البابا فرانسيس
البابا فرانسيس (أرشيف)

فتح البابا فرانسيس الباب أمام مراجعة قواعد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية بشأن العزوبية الكهنوتية، واصفًا الحظر بأنه "مؤقت"، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية.

وجاءت تصريحات البابا خلال مقابلة مع مجلة "إنفوبي Infobae" الأرجنتينية، بمناسبة الذكرى العاشرة لجلوسه على الكرسي الرسولي.

وأوضح البابا البالغ من العمر، 86 عاما، أنه لايوجد أي تناقض بين زواج الكاهن وخدمته الكنسية، معتبرا أن العزوبية في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية هي "وصفة مؤقتة"

وتابع: "العزوبية ليست أبدية كالسيامة الكهنوتية لأن الأولى نظام، والثانية سرمدية".

ويُعتقد أن  حصر الكهنوت على الرجال غير المتزوجين كان ظهر في القرن الرابع الميلادي، وقد دافع يوحنا بولس الثاني  وبنديكتوس السادس عشر بقوة عن هذا المبدأ.

وفي العام 2019، قال البابا الأرجنتيني فرانسيس إنه يعتبر العزوبية هدية للكنيسة وعارض أن تكون اختيارية، وفي السنة التي تلتها رفض الدعوات إلى تكريس رجال متزوجين ناضجين لتعويض النقص الحاد في عدد الكهنة في منطقة الأمازون.

وكانت مجلة إيكونوميست قد رأت في تقرير سابق أنه يجب على الكنيسة الكاثوليكية إلغاء شرط العزوبية الكهنوتية، باعتبار أن ذلك سيساعدها على تجنيد رجال دين لا يسيئون إلى الأطفال.

ولطالما اتهم كهنة كاثوليك، وعلى كل المستويات تقريبا، بإساءة معاملة الأطفال في الكثير من الدول. 

وفي فرنسا وحدها، يقدر عدد الضحايا بنحو 216 ألفا خلال آخر سبعين عاما قبل 2020.

وأوضحت  المجلة أن إزالة شرط العزوبية "سيؤدي أيضا إلى إبطاء وتيرة مغادرة المؤمنين للكنيسة، بعد أن بدأ البعض التخلي عنها لأنهم لم يعودوا يثقون في مؤسسة تأوي معتدين". 

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.