيات". 

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الأربعاء، في بيان، خلال زيارة إلى سيراليون لإطلاق الاستراتيجية البريطانية الجديدة إن "هذه العقوبات ترسل رسالة واضحة مفادها أن مرتكبي أعمال العنف المروعة القائمة على النوع الاجتماعي يجب أن يحاسبوا". 

وأضاف "نكثّف جهودنا للدفاع عن النساء والفتيات وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا لمكافحة أوجه عدم المساواة التي ما زالت قائمة". 

وأوضحت الخارجية البريطانية في بيان أن "حزمة العقوبات تشمل أربعة أفراد وكيانًا واحدا لتورطهم بأنشطة خطيرة، وبينهم شخصيات عسكرية أشرفت على عمليات اغتصاب وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي خلال النزاعات في سوريا وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى".

كما طالت العقوبات المؤسسة الإيرانية المسؤولة عن فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء "بقوة مفرطة".

والمستهدفون هم الجنرال جيمس ناندو الذي يترأس قوات الدفاع الشعبي في جنوب السودان، والمتهم بارتكاب أعمال عنف جنسي بحق النساء في مقاطعة تمبورا في 2021، والجنرال محمد صالح قدوم كيتي من الجبهة الشعبية لنهضة جمهورية افريقيا الوسطى، وهي مجموعة متهمة بممارسة العنف الجنسي بحق النساء.

وكذلك فرضت عقوبات على أمجد يوسف من سوريا على خلفية التهم عينها.

وبموجب العقوبات، سيتم تجميد أصول هؤلاء الأشخاص إن وجدت ومنعهم من دخول المملكة المتحدة. 

إلى ذلك، طالت العقوبات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورئيسها في إيران بتهمة "فرض قواعد اللباس الصارمة على النساء بالقوة". 

وفرض الاتحاد الأوروبي/ الثلاثاء، أيضا، عقوبات على أفراد وكيانات اعتبرها مسؤولة عن ممارسة العنف ضد النساء.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.