عُثر تحت أنقاض المنزل المحترق على جثث أفراد العائلة الخمسة
عُثر تحت أنقاض المنزل المحترق على جثث أفراد العائلة الخمسة

كشفت الشرطة السويسرية، السبت، أن الأشخاص الخمسة الذين عُثر على جثثهم محترقة في فيلا في غرب سويسرا هذا الأسبوع، كانوا قد تعرّضوا لإطلاق نار قبل اندلاع الحريق في منزلهم، ملمّحة إلى أن الوالد قتل أسرته قبل أن ينتحر.

وقالت الشرطة في كانتون فود: "بعد يومين من التحقيقات المكثّفة، إن المشكلة العائلية هي الفرضية التي يفضّلها المدعي العام المسؤول عن التحقيق الجنائي والمحققون".

الخميس، تلقّت خدمات الطوارئ تنبيها بعد انفجار كبير تبعه حريق كبير في منزل منفصل في بلدة إيفيردون-لي-بان في كانتون فود (غرب).

وعُثر تحت الأنقاض على جثث أفراد العائلة الخمسة، هم رجل يبلغ 45 عاما وامرأة تبلغ 40 عاما وثلاث فتيات يبلغن خمسة وتسعة و13 عاما.

وتوصل تشريح الجثث إلى أن جميع الأشخاص أُصيبوا بإطلاق رصاص، ما أدى إلى إصابات قد تسببت في وفاتهم.

وأضافت الشرطة في بيانها "عُثر على سلاح قرب الوالد الذي قد يكون نفّذ جرائم القتل الأربع الأخرى، قبل أن يضع حدا لحياته".

وأشارت إلى أن لا دلائل حتى الساعة إلى تورّط أي طرف آخر.

ولفت البيان إلى أن سبب الحريق لم يتحدّد بعد بشكل رسمي.

غير أن الشرطة تحدثت عن العثور على "كميات كبيرة من مادة سريعة الاشتعال قد تكون البنزين" في غرف مختلفة في المنزل.

وأضاف البيان "قد يفسّر ذلك مدى الأضرار التي لحقت بالمبنى".

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.