الصاروخ طار لمسافة 989 كيلومترا

سيجري الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، "على الأرجح" تجربة نووية جديدة في إطار سعيه لبناء ترسانة نووية يعتبرها "الضامن الأكبر" لنظام حكمه، وفق ما جاء الأربعاء في تقرير استخباراتي أميركي.

وأشار التقرير السنوي لتقييم المخاطر للعام 2023 إلى احتمال مضي كيم قدما في إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك في إطار جهود "تحسين الاختبارات الصاروخية لبيونغ يانغ".

أجرت كوريا الشمالية ست تجارب نووية منذ العام 2006، وكانت قوة كل تجربة أكبر من تلك التي سبقت، علما بأن آخر تجربة نووية أجرتها تعود للعام 2017.

وجاء في التقرير الذي أصدره مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية أن "كوريا الشمالية تستعد على الأرجح لاختبار جهاز نووي لتعزيز أهدافها المعلنة للتحديث العسكري".

وأشار التقرير إلى أن "كيم يعتبر على نحو شبه مؤكد أن الأسلحة النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات هي الضامن الأكبر لنظام حكمه الاستبدادي، ولا نية لديه للتخلي عن تلك البرامج، إذ يعتقد أنه على مر الوقت سيحظى بقبول دولي كقوة نووية".

وبحسب التقرير تعتمد كوريا الشمالية في تمويل برنامجها النووي جزئيا على عائدات أنشطة إجرامية، بما في ذلك سرقة العملات المشفرة.

وأشار التقرير إلى "عملية نفذت في العام 2022 سرقت فيها بيونغ يانغ مبلغا قياسيا بلغ 625 مليون دولار من قاعدة بيانات شركة للتكنولوجيا مقرها سنغافورة".

وفي السنوات الأخيرة أجرت بيونغ يانغ اختبارات لصواريخ بالستية وعابرة للقارات بوتيرة متسارعة، وهي أطلقت أكثر من 60 من هذه الصواريخ العام الماضي.

وفي الأشهر الستة الأخيرة اختارت كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ في توقيت متزامن مع مناورات عسكرية مشتركة أميركية-كورية جنوبية.

وأشار التقرير إلى أن "بيونغ يانغ تريد على الأرجح أن يقلص التحالف وتيرة تدريباته وزخمها بهدف رئيسي هو إضعاف" الروابط الدفاعية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.