الوزيران اتفقا على إعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية
الوزيران اتفقا على إعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية

عقد وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والسعودي فيصل بن فرحان لقاء نادرا في بكين الخميس، استكمالًا لاتفاق دبلوماسي مفاجئ توسّطت فيه الصين الشهر الماضي، حسب ما أفادت وسائل إعلام في البلدين.

وفي مقطع مصور قصير على تويتر في وقت مبكر الخميس، تبادل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التحية قبل أن يجلسا متجاورين.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية لاحقا أنه خلال اللقاء "تفاوض (وزيرا الخارجية) وتبادلا الآراء مع التركيز على الاستئناف الرسمي للعلاقات الثنائية والخطوات التنفيذية لإعادة فتح سفارات وقنصليات البلدين".

وقالت الإخبارية إن الاجتماع  الموسع بين الوزيرين "ضم وفدي البلدين وبحثا فيه تنفيذ الاتفاق على عدة أصعدة".

وبعيد الاجتماع التقطت صورة جماعية للوزيرين السعودي والإيراني مع وزير الخارجية الصيني.

وبعد سنوات من العداء الذي أجج صراعات في الشرق الأوسط، اتفقت طهران والرياض على إنهاء الخلاف الدبلوماسي بينهما وإعادة فتح السفارتين بموجب اتفاق سهلت الصين التوصل إليه الشهر الماضي.

ومنذ الاتفاق السعودي الإيراني، تحدث فيصل بن فرحان ونظيره عبداللهيان عبر الهاتف في ثلاث مناسبات لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين في ضوء تلك الصفقة.

وفي 19 مارس، أفاد مسؤول إيراني بأن الرئيس، إبراهيم رئيسي، قبل دعوة من الملك سلمان لزيارة السعودية، وهي معلومات لم تؤكدها الرياض.

وقطعت السعودية العلاقات مع إيران عام 2016 بعد اقتحام سفارتها في طهران وسط خلاف بين البلدين بشأن إعدام رجل دين شيعي في المملكة. وطلبت الرياض بعد ذلك من الدبلوماسيين الإيرانيين المغادرة في غضون 48 ساعة وأجلت موظفي سفارتها في طهران.

وتدهورت العلاقات منذ عام 2015 بعد تدخل السعودية والإمارات في حرب اليمن حيث أجبرت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الحكومة التي تدعمها السعودية على الخروج من العاصمة صنعاء وسيطرت عليها.

وألقت المملكة باللوم على طهران في تسليح الحوثيين الذين نفذوا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدنها ومنشآتها النفطية.

وفي عام 2019، ألقت الرياض باللوم مباشرة على إيران في هجوم كبير على منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو مما أدى إلى توقف نصف إنتاجها النفطي. ونفت إيران تلك الاتهامات.

مقر وزارة العدل الأميركية
بزي دفع ببراءته العام الماضي

قالت وزارة العدل الأميركية إن رجلا يحمل الجنسيتين اللبنانية والبلجيكية تتهمه الولايات المتحدة بتمويل ميليشيا حزب الله أقر، الجمعة، بالذنب في قضية جنائية تتعلق بالتهرب من العقوبات وغسل الأموال.

وقال محامو محمد بزي للمدعين الاتحاديين في بروكلين هذا الشهر إنه يريد تغيير قراره فيما يتعلق بإقراره بالذنب.

وكان بزي (60 عاما) قد دفع ببراءته العام الماضي من ثلاث تهم جنائية تشمل الشروع في إجراء معاملات مع منظمة إرهابية تواجه عقوبات.

وفي مايو 2018، صنفت وزارة الخزانة الأميركية بزي بشكل خاص كإرهابي عالمي، مما يعني تجميد كل مصالحه المالية في الولايات المتحدة، ويحظر عموما على الأميركيين الدخول في أي تعاملات معه.  

ووصفه موقع الوزراة بأنه يدير  أعمالا تجارية في دول مثل بلجيكا ولبنان والعراق وعدة دول في غرب إفريقيا أو عبر هذه الدول، وهو ممول رئيسي لحزب الله، وقد قدم ملايين الدولارات لحزب الله من خلال أنشطته التجارية.

وتصنّف الولايات المتحدة حزب الله "منظمة إرهابية"، وأعلنت وزارة العدل الأميركية في  يناير 2018 إنشاء وحدة خاصة للتحقيق "حول تمويل حزب الله والاتجار بالمخدرات"، كما تفرض واشنطن عقوبات على عدد من قادة الحزب.

وتأسس حزب الله العام 1982 في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي بدعم من الحرس الثوري الإيراني، وانضم إلى مجموعات يسارية تصدّت للقوات الإسرائيلية، وتحول أبرز قوة ساهمت في تحرير الجنوب اللبناني بعد نحو 22 عاما من الاحتلال.