عملية اعتراض قارب للمهاجرين بالبحر الابيض المتوسط

كشفت منظمة حقوقية إسبانية، أن أكثر من 40 بالمئة من إجمالي وفيات المهاجرين الراغبين في الوصول إلى السواحل الإسبانية، سجلت خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، بسبب "تصاعد سياسات الهجرة التي تنتهك الحق في الهجرة".

وسجلت جمعية الأندلس لحقوق الإنسان، في تقرير حديث، وفاة أو اختفاء ما لا يقل عن 5744 مهاجرا خلال السنوات الثلاث الماضية خلال محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو إسبانيا، ليرتفع إجمالي المفقودين إلى 14.109 شخصا منذ عام 1988.

وسجل خلال عام 2021 أكبر عدد من الضحايا، حيث وصل عدد المفقودين إلى 2126، فيما تم رصد فقدان 1909 مهاجرا في العام الماضي، لافتة إلى أن المعدل الوسطي لحوادث الهجرة يكشف وفاة 5 مهاجرين كل يوم، ومهاجرا واحدا كل 4 ساعات ونصف.

وأوردت المنظمة الإسبانية في معطياتها التي قدمتها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، أن الخسائر الكبيرة المسجلة في الأرواح البشرية "ليست حوادث عرضية"، بل ترتبط بـ"سياسات الهجرة على الحدود الجنوبية لإسبانيا والتي تقوم على عسكرة الطرق وتشديد المراقبة والاستعانة بمصادر خارجية للتحكم في الهجرة وتجريمها".

وبخصوص جنسيات الضحايا، كشف التقرير أن 41.5 بالمئة منهم من الدول المغاربية، وأزيد من 57 في المئة من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت الجمعية إلى أن الأسباب الرئيسية للوفاة أثناء رحلات الهجرة، تتمثل في الجوع بسبب نقص الطعام أو مياه الشرب، وانخفاض درجة حرارة الجسم، والحروق الناجمة عن مزيج الماء المالح والبنزين، والسقوط في البحر بسبب الاكتظاظ على القوارب.

تركيا.. احتجاجات عارمة بعد اعتقال إمام أوغلو (رويترز)
تركيا.. احتجاجات عارمة بعد اعتقال إمام أوغلو (رويترز)

ألقت السلطات التركية القبض على 41 شخصا، يشتبه بإقدامهم على توجيه "إهانات" للرئيس رجب طيب إردوغان، وعائلته.

وذكر موقع التلفزيون الحكومي (تي آر تي)، الثلاثاء، أن اعتقال المشتبه بهم "جاء بعد مشاركتهم في مظاهرات غير مرخصة أقيمت في سارتشهانه"، المنطقة التي يقع فيها مبنى بلدية إسطنبول.

وأضاف الموقع أن خطوة اعتقالهم تمت أيضا "بموجب تحقيق بدأه مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول".

وكانت المظاهرات قد اجتاحت العديد من مناطق إسطنبول، دعما لرئيس بلديتها المعتقل، أكرم إمام أوغلو.

وأثناء تظاهرات ليلية، أطلق شبان هتافات وصيحات وجهوا من خلالها شتائم للرئيس التركي ووالدته المتوفية، مما أثار استنكار كبار مسؤولي الحكومة وشخصيات من المعارضة.

وعلى أثر إطلاق تلك الشتائم التي وثقتها تسجيلات مصورة، فتح مكتب المدعي العام تحقيقا فوريا، وبعد ذلك أصدرت النيابة العامة أمرا باحتجاز المشتبه بهم.

وتلاحق المعتقلين الـ41 تهما من قبيل: "إهانة رئيس الجمهورية" و"مخالفة قانون الاجتماعات والمظاهرات" و"مقاومة ضابط أثناء تأدية عمله".

وقالت صحيفة "حرييت" المقربة من الحكومة، إن إجراءات القبض على المشتبه بهم "لا تزال متواصلة" في مركز الشرطة.