انخفاض منسوب نهر الفرات وانحسار المياه. أرشيف
انخفاض منسوب نهر الفرات وانحسار المياه. أرشيف

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان صورا تعبر عن الحالة المزرية لنهر الفرات نتيجة التغير المناخي وبناء السدود في تركيا المجاورة، حيث ينبع النهر بالأساس.

وقال المرصد في منشور على تويتر، الخميس، إن الصور تشير إلى "انحسار وتلوث مياه نهر الفرات بالرقة".

وتظهر الصور انخفاض المنسوب وانحسار المياه، لدرجة يظهر فيها قاع النهر، بالإضافة إلى وجود مواد بلاستيكية وأكياس تلوث المجرى.

وفي سياق متصل، نشرت وكالة فرانس برس تقريرا في فبراير الماضي يفيد بتسجيل تراجع في منسوب نهري دجلة والفرات في جنوب العراق، في انعكاس للنقص الشديد في المياه وسياسات التقنين من السلطات التي تعهدت باتخاذ إجراءات من أجل معالجة الأزمة.

وفي مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار في جنوب العراق، تمكن مصور في وكالة فرانس برس من رؤية قاع نهر الفرات ظاهرا، عند الضفاف ودعامات الجسور العابرة للنهر.

اتهامات لإيران وتركيا

وتتهم بغداد مرارا جارتيها تركيا وإيران بالتسبب في خفض كميات المياه الواصلة إلى أراضيها، لا سيما بسبب بنائهما لسدود على النهرين.

وأوضحت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان أن "الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية" عائد إلى "قلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا".

وقالت إن ذلك أدى إلى "انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد".

ومع تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وازدياد التصحر، يعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم، وفق الأمم المتحدة.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.