مسؤول: الصين لم تكف عن محاولة إغراء هندوراس عبر حوافز مالية. أرشيفية
مسؤول: الصين لم تكف عن محاولة إغراء هندوراس عبر حوافز مالية. أرشيفية

وصفت وزارة الخارجية الأميركية، قرار هندوراس قطع العلاقات مع تايوان بأنه قرار سيادي، لكنها قالت إنه من المهم الانتباه إلى أن الوعود التي غالبا ما تقدمها الصين في مقابل الاعتراف الدبلوماسي لا تفي بها في نهاية المطاف.

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: "نحن نشجع بقوة جميع الدول على توسيع المشاركة مع تايوان ومواصلة الوقوف إلى جانب الديمقراطية والحكم الرشيد والشفافية والالتزام بسيادة القانون"، وفق ما نقلته رويترز.

وأعلنت هندوراس، الأحد، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان، بعد 11 يوما على إشارتها إلى أنها ستقيم علاقات دبلوماسية مع بكين، في قرار استدعى رد فعل فوريا من تايبيه.

وقالت وزارة الخارجية الهندوراسية في بيان، إن الوزير إنريكي رينا "بناء على تعليمات رئيسة الجمهورية زيومارا كاسترو قد أبلغ تايوان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية".

وبعد هذه الخطوة، بقيت 13 دولة فقط تعترف رسميا بتايوان. 

يأتي هذا الإعلان بعد يومَين على زيارة أجراها رينا إلى بكين، بدعم من كاسترو، للبحث في مسألة إقامة علاقات دبلوماسية ثنائية.

وقالت وزارة الخارجية الهندوراسية إن "حكومة هندوراس تعترف بوجود صين واحدة في العالم، وحكومة الصين هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بكاملها".

وأضافت الوزارة أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية"، مشيرة إلى أنها تعهدت، اعتبارا من السبت، "ألا تقيم أي علاقة أو اتصالات ذات طابع رسمي مع تايوان".

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية التايواني، الأحد، أن الرئيسة الهندوراسية كاسترو تساورها "أوهام" بشأن وعود الصين لها بتقديم مساعدات اقتصادية، في موقف يأتي عقب إعلان تيغوسيغالبا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه.

وقال جوزف وو إن "الرئيسة كاسترو وفريق إدارتها تساورهم أوهام بشأن الصين، وهم كانوا قد أثاروا خلال الحملة الانتخابية قضية تغيير الاعتراف" بتايوان.

وأضاف أن "الصين لم تكف عن محاولة إغراء هندوراس عبر حوافز مالية".

وتعارض الصين أي تبادلات رسمية بين تايوان وشركائها الدوليين، وانطلاقا من مبدأ "الصين الواحدة"، فإنها تعتبر أن الجزيرة ذات الإدارة الذاتية واحدة من مقاطعاتها التي ستستعيدها يوما ما، بالقوة إذا لزم الأمر.

وتعد أميركا الوسطى منطقة ذات أهمية استراتيجية لبكين وتايبيه منذ انتهاء الحرب الأهلية الصينية في عام 1949.

وفي السنوات الأخيرة، بدلت نيكاراغوا والسلفادور وبنما والدومينيكان وكوستاريكا مواقفها وباتت تقيم علاقات دبلوماسية مع بكين.

وقائع حرق المصحف تكررت في السويد مؤخرا
وقائع حرق المصحف تكررت في السويد مؤخرا

حثت إيران السويد على التحرك ضد تدنيس المصحف، قبل النظر في تعيين سفراء، وطلبت منها الإفراج عن مواطن إيراني محتجز لديها، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد.

وتطرق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى هذه القضية مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان الوزارة.

وذكر البيان أن أمير عبد اللهيان قال لبيلستروم في نيويورك، "في ما يتعلق بتبادل السفراء، نتوقع تحركًا إيجابيًا من السويد بشأن قضية القرآن الكريم".

وشهدت السويد، في الأشهر الأخيرة، العديد من عمليات تدنيس المصحف، مما أثار السخط في العالم الإسلامي.

ودانت ستوكهولم حرق المصحف على أراضيها، لكنّها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي حظر هذه التحركات.

وردت طهران في يوليو بأنها لن تعتمد السفير السويدي الجديد.

والثلاثاء، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من على منبر الأمم المتحدة رافعا نسخة من القرآن إن "نيران الاساءة والتحريف لن تكون ندا للحقيقة".

وقال الوزير الايراني لنظيره السويدي إن "الدفاع عن قيم السويد مع تجاهل قيم ملياري مسلم حول العالم أمر غير مقبول".

كما دعا ستوكهولم إلى إطلاق سراح حميد نوري، الرئيس السابق للسجون الإيرانية، المحكوم بالسجن المؤبد في ستوكهولم لدوره في عمليات إعدام جماعية لسجناء عام 1988.

وقال الوزير "نأمل أن تتخذ الحكومة السويدية قرارا حكيما وشجاعا في مرحلة الاستئناف وتطلق سراح نوري"، مضيفا "نحن مستعدون للتعاون الإيجابي والبناء في مختلف المجالات".

ولم يشر البيان إلى المواطنين السويديين المسجونين في إيران، وبينهم الدبلوماسي السويدي لدى الاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس (33 عامًا)، المعتقل منذ أكثر من 500 يوم، بتهمة ارتكاب "جرائم خطيرة ضد القانون الدولي".

وأعدمت طهران في مايو الإيراني السويدي حبيب شعب، الذي كان مدانا بتهمة "الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة"، بعد اختطافه في تركيا في أكتوبر2020. وأثارت عملية شنقه غضبا شديدا في السويد.

ولا يزال الأكاديمي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي الذي أوقف في إيران عام 2016 وحكم عليه بالإعدام بتهم مماثلة، مهددا بالإعدام.

وأعدمت إيران 582 شخصًا في عام 2022، أي أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين، وفقًا للعديد من المنظمات غير الحكومية.