غواصات فيرجينيا تتميز بالتكنولوجيا المتقدمة
غواصات فيرجينيا تتميز بالتكنولوجيا المتقدمة

يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، برئيسي وزراء أستراليا وبريطانيا في قاعدة بحرية في كاليفورنيا من أجل إعلان مرتقب عن اتفاق مرتبط بغواصات نووية، يهدف إلى تعزيز استقرار منظمة آسيا-المحيط الهادئ في مواجهة صعود الصين.

وسينضم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ونظيره البريطاني ريشي سوناك إلى بايدن في القاعدة الواقعة في سان دييغو، بعد 18 شهرا على تشكيل بلديهما تحالف "أوكوس" AUKUS مع هدف رئيسي يقوم على ضم أستراليا إلى صفوف القوات البحرية التي تملك غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وبينما استبعدت أستراليا السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، فإن شراءها لمراكب تعمل بالطاقة النووية سيحدث تحوّلا في دورها في مشروع بقيادة الولايات المتحدة، للمحافظة على ميزان القوى القائم منذ عقود في منطقة الهادئ.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، سيعلن بايدن عن خطة طويلة الأمد، ومتعددة المراحل، من شأنها أن تجعل أستراليا شريكا كاملا في التكنولوجيا النووية الأميركية السرية للغاية، التي كانت حليفتها التاريخية بريطانيا الشريك الوحيد فيها حتى الآن.

وسيتم بيع ما يصل إلى خمس غواصات أميركية من فئة فيرجينيا تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا خلال العقد المقبل، على ما ذكرت "واشنطن بوست".

وستبدأ أستراليا وبريطانيا بعد ذلك العمل على نموذج جديد للغواصات باستخدام تكنولوجيا دفع أميركية يطلق عليها "إس إس إن-أوكوس"، يتوقع أن تسلم في العقد الرابع من الألفية.

وبينما ستحتاج الخطة سنوات لتثمر، يمثّل ذلك تحوّلا طموحا من أستراليا والولايات المتحدة في ظل المخاوف من التوسع السريع للقوة العسكرية الصينية بما في ذلك بناء بكين لأسطول بحري متطور وتحويل جزر اصطناعية إلى قواعد بحرية.

وفي مواجهة التحديات الصينية المتزايدة والغزو الروسي لأوكرانيا المؤيدة للغرب، تتحرّك بريطانيا أيضا لتعزيز قدراتها العسكرية.

وأفادت الحكومة البريطانية، الاثنين، أن تمويلا إضافيا بقيمة أكثر من ستة مليارات دولار في العامين المقبلين "سيملأ ويعزز مخزونات الذخيرة الحيوية ويحدّث المنشآت النووية البريطانية ويموّل المرحلة التالية من برنامج أوكوس للغواصات".

وأضافت أنها تنظر في زيادات على المدى الأطول في الإنفاق على الموازنة الدفاعية.

وسبق لأستراليا أن كانت في طريقها لاستبدال أسطولها الحالي المتهالك من الغواصات العاملة بالديزل بمجموعة غواصات فرنسية تقليدية في إطار صفقة بقيمة 66 مليار دولار.

وأثار إعلان كانبيرا المفاجئ بأنها ستتخلى عن الاتفاق، وتدخل في "أوكوس" سجالا حادا جدا، لم يدم طويلا، بين البلدان الثلاثة من جهة، وحليفتها فرنسا من جهة أخرى.

وتسعى أستراليا حاليا للاعتماد على الولايات المتحدة المتفوقة في مجال التكنولوجيا، ولاحقا، الغواصات الأميركية البريطانية القادرة على البقاء تحت سطح البحر لفترات غير محدودة وإطلاق صواريخ كروز قوية.

وبالمقارنة مع الغواصات من فئة "كولينز" التي ستتخلى عنها أستراليا، فإن تلك من فئة "فيرجينيا" أطول بمرّتين، ويمكنها حمل 132 شخصا من أفراد الطاقم بدلا من 48.

ورغم أن أستراليا تستبعد شراء أسلحة نووية خاصة بها، حذّرت الصين من أن "أوكوس" قد يؤدي إلى إشعال سباق تسلّح، واتّهمت الدول الثلاث بالتسبب بانتكاسة في جهود منع الانتشار النووي.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين في بكين "نحض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والإيفاء بالالتزامات الدولية بنية سليمة والقيام بمزيد من الأمور المواتية للسلم والاستقرار الإقليميين".

والأسبوع الماضي، اتّهم الرئيس الصيني شي جينبينغ الولايات المتحدة بقيادة الجهود الغربية باتّجاه "الاحتواء والتطويق والكبت الكامل للصين".

لكن واشنطن تشير إلى أن بكين تثير مخاوف بلدان في منطقة آسيا والهادئ عبر تهديداتها بغزو تايوان التي تتمتع بحكم ديموقراطي، إضافة إلى تأكيدها على التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية المسلحة نوويا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.