عملية اعتراض قارب للمهاجرين بالبحر الابيض المتوسط

كشفت منظمة حقوقية إسبانية، أن أكثر من 40 بالمئة من إجمالي وفيات المهاجرين الراغبين في الوصول إلى السواحل الإسبانية، سجلت خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، بسبب "تصاعد سياسات الهجرة التي تنتهك الحق في الهجرة".

وسجلت جمعية الأندلس لحقوق الإنسان، في تقرير حديث، وفاة أو اختفاء ما لا يقل عن 5744 مهاجرا خلال السنوات الثلاث الماضية خلال محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو إسبانيا، ليرتفع إجمالي المفقودين إلى 14.109 شخصا منذ عام 1988.

وسجل خلال عام 2021 أكبر عدد من الضحايا، حيث وصل عدد المفقودين إلى 2126، فيما تم رصد فقدان 1909 مهاجرا في العام الماضي، لافتة إلى أن المعدل الوسطي لحوادث الهجرة يكشف وفاة 5 مهاجرين كل يوم، ومهاجرا واحدا كل 4 ساعات ونصف.

وأوردت المنظمة الإسبانية في معطياتها التي قدمتها بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، أن الخسائر الكبيرة المسجلة في الأرواح البشرية "ليست حوادث عرضية"، بل ترتبط بـ"سياسات الهجرة على الحدود الجنوبية لإسبانيا والتي تقوم على عسكرة الطرق وتشديد المراقبة والاستعانة بمصادر خارجية للتحكم في الهجرة وتجريمها".

وبخصوص جنسيات الضحايا، كشف التقرير أن 41.5 بالمئة منهم من الدول المغاربية، وأزيد من 57 في المئة من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت الجمعية إلى أن الأسباب الرئيسية للوفاة أثناء رحلات الهجرة، تتمثل في الجوع بسبب نقص الطعام أو مياه الشرب، وانخفاض درجة حرارة الجسم، والحروق الناجمة عن مزيج الماء المالح والبنزين، والسقوط في البحر بسبب الاكتظاظ على القوارب.

موظف حكومي فلسطيني يعد أوراقا نقدية في أحد بنوك نابلس
موظف حكومي فلسطيني يعد أوراقا نقدية في أحد بنوك نابلس

أظهرت مسودة بيان لوزراء مالية مجموعة السبع اطلعت عليها رويترز، السبت، أنهم سيدعون إسرائيل إلى الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.

كما يدعو البيان، الذي سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في شمال إيطاليا، إسرائيل إلى "الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".

ويكرر البيان تحذيرا أصدرته وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الخميس، عندما قالت إن عدم تجديد خدمات المراسلة التي سينتهي سريانها قريبا سيغلق شريانا حيويا للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في غزة.

وجاء في مسودة البيان "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حتى تستمر المعاملات المالية والتجارة والخدمات الحيوية".

كما دعا وزراء مالية المجموعة في مسودة البيان إلى إلغاء أو تخفيف الإجراءات الأخرى "التي أثرت سلبا على التجارة، وذلك لتجنب المزيد من تفاقم سوء الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية".