يتم إطلاق الأقمار الاصطناعية عبر صاروخ إلى الفضاء - صورة تعبيرية. أرشيف
يتم إطلاق الأقمار الاصطناعية عبر صاروخ إلى الفضاء - صورة تعبيرية. أرشيف

يخطط الجيش الصيني إلى إطلاق 13 ألف قمر اصطناعي لمنافسة شبكة ستارلينك للإنترنت التابعة للملياردير الأميركي، إيلون ماسك، وفقا لتقرير مطول نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الخميس.

وقالت الصحيفة "يدعو باحثون عسكريون صينيون إلى النشر السريع لشبكة أقمار اصطناعية وطنية للتنافس مع شبكة ستارلينك التابعة لشركة SpaceX، بسبب مخاوف من أن تشكل أقمار إيلون ماسك الخاصة بالإنترنت تهديدا كبيرا للأمن القومي لبكين، بعد استخدامها الناجح في حرب أوكرانيا".

ووفقا لأوراق بحثية صينية حديثة وأشخاص مطلعين على البرنامج فإن "الخطط جارية لنشر مجموعة تضم نحو 13000 من الأقمار الاصطناعية ذات المدار المنخفض، بينما يتابع علماء الجيش البحث حول كيفية قمع أو حتى إتلاف أقمار ستارلينك في أوقات الحرب".

وتأتي مخاوف الأمن القومي الصيني بشأن ستارلينك وسط "سباق فضاء متسارع" بين بكين وواشنطن، حيث يستثمر البلدان بكثافة في التكنولوجيا الدفاعية المتطورة ومهام الاستكشاف.

ولم ترد سبيس أكس والسفارة الصينية في واشنطن على طلبات التعليق من قبل الصحيفة.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس شركة "سبيس أكس" إيلون ماسك، أن ما يقرب من 100 محطة استقبال أرضية لخدمات الإنترنت المؤمنة عبر شبكة ستارلينك للأقمار الاصطناعية تعمل في إيران.

وكان الملياردير وعد في سبتمبر بإتاحة الإنترنت عبر شبكته للأقمار الاصطناعية في إيران حيث تفرض السلطات قيودا متزايدة على الوصول إلى الإنترنت.

ولدى ستارلينك حاليا أكثر من ألفي قمر اصطناعي صغير تدور حول الأرض في مدار منخفض، أي على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات، لإتاحة الوصول إلى الإنترنت لسكان المناطق الواقعة أسفلها.

وللتمكن من الاتصال بهذه الأقمار الاصطناعية يتعين وجود محطات استقبال أرضية توزع كل منها الخدمة للمستخدمين بواسطة أجهزة توجيه "راوتر".

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع خدمة الإنترنت الأرضي في مناطق أوكرانية كثيرة بسبب القصف، أرسلت سبيس أكس إلى أوكرانيا عشرات آلاف محطات الاستقبال الأرضية مما أتاح للأوكرانيين الاستمرار في الحصول على خدمة الإنترنت.

وفي أوكرانيا حاليا حوالي 25 ألف محطة استقبال أرضية في جميع أنحاء البلاد.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".