ميكرونيزيا تقع شمال أستراليا وشرق الفلبين وتتشكل من مجموعة جزر
ميكرونيزيا تقع شمال أستراليا وشرق الفلبين وتتشكل من مجموعة جزر

وجه رئيس دولة ولايات ميكرونيزيا المتحدة دافيد بانويلو اتهامات للصين برشوة مسؤولين في بلاده، تضمنت ظروفا تحتوي مبالغ نقدية وتذاكر رحلات طيران مجانية وعبوات مشروبات كحولية، مقابل تقديم الدعم لبكين في حال غزوها تايوان.

وجاءت اتهامات بانويلو، وهو حليف قديم للولايات المتحدة، خلال رسالة وجهها للبرلمان مؤخرا.

وقالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية إن الرسالة كشفت "تفاصيل غير عادية للإجراءات القسرية العلنية والتكتيكات المخادعة، مثل الرشوة والحرب النفسية والابتزاز، التي يُزعم أن بكين تستخدمها لكسب موطئ قدم في البلد".

وورد في الرسالة أن "الصين تضغط على بلاده للانضمام إلى بكين بدلا من الوقوف مع واشنطن في حال غزت بكين جارتها تايوان".

وتابعت الصحيفة أنه "في واحدة من أكثر المزاعم إثارة اتهم بانويلو المسؤولين الصينيين بمحاولة تقويض سلطته من خلال تقديم مكافآت نقدية وهواتف ذكية ورحلات طيران مجانية وكحول لأعضاء حكومته".

وقالت الصحيفة أن رفض بانويلو تنفيذ طلب بكين كان مصدر إحباط للصينيين، مشيرة إلى أن الرئيس وصف "كيف قام هو ووزير خارجيته بتغيير أرقام هواتفهم المحمولة بسبب المكالمات المستمرة من السفير الصيني".

كما أفاد بأنه تعرض للترهيب ومخاوف بشأن سلامته الشخصية بسبب عدم الانصياع لرغبات بكين، ووصف كيف تمت متابعته في يوليو الماضي خلال رحلة إلى فيجي من قبل رجلين من السفارة الصينية، بما في ذلك ضابط مخابرات.

وكتب في رسالته أيضا: "تلقيت تهديدات مباشرة ضد سلامتي الشخصية من مسؤولي جمهورية الصين الشعبية الذين يتصرفون بصفة رسمية".

وترتبط ميكرونيزيا، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف شخص، ارتباطًا وثيقا بالولايات المتحدة من خلال معاهدة تُعرف باسم ميثاق الارتباط الحر، والتي تمنح البنتاغون حق الوصول العسكري غير المقيد تقريبا مقابل ضمان أمني وفوائد للمواطنين.

وتقع ميكرونيزيا شمال أستراليا وشرق الفلبين، وتتشكل من مجموعة جزر، يعتقد الخبراء العسكريون أنها تمثل خط دفاع حاسم ضد أي توغل صيني عبر المحيط الهادئ.

وولايات ميكرونيزيا المتحدة التي كانت تُسمى في الماضي جزر كارولاينز تحت وصاية أميركية، تتمتع منذ 1987 بوضع شراكة حرة مع الولايات المتحدة. لكن هذه الاتفاقيات يجب أن تُجدد في السنوات المقبلة.
 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.