قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأربعاء، إنها أعادت طرح مشروع قانون للضغط على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لجعلها تتوقف عن خفض إنتاجها.
وأعاد السناتور الجمهوري، تشاك غراسلي، والسناتور الديمقراطية، إيمي كلوبوشار، بالإضافة إلى آخرين من اللجنة القضائية، طرح القانون المسمى "لا تكتلات احتكارية لإنتاج وتصدير النفط" أو (نوبك).
وإذا أقرت اللجنة ومجلسا الشيوخ والنواب مشروع القانون ووقع عليه الرئيس جو بايدن، فمن شأن (نوبك) تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأميركي لسحب الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء مجموعة أوبك+ وشركاتها الوطنية للنفط في الدعاوى القضائية حول التواطؤ في الأسعار.
وتثير عدة محاولات على مدى أكثر من عقدين لإقرار (نوبك) قلق السعودية الرئيس الفعلي لـ"أوبك"، مما يدفع الرياض إلى الضغط بشدة في كل مرة يتم فيها طرح مشروع القانون.
وأجازت اللجنة مشروع القانون بأغلبية 17 صوتا مقابل أربعة أصوات في العام الماضي بعدما وافقت "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا لكنها لم تتخذ إجراءات غير ذلك.
وقال غراسلي "على منظمة لنفط وأعضاؤها معرفة أننا ملتزمون بإيقاف سلوكهم الاحتكاري".
وقالت كلوبوشار "جعل القانون الحالي وزارة العدل بلا حيلة لمنع أكبر 13 دولة منتجة للنفط عن التلاعب بالأسعار وزيادة التكاليف".
وواصلت أوبك خفض إنتاجها بواقع مليوني برميل يوميا، واضعة حدا أدنى لأسعار النفط العالمية، إذ يجري تداول للخام القياسي العالمي برنت عند نحو 82.60 دولار للبرميل اليوم الأربعاء.
وقالت روسيا إن خفض إنتاجها بواقع 500 ألف برميل يوميا في مارس بعدما وضعت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقف أسعار لصادرات النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل، وذلك ردا على حربها في أوكرانيا.
ولم تشر أوبك إلى أنها ستزيد الإنتاج، وقال مسؤول أنغولي لوكالة رويترز بمؤتمر "سيرا ويك" في هيوستون إن لا حاجة إلى تعويض فرق الإنتاج جراء خفض الإنتاج الروسي.
