أطلقت مجموعة الناشطات الأفغانيات والإيرانيات البارزات، حملة تدعو إلى الاعتراف بـ"الفصل العنصري" بين الجنسين كجريمة بموجب القانون الدولي.
وتطالب الحملة، التي انطلقت تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، الحكومات بـ"الاعتراف بجرائم التمييز بين الجنسين في إيران وفي أفغانستان تحت حكم طالبان"، وذلك من أجل مواجهة أنظمة الفصل العنصري بين الجنسين في هذين البلدين وإنهائها بشكل نهائي.
ومن بين الموقعين على الرسالة المفتوحة، الإيرانية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وفوزية كوفي، أول نائبة لرئيس البرلمان الأفغاني، ومفوضة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، بنعفشة يعقوبي، إلى جانب العديد من النشطاء والمناضلات من أجل حقوق النساء في أفغانستان وإيران.
وفي حين أن القانون الدولي يجرم جرائم الفصل العنصري، إلا أنها تنطبق فقط على المجموعات العرقية وليس على الجنسية.
ويجادل مطلقو الحملة، وبينهم محامون دوليون، بأن التعريف القانوني للفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية، الذي تبنته الأمم المتحدة في عام 1973 وبدعم من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، "لا يتناسب مع حالة أفغانستان وإيران، حتى لو كان المصطلح الوصفي كذلك".
وقال جيسو نيا، أحد محامي حقوق الإنسان الداعمين للحملة: "بموجب القانون الدولي، تنطبق جريمة الفصل العنصري فقط على التسلسلات الهرمية العرقية، وليس التسلسلات الهرمية القائمة على الجنس".
وتابع المحامي لصحيفة الغارديان: "ستسعى هذه الحملة إلى توسيع مجموعة الأدوات الأخلاقية والسياسية والقانونية المتاحة لتعبئة العمل الدولي ضد أنظمة الفصل العنصري بين الجنسين وإنهائها".
وأضحت الرسالة أن في ظل حكم طالبان بأفغانستان: "تُمنع النساء في البلاد من التعليم والعمل في المنظمات غير الحكومية والحكومة، ومن السفر لمسافات طويلة دون ولي أمر ذكر، كل ذلك مع الالتزام بقواعد اللباس الصارمة".
وأشارت إلى أن "في جمهورية إيران الإسلامية، تُمنع النساء من العديد من مجالات الدراسة والمشاركة في الأحداث الرياضية ومن السفر دون ولي أمر، وهي تساوي نصف رجل بموجب القانون وتُجبر على ارتداء الحجاب الإجباري".
وأبرز مطلقو الحملة أن هذا الحظر والأنظمة القانونية الأوسع التي تنظمها، "تسعى إلى ترسيخ إخضاع المرأة للرجل والدولة والحفاظ عليه. يمكن أن يؤدي انتهاك هذه القوانين إلى العنف والسجن والموت ".
يقول مؤلفو الرسالة إنهم لا يمارسون التمييز ضد أعراف المجتمعات الإسلامية، أو يسعون إلى فرض قيم ثقافية غربية، لكنهم يتصدون بدلا من ذلك لمحاولات منهجية لإخضاع النساء اللواتي ليس لهن مكان في أي مجتمع ، بغض النظر عن الدين.
وعلاقة بالاحتجاجات التي عرفتها إيران خلال الأشهر الأخيرة، قالت الموقعات على الرسالة "من أجل التحقيق الكامل لأهداف الثورة التي قادتها النساء في إيران، ولدعم العصيان الشجاع للنساء الأفغانيات اللواتي حُرمن بوحشية من حقوقهن، يجب على المجتمع الدولي أن يتصدى بشكل مناسب لأضرار نظام قانوني يعامل فيه النساء على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية، لا ينبغي أن يكتفي المجتمع الدولي بإدانة التمييز القائم في هذه الأنظمة، بل يجب عليه اتخاذ إجراءات مؤثرة وفعالة ومنسقة للاعتراف رسميا بهذه الجرائم".
وشددت الموقعات بحسب موقع "إيران إنترناشيونال"، على أن الأوضاع في النظام الإيراني وحكومة طالبان لا تتوقف عند حالات التمييز بين الجنسين، بينما تشن هذه الأنظمة "حربا أكثر تطرفاً ومنهجية وهيكلية" ضد النساء بهدف قمعهن أكثر، ومن أجل استمرار سلطتهم على الشعبين.
وطالبت الحملة، بحسب المصدر ذاته: أولا، التعزيز والتركيز على تجارب النساء في إيران وأفغانستان، وثانيًا، إصدار بيان وقرار وغيرها من الردود السياسية لإدانة أنظمة التمييز بين الجنسين في البلدين، وثالثًا، توسيع نطاق التعريف القانوني لمعنى الفصل العنصري في القوانين الوطنية والدولية ليشمل أشكالا جديدة من التمييز على أساس الجنس.
