Russian Foreign Minister Sergei Lavrov meets with Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud in Moscow
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في مؤتمر صحافي في موسكو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، الخميس، أن المملكة تنسق عن كثب مع روسيا بشأن أسواق الطاقة وأنها ملتزمة باتفاق مجموعة أوبك+ بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

وشدد على أن القاء يعكس أهمية العلاقات مع روسيا، وعلى أن البحث مع لافروف دار حول الأزمة في أوكرانيا وسبل الحل، مضيفا أنه أكد استعداد السعودية للوساطة من أجل حل الأزمة في أوكرانيا.

وأشار إلى أن السعودية تحرص على استقرار سوق الطاقة العالمي، وإلى أن المملكة تسعى لإطلاق حوار يمني - يمني لإنهاء الصراع.

ومن جهته، قال لافروف، إن السعودية ودولا أخرى سهلت عمليات تبادل أسرى الحرب مع أوكرانيا.

وثمن لافروف جهود السعودية لتسوية الأزمة في اليمن، قائلا إن الحل السياسي هو الأفضل لكل القضايا العالمية.

وأشار أيضا إلى أنه ناقش مع بن فرحان كيفية الحفاظ على التوازن بسوق النفط العالمية، وأكد على التنسيق الوثيق بين المملكة وروسيا بشأن أسواق الطاقة.

جانب من العاصمة المصرية القاهرة- صورة أرشيفية.
جانب من العاصمة المصرية القاهرة- صورة أرشيفية.

قالت الحكومة المصرية في بيان، الاثنين، إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وجه صندوق الاستثمارات العامة، (صندوق الثروة السيادي للمملكة) بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار "كمرحلة أولى".

وجاء البيان بعد أن التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بولي العهد السعودي في الرياض، حيث ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

ولم يتضمن البيان أي تفاصيل أخرى عن موعد استثمار الأموال أو طبيعة الاستثمارات أو عدد المراحل التي تخطط الحكومة السعودية لتنفيذ استثماراتها فيها.

وفي 2022، تأسست الشركة السعودية المصرية للاستثمار كشركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة. وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن ودائع المملكة طويلة الأجل لدي البنك بلغت 5.3 مليار دولار حتى 31 ديسمبر  2023.

وفي الثاني من سبتمبر الجاري قال مصدران مطلعان في قطاع الغاز في مصر إن السعودية وليبيا مولتا شراء شحنات غاز طبيعي مسال لمصر بقيمة 200 مليون دولار على الأقل لمساعدتها على تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الصيف، وسط انخفاض حاد في إنتاج الغاز المحلي.

وذكر أحد المصدرين المطلعين على ترتيبات الحكومة أن مصر بحاجة لما يقدر بنحو ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى أكتوبر، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل للتغطية الكاملة لواردات الغاز.

وقال أحدهما "دون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من سداد قيمة تلك الشحنات"، وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى الحصول على تمويل إضافي من دول حليفة.

وقال المصدران إن المملكة مولت 3 من أصل 32 شحنة غاز طبيعي مسال اشترتها القاهرة حتى الآن هذا العام تبلغ قيمتها، وفقا لإحصاءات رويترز، نحو 150 مليون دولار بالأسعار الحالية.