"مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية". صورة أرشيفية
"مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية". صورة أرشيفية

قُتل ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، الخميس، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما قال مسؤول إسرائيلي إن الفلسطينيين هم الذين بادروا إلى إطلاق النار، حسب فرانس برس.

وأعلنت وزارة الصحة "(استشهاد) ثلاثة شبان أطلقت عليهم القوات الإسرائيلية النار في جبع، قرب مدينة جنين" (شمال)، وفق الوكالة الفرنسية. 

وأشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بقوات الشرطة الإسرائيلية لـ"قضائها على الإرهابيين البغيضين الذين أطقوا النار أولا على مقاتلينا".

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن إطلاق النار وقع خلال عملية عسكرية شارك فيها حرس الحدود والجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في جبع لتوقيف مطلوبين يشتبه بارتكابهم هجمات على القوات الإسرائيلية في هذا القطاع من الضفة الغربية.

وذكرت في بيان أن اثنين من الشبان الثلاثة ينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي.

وأكدت أنه "خلال العملية استهدفت نيران صادرة من سيارة الرجال المطلوبين عناصر حرس الحدود" الذين "ردوا بإطلاق النار وقتلوا الرجال الثلاثة في السيارة".

وتابع البيان أنه "عثر على عدد من الأسلحة والعبوات الناسفة في سيارتهم".

من جهتها، أدانت الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بـ"الجرائم"، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عنها وعن تداعياتها ومخاطرها في تفجير ساحة الصراع، حسب ما نقلت مراسلة "الحرة" في رام الله.

وقال الخارجية الفلسطينية إن "فشل" المجتمع الدولي  في توفير الحماية للفلسطينيين يشجع إسرائيل على الإمعان في ارتكاب المزيد.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.