الحرب في أوكرانيا دخلت عامها الثاني
الوثائق السرية تتضمن لمحة عن الحرب في أوكرانيا "أرشيف"

في وقت تحقق فيه وزارتي العدل والدفاع الأميركيتين بشأن تداول وثائق عسكرية سرية تتعلق بالحرب في أوكرانيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رجح مسؤولون أميركيون أن تكون روسيا وراء التسريب.

وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين لوكالة رويترز، الجمعة، إنه من المرجح أن تكون روسيا أو عناصر موالية لها وراء تسريب العديد من الوثائق العسكرية الأميركية السرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتضمن الوثائق السرية لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى، بالإضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأميركي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.

وقال المسؤولون الأميركيون إن الوثائق جرى تعديلها على ما يبدو لتقليل عدد القتلى والمصابين في صفوف القوات الروسية.

وأضافوا أن تقييماتهم غير رسمية ولا ترتبط بتحقيق يجري في عملية التسريب نفسها.

وطلب المسؤولون الأمريكيون عدم نشر هوياتهم نظرا لحساسية الأمر وامتنعوا عن مناقشة تفاصيل الوثائق.

ولم يرد الكرملين أو السفارة الروسية في واشنطن على الفور على طلبات وكالة رويترز للتعليق.

وكانت أوكرانيا، اتهمت روسيا بشأن تسريب الوثائق بهدف نشر معلومات مضللة عن وقائق الحرب لبث الشكوك حول الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف.

والجمعة، قال المستشار بالرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولاك، لوكالة رويترز إن البيانات المسربة التي أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، تحتوي على "كمية كبيرة جدا من المعلومات الوهمية" وأن روسيا تحاول استعادة زمام المبادرة في غزوها.

وفي وقت لاحق، الجمعة، ظهرت مجموعة جديدة من الوثائق السرية التي يبدو أنها تتناول بالتفصيل أسرار الأمن القومي للولايات المتحدة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط والصين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، "نحن على علم بالتقارير التي تشير إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والوزارة تراجع الأمر".

وقال متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية في بيان إن الوكالة على علم أيضا بالمنشورات وتبحث المسألة.

والمجموعة الأولى التي جرى تداولها على مواقع مثل تويتر وتلغرام تحمل تاريخ الأول من مارس وأختاما تشير لتصنيفها بأنها "سرية" و"سرية للغاية".

وتظهر الوثائق السابقة صور مخططات لتسليم الأسلحة المتوقعة، وقوة القوات والكتائب، وخططا أخرى، لكنها لا تقدم تفاصيل معارك محددة، مثل كيف ومتى وأين تنوي أوكرانيا شن هجومها المضاد، وفق ما نقلته "نيويورك تايمز".

وذكرت إحدى الوثائق المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما بين 16 ألفا و17500 جندي روسي قتلوا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022.

ويقول مسؤولون إن الولايات المتحدة تعتقد أن الرقم الفعلي أعلى بكثير ويبلغ حوالي 200 الف روسي بين قتيل ومصاب.

وقالت وزارة العدل الأميركية في وقت متأخر، الجمعة، إنها على اتصال بوزارة الدفاع (البنتاغون) وبدأت تحقيقا في التسريب.

في سياق متصل، قال مسؤولون دفاعيون أميركيون إن الولايات المتحدة غيّرت بالفعل هذا الأسبوع كيفية وصول الأفراد العسكريين إلى مثل هذه الوثائق، حسبما نقلت عنهم صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال مسؤولون دفاعيون إن مسؤولي البنتاغون لم يحددوا بعد كيف ظهرت الوثائق على الإنترنت، بحسب الصحيفة ذاتها.

وردا على سؤال حول الوثائق المسربة، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في بيان لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، "ليس لدينا أدنى شك بشأن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الصراع بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف أن "هذا المستوى من المشاركة يرتفع تدريجيا. نحن نراقب هذه العملية"، مشيرا إلى أن المشاركة تجعل الحرب "أكثر تعقيدا، لكنها لا يمكن أن تؤثر على النتيجة النهائية".

الأمم المتحدة اتهمت السلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب منذ 7 أكتوبر
الأمم المتحدة اتهمت السلطات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب منذ 7 أكتوبر

رفع عشرات الإسرائيليين دعوى قضائية على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الاثنين، اتهموها فيها بالمساعدة والتحريض على الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وفي دعوى مقدمة إلى المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن، قال المدعون إن الأونروا ساعدت حماس على مدار أكثر من عقد في بناء ما أطلقوا عليه "بنية تحتية للإرهاب" وتجهيز الأشخاص الذين تحتاجهم لشن الهجوم.

ويسعى المدعون للحصول على تعويضات غير محددة عما يزعمون أنها مساعدة الأونروا لحماس وتحريضها "على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب" فيما قالوا إنه ينتهك القانون الدولي والقانون الاتحادي لحماية ضحايا التعذيب.

وأحجمت الأونروا عن التعليق قائلة إنه لم يجر إخطارها بالدعوى القضائية بعد.

وتقول الوكالة إنها تأخذ الاتهامات بسوء سلوك موظفين فيها على محمل الجد، وأقالت 10 منهم اتهمتهم إسرائيل بالتورط في الهجوم. وذكرت أن اثنين آخرين توفيا.

والاتهامات موجهة أيضا إلى فيليب لازاريني، المفوض العام للأونروا، ولعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في الوكالة.

ومن بين المدعين 101 شخص نجوا من الهجوم أو لديهم أقارب قتلوا فيه.

وكثير من الاتهامات وجهتها الحكومة الإسرائيلية، لكن المدعين يريدون تحميل الأونروا مسؤولية تحويل مزعوم لأكثر من مليار دولار من حساب مصرفي في مانهاتن لصالح حماس تضمن استفادتها منها في أمور مثل شراء أسلحة ومتفجرات وذخائر.

ويتهم المدعون الأونروا بتوفير "ملاذ آمن" لحماس في منشآتها، والسماح لمدارسها باستخدام كتب مدرسية تقرها حماس تغرس في التلاميذ الفلسطينيين دعم العنف والكراهية تجاه اليهود وإسرائيل.

وقالوا أيضا إن الهجوم كان "متوقعا" لدى المدعى عليهم، بغض النظر عما إذا كانوا يعرفون التفاصيل أم لا.

وقال أفيري ساميت، وهو محام للمدعين، في مقابلة "نتحدث عن أشخاص قتلوا وفقدوا أفرادا من عائلاتهم ومنازلهم... نتوقع أن تكون التعويضات كبيرة".

تحذير من المفوض العام للأونروا

أدى هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مسلحون بقيادة حماس إلى مقتل 1200 شخص واختطاف نحو 250 شخصا آخرين، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.

وقتل أكثر من 37600 فلسطيني منذ ذلك الحين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وأوقفت عدة دول، ومنها الولايات المتحدة، تمويل الأونروا بعد أن قالت إسرائيل إن موظفين فيها شاركوا في هجوم حماس.

وفي أبريل نيسان، دعت النرويج المانحين الدوليين إلى استئناف تمويل الوكالة بعد أن توصلت مراجعة مستقلة أجرتها الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل لم تقدم أدلة تدعم اتهاماتها بأن المئات من موظفي الأونروا أعضاء في جماعات إرهابية.

وحث لازاريني اليوم الاثنين على مقاومة الجهود الإسرائيلية الرامية لحل الأونروا.

وقال خلال اجتماع للجنة الاستشارية للوكالة في جنيف "إذا لم نقاوم، فتصبح كيانات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى هي التالية، مما يزيد تقويض نظامنا متعدد الأطراف".

تأسست الأونروا عام 1949 عقب أول حرب بين العرب وإسرائيل، وتقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان. وتمولها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكامل تقريبا.