آخر التحركات تلك المتعلقة بالسعودية وإيران اللتان أعلنتا في وقت سابق من هذا الشهر استئناف العلاقات الدبلوماسية
آخر التحركات تلك المتعلقة بالسعودية وإيران اللتان أعلنتا في وقت سابق من هذا الشهر استئناف العلاقات الدبلوماسية

منذ فترة ليست بالطويلة، تشهد دول منطقة الشرق الأوسط تحركات مكثفة لإعادة العلاقات فيما بينها تمهيدا لإنهاء الخلافات، التي تسببت بقطيعة دبلوماسية أو حرب كلامية وفي أحيان كثيرة صراعات بالوكالة.

آخر هذه التحركات، تلك المتعلقة بالسعودية وإيران اللتين أعلنتا في وقت سابق من هذا الشهر، استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من العداء الذي هدد الاستقرار والأمن في الخليج، وساهم في تأجيج صراعات في الشرق الأوسط، من اليمن إلى سوريا.

وجاء الإعلان عن الاتفاق بين الجانبين، الذي تم بوساطة الصين، بعد محادثات لم يكشف عنها من قبل في بكين بين مسؤولين أمنيين كبار من البلدين.

بعدها بأيام قليلة تحدثت تقارير أن السعودية وسوريا اتفقتا على إعادة فتح سفارتيهما بعد عيد الفطر، وفقا لوكالة رويترز.

وقبل ذلك بعدة أشهر أعادت الإمارات علاقاتها مع سوريا، فيما يجري الحديث عن محاولات للتقريب بين دمشق وأنقرة. وفي ذات السياق تتجه مصر إلى إعادة علاقاتها مع تركيا، وكل ذلك جاء بعد المصالحة الخليجية مع قطر والمصالحة الخليجية التركية.

فما سر اتجاه جميع دول المنطقة إلى التصالح؟

يقول الباحث والزميل غير المقيم بمعهد ستيمسون للأبحاث عامر السبايلة إن السبب في ذلك يعود "للاستنزاف الذي تسببت به طول الأزمات وتغير الأولويات وتشكل قناعات جديدة بضرورة الانتقال لمرحلة مبنية على أسس المنفعة الاقتصادية".

ويضيف السابيلة في حديث لموقع "الحرة" أن "الجميع اليوم بدأ يفكر ببراغاماتية اقتصادية، من خلال تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيزه وخاصة بعد مرحلة كورونا، التي أجبرت الدول على التركيز أكثر على التحديات الداخلية".

ويرى السبايلة أن "مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن ينجح في ظل وجود صراعات خارجية مفتوحة تستنزف موارد الدول".

بالتالي يشير السبايلة إلى أن "الكثير من هذه الدول دفعت فاتورة فلكية لاستمرار الصراعات، مما شكل في النهاية قناعات لديها أن الطريق الأفضل اليوم هو التركيز على الاقتصاد وتخفيف الأزمات لضمان عدم انعكاسها على الداخل".

على الجانب الآخر يرى حسن منيمنة المحرر المساهم لدى منتدى فكرة التابع لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن "هذه المصالحات ليست جديدة".

ويقول منيمنة لموقع "الحرة" إن "خفض التوتر والاتجاه نحو اللقاءات والمصالحة جرت منذ فترة، لكن التركيز زاد عليه بعد الوساطة الصينية بين إيران والسعودية وأصبحت أكثر نضوجا ووضوحا".

ومع ذلك يشير منيمنة إلى أن "نقاط الخلاف لا تزال كثيرة" واصفا ما يجري بأنه "تقدم كمي، ولا يمكن الحديث عن تقدم نوعي باتجاه المصالحة في المنطقة".

بدأت الصراعات والخلافات تظهر على السطح في منطقة الشرق الأوسط، بعد ثورات الربيع العربي، حيث اختلفت وجهات نظر الدول العربية والإقليمية فيما جرى وكان لكل منها رؤيته للمشهد.

من مصر إلى ليبيا ومرورا بتونس واليمن وانتهاء بسوريا، عملت دول المنطقة على تشكيل تحالفات للتعامل مع ما يجري في المنطقة من متغيرات متسارعة.

يؤكد السبايلة أن "هناك أزمات مفتوحة لا تزال قائمة سواء في سوريا أو اليمن أو لبنان أو ليبيا وحجم الخلافات بشأنها كبيرة، على الرغم من أنها لن تكون بنفس الوتيرة التي كانت عليها في السابق".

ويقول السبايلة: "لكن بالنهاية اعتقد أن الجميع تعلم الدرس من فكرة الأزمة المفتوحة والاستنزاف الناتج عنها".

ويبين كذلك أنه "ليست هناك أرضية حقيقية للتفاهمات التي جرت مؤخرا، من دون استثناء"، مبينا أن "المنطقة تشهد بين فترة وأخرى خلافات جديدة على كل المستويات سواء ما قبل الربيع العربي وما بعده من الأزمة الخليجية، التي يبدو أن تتجدد اليوم بشكل منافسة اقتصادية".

ويعتقد السبايلة أن "الأسس التي بنيت عليها التفاهمات الأخيرة ليست رصينة وقد يتغير شكل المتصارعين في أي لحظة".

يقول السبايلة إنه "وفي ظل المنافسة الكبيرة المتوقعة والمبنية على أسس اقتصادية، فإن بعض دول المنطقة ستحاول أن تكون مركز جاذب للفرص الاستثمارية".

ويضيف أن "هذا الأمر بالتأكيد سيخلق صيغة جديدة من التحالفات ويزيد المنافسة وبالتالي قد يؤدي لصدامات".

بدوره يشير منيمنة إلى أن "الانكفاء الأميركي عن المنطقة ساهم أيضا في ظهور مثل هكذا تحركات، مع أهمية الإشارة لوجود إشكالية في الدور الأميركي في المنطقة".

ويضيف أنه "منذ عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما يجري الحديث عن فك الارتباط من المنطقة والتركيز على آسيا".

ويرى أن "انسحاب أوباما المتسرع من العراق وتوقيع اتفاق نووي مع طهران تسبب في تعميق الأزمة وتوتير العلاقات مع دول الخليج".

كذلك أشار إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضاعف من الأزمة عندما حاول التلاعب على الخلافات العربية والخليجية والاستفادة منها".

ويرى منيمنة أن "هذا التذبذب في الدور الأميركي أدى بالفعل لمسعى من جانب مختلف الدول في المنطقة لإيجاد البدائل".

يؤكد منيمنة أن "لا أحد يستطيع التكهن كيف ستسير هذه المسارات التصالحية المختلفة، ولكن يجب أن نؤشر أن هذه المصالحات هي خطوات أولى لا تزيل الأسباب العميقة للخلاف".

وبالتحديد، يتحدث منيمنة عن "المصالحة الأهم" بين إيران والسعودية، والتي قال إن "أسباب الخلاف بينهما لا تزال قائمة كما هي، ولكن احتمالات الإفراج واردة ولا يمكن الاستهانة بها".

لكن المحلل السياسي السعودي مبارك العاتي كان أكثر تفاؤلا بشأن مستقبل المصالحات التي تجري في المنطقة.

وقال العاتي في حديث لموقع "الحرة" إن "دول المنطقة أدركت أن الخلافات بينها بلغت مرحلة حرجة، تنطوي على بوادر وشيكة لاندلاع صراع مُباشر، يتسبب بنتائج كارثية بالنسبة للجميع".

وأضاف العاتي أن "ذلك تزامن مع قناعات دول المنطقة بأن الدول الكبرى تكتفي بإدارة الصراع في مسارات تحقق مصالحها وتطيل أمد هذه الأزمات وما يتسبب فيه ذلك من حروب استنزاف كبيرة تسببت في خسائر تجاوزت 6 ترليون دولار من مبالغ الخسائر الاقتصادية وصفقات التسلح وأرواح القتلى وأثمان إعادة التعمير".

وأكد العاتي أن "حالة السلام التي تعم المنطقة حاليا ناتجة عن عدد من العوامل الرئيسة أبرزها أن أهم تغير شهدته المنطقة هو تغير القيادات وتطور الأنظمة ودخولها مرحلة جديدة من الهيكلة السياسية"، مبينا أن "أبرز تأثير في التغيير هو الذي حصل في المملكة العربية السعودية نظرا لمكانتها وثقلها الديني والاقتصادي والسياسي".

العاتي تحدث كذلك عما وصفه "الخطأ الاستراتيجي الأميركي بإظهارها الاستغناء عن المنطقة وسرعة انسحابها من أفغانستان وتباطؤ ردها على أحداث المنطقة سواء تجاه نظام بشار الأسد أو تجاه سلوك إيران المزعزع للاستقرار".

"هذه المعطيات جعلت كل المنطقة تهرع لسرعة تدبر أمرها بتعديد سلة تحالفاتها وإقامة علاقات استراتيجية مع الصين ومع روسيا وغيرها من القوى الكبرى" وفقا للعاتي.

واختتم بالقول إن "تجرع الآلام والتسامي على جراح الماضي والانفتاح على السلام يعظم كلفته في المنطقة عبر منع عسكرة الأزمات وعبر جعل طاولة الحوار هي الوسيلة الأنجع لتقريب وجهات النظر وإذابة الجليد والبحث عن المشتركات وتعظيمها والبناء عليها".

الملابس الصينية السريعة

توفر شركات الموضة الصينية منتجات شبيهة بأحدث منتجات دور الأزياء العالمية، بأسعار زهيدة مغرية. لكن السؤال: هل يمكن تحمل تكاليفها؟

يقول إينار تنجين، الخبير في الشأن الصيني، إن شركات الأزياء الصينية تلاحق آخر صيحات الموضة، وتقدم منتجا يشبه ما يراه الناس في عروض الأزياء في نيويورك أو ميلان، على سبيل المثال، وبسعر متاح على نطاق واسع، رغم أن المنتج ليس بنفس الجودة.

لكن الجودة، هنا، لا تتعلق بمتانة المنتج أو تميزه حِرفيا، فحسب.

السموم

تعتمد كبريات علامات الأزياء الصينية، بشكل كبير، على الألياف الصناعية ـ البوليستر والنايلون والاكليريك ـ وموادة مستخلصة من البتروكيمياويات.

تشكل المواد الداخلة في صناعة تلك الأقمشة ـ وفق دراسة لمؤسسة "Plastic Soup" ـ خطرا كبيرة على صحة المستهلك.

ما يقرب من 70 في المئة من ملابس علامات الأزياء التجارية الصينية، ومعظم المفروشات والستائر والسجاد مصنوعة البوليستر والنايلون والأكريليك، وبمجرد استنشاقها، وفق الدراسة، يمكن للألياف الاصطناعية أن تخترق أنسجة الرئة وتسبب التهابا مزمنا. 

وتربط تقارير علمية بين المواد الصناعية المستخدمة في صنع الأقمشة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والربو والسكري. 

ويمكن لجزيئات تلك المواد أن تصل، إذ نستنشقها، إلى الكبد والقلب والكلى والمخ، وحتى إلى الأجنة في الأرحام.

في خريف 2021، كشفت تحقيقات صحفية، في كندا، وجود مواد ضارة في الملابس التي يقتنيها الكنديون عبر مواقع التسوق الصينية. 

في سترة أطفال تم شراؤها من موقع Shein الصيني، اثبتت الاختبارات وجود ما يقارب 20 ضعفا من كمية الرصاص المسموح بها قانونية لأسباب صحية. 

وبحسب موقع وزارة الصحة الكندية، يتسبب الرصاص بأضرار في الدماغ والقلب والكلى والجهاز التناسلي. 

الرضّع والأطفال والحوامل هم الحلقة الأضعف والأكثر عرضة للخطر. 

رغم أن الرصاص عنصر طبيعي يمكن  العثور عليه في البيئة المحيطة، تتجاوز نسبته في الملابس الصينية، وفق نتائج الدراسة، مستويات التلوث البيئي، أو الكميات الصغيرة التي تتعرض لها الملابس عن غير قصد أثناء عمليات التصنيع. 

إثر التحقيقات الكندية، أعلنت شركة Shein سحب قطع ملابس، وأكد المتحدث باسم الشركة "الامتثال لمعايير السلامة"، الا أن الاتهامات تصاعدت لتطال كبريات منصات التسوق الصينية، مثل TEMU وAli Express. 

وأكدت نتائج فحوص مختبرية، أجريت في كوريا الجنوبية وفرنسا، ارتفاع نسب المواد السامة في منتجات الموضة السريعة الصينية. 

يقول نيكولاس لوريس، الخبير في شؤون الطاقة والسياسات البيئية إن مواد سامة تُستخدم في جميع أنواع الصناعات تقريبا، لكن ضمن معايير محددة تحمي العمال والمستهلكين، وتحافظ على البيئة. 

"مشكلة النموذج الصيني هي أنهم يتجاهلون كل هذه المعايير، وهنا يكمن الخطر الحقيقي". 

إغراء الأسعار

التقارير عهن سموم المواد البيتروكيمياوية لم تحُل دون تهافت الزبائن ـ حول العالم ـ على الصناعات الصينية. 

الأسعار مغرية.

لهذا، تسبق الصين دول العالم في إنتاج الأنسجة وتصديرها.

في عام 2022، شكلت صادرات الصين من المنسوجات 43 في المئة من الصادرات العالمية. وفي عام 2023، أنتجت الصين 19.36 مليار قطعة ملابس. وبلغ حجم صادرات الصين عام 2024 أكثر من 301 مليار دولار.

وساهمت شركات الموضة السريعة الصينية على نحو كبير في تحقيق هذا التفوق. وبحسب أرقام منظمة التجارة العالمية، تشحن شركتا TEMU وShein مجتمعتين، حوالي 9000 طن من البضائع إلى دول حول العالم يوميا، أي ما يساوي حمولة 88 طائرة بوينغ عملاقة. 

تقول هدى حلبي، وهي حرفية متخصصة في الخياطة، إن البضاعة الصينية اليوم تغزو العالم، لكن غالبيتها غير صالحة للخياطة. "لا تملك الناس المال لشراء النوعية الجيدة للأقمشة ولذلك تشتري الأرخص وسرعان ما يقومون برميه".

وفرة نفايات

ما يظنه المستهلك توفيرا، يدفعه أضعافا، تقول حلبي، في سباق محموم للحاق بصيحات الموضة السريعة. وتضيف دارين شاهين، إعلامية، خبيرة موضة لبنانية، أن الدخول في لعبة الترند والموضة يجعلنا ندفع بضع دولارات على بعض الألبسة لنقوم بالنهاية برميها إلى النفايات. 

وتتابع حلبي أن "الأزياء التي تعتمد على الكلاسيكية، الأزياء البطيئة، هي قطع ممكن شراؤها من ماركات عالمية، وهي غالبا تكون أسعارها مكلفة أكثر، ولكن بطبيعة الحال تكون أنواع القماش من مواد صديقة للبيئة، مثل القطن العضوي، ويكون عمر هذه القطعة أطول، ويمكن أن نرتديها أكثر من ثلاثين مرة من دون رميها".

"إنتاج ضخم + ملابس قصيرة العمر = ملايين الأطنان من نفايات الملابس سنويا على مستوى العالم؛" معادلة بسيطة، وفق ما يؤكده لـ"الحرة" سامي ديماسي، مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا.

 يتم التخلص من 92 مليون طن من نفايات المنسوجات سنويا، يقول ديماسي، "أي ما يعادل شاحنة قمامة مليئة بالملابس كل ثانية".

ويشير تقرير لموقع Firstpost الإخباري أن الصين هي المصنِّع والمستهلك الأكبر للملابس في العالم، وهي أيضا المساهم الأعلى في نفايات المنسوجات. ينتهي المطاف سنويا بحوالي 26 مليون طن من الملابس في مكبات النفايات ـ معظمها منسوج من مواد صناعية غير قابلة لإعادة التدوير.

عدم قابلية الألياف الصناعية على التحلل عضويا، وصعوبة إعادة تدويرها، جعلا من المكبات والمحارق، المستقر النهائي لنفايات الملابس.

تؤكد تقارير دولية أن كميات قليلة من هذه النفايات تم التخلص منها بطرق آمنة. ويقول ديماسي لـ"الحرة" إن 8 في المئة فقط من ألياف المنسوجات في عام 2023 صُنعت من مواد أعيد تدويرها، وأقل من واحد بالمئة من إجمالي سوق الألياف مصدره منسوجات أعيد تدويرها، "وهذا يبيّن أن هناك كثيرا من المنسوجات التي لا يعاد تدويرها، ترمى في النفايات، أو تحرق أو ترمى في المياه".

ألوان الأنهار

إلقاء نفايات الملابس في المسطحات المائية ليس سوى مصدر من مصادر  التلوث في الصين. فمصانع الأزياء تتخلص من ملايين الأطنان من المياه الملوثة في المجاري المائية. 

ومن المفارقات الشائعة ـ المقلقة ـ في الصين، أنه يمكن التنبؤ بألوان موضة الموسم من خلال متابعة مياه الأنهار. ويؤكد تقرير لمجلة "فوردهام" للقانون الدولي أن (70%) من البحيرات والأنهار (و90%) من المياه الجوفية في الصين ملوثة، ما يهدد الحياة البرية وإمكانية وصول المواطنين إلى مياه نظيفة. 

وتقدّر مجموعة البنك الدولي أن ما بين (17% و 20%) من التلوث الصناعي للمياه في الصين ناتج عن عمليات صباغة ومعالجة المنسوجات. 

علاوة على ذلك، تحتوي المياه في الصين على 72 مادة كيميائية سامة مصدرها صباغة المنسوجات؛ 30 مادة منها لا يمكن إزالتها من المياه.

ألوان الهواء

يقول مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، سامي ديماسي، لـ"الحرة" إن سلسلة قيمة المنسوجات، كل عام، تشير إلى أنها مسؤولة عن نحو 8 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري. 

لا تقتصر المسألة على الأضرار البيئة اليوم، يقول ديماسي؛ الأضرار ستمتد لعقود قادمة. "والأجيال الشابة التي ترى في الموضة السريعة فرصة لشراء منتجات رخيصة جدا، يفرحون بها أمام أصدقائهم، لا يدركون التكلفة الاقتصادية والبيئية لتلك الصناعة". 

رغم كل هذه الآثار البيئية، تبقى العروض المغرية والأسعار التي تصعب مقاومتها، أحد الأسباب وراء لجوء المستهلكين إلى مواقع التسوق الصينية.

فهم يستطيعون تحمل تكاليفها، لكن ـ مرة أخرى ـ يبقى السؤال قائما: هل يستطيعون بالفعل؟