هجوم سابق في مقديشو. أرشيف
هجوم سابق في مقديشو. أرشيف

قتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وجرح 11 آخرون بينهم حاكم منطقة في هجوم انتحاري نفذ، الثلاثاء، في جنوب غرب الصومال على ما أفاد مسؤول في الشرطة وكالة فرانس برس.

ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن لكن يشتبه بوقوف حركة الشباب الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة وراء الهجوم. وتشن هذه الحركة بانتظام هجمات انتحارية في هذا البلد الفقير وغير المستقر الواقع في منطقة القرن الأفريقي.

وأوضح حسين عدان، قائد الشرطة في مدينة بارديرا الواقعة في منطقة جدو على بعد 420 كيلومترا غرب العاصمة مقديشو "اقتحم انتحاري إرهابي بآلية مفخخة بيت ضيافة في بارديرا كان ينزل فيه مسؤولون حكوميون".

ومن بين هؤلاء المسؤولين حاكم جدو، أحمد بله جارد، وقادة عسكريون عدة على ما أضاف المصدر نفسه.

وأضاف مسؤول الشرطة "تسبب الانفجار في تدمير الجزء الأكبر من المبنى وأدى إلى مقتل خمسة عناصر أمن"، موضحا أن 11 شخصا آخر أصيبوا بجروح بينهم الحاكم من دون إعطاء أي تفاصيل حول خطورة الإصابات.

وقال محمد ساني، أحد الشهود في المكان لوكالة فرانس برس "لم يسبق أن سمعنا انفجارا بهذه القوة وقد اهتزت الأرض تحت أقدامنا هذا الصباح كما لو أنه زلزال".

ومنذ عام 2007، تقاتل الحركة المتطرفة الحكومة الفدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، وتنفذ هجمات في الصومال ودول مجاورة، وفقا لفرانس برس.

وبعدما طردوا من المدن الرئيسية في البلاد عامي 2011 و2012، تحصن المتمردون في مناطق ريفية شاسعة ينطلقون منها لتنفيذ هجمات دامية في الصومال والدول المجاورة.

وكان الرئيس، حسن شيخ محمود، أعلن بعيد توليه السلطة في مايو العام الماضي "حربا شاملة" ضد الجهاديين داعيا الصوماليين للمشاركة في القضاء على عناصر الحركة المتطرفة.

وسمح هذا الهجوم المدعوم بقوة من الاتحاد الأفريقي وبضربات جوية أميركية باستعادة مناطق شاسعة.

لكن في 29 أكتوبر 2022 انفجرت سيارتان مفخختان في مقديشو ما تسبب بمقتل 121 شخصا وجرح 333 في أكثر الهجمات حصدا للأرواح منذ خمس سنوات في هذا البلد الذي يعاني أيضا من جفاف غير مسبوق.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.