الحرب في أوكرانيا دخلت عامها الثاني
الوثائق السرية تتضمن لمحة عن الحرب في أوكرانيا "أرشيف"

في وقت تحقق فيه وزارتي العدل والدفاع الأميركيتين بشأن تداول وثائق عسكرية سرية تتعلق بالحرب في أوكرانيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رجح مسؤولون أميركيون أن تكون روسيا وراء التسريب.

وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين لوكالة رويترز، الجمعة، إنه من المرجح أن تكون روسيا أو عناصر موالية لها وراء تسريب العديد من الوثائق العسكرية الأميركية السرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتضمن الوثائق السرية لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى، بالإضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأميركي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.

وقال المسؤولون الأميركيون إن الوثائق جرى تعديلها على ما يبدو لتقليل عدد القتلى والمصابين في صفوف القوات الروسية.

وأضافوا أن تقييماتهم غير رسمية ولا ترتبط بتحقيق يجري في عملية التسريب نفسها.

وطلب المسؤولون الأمريكيون عدم نشر هوياتهم نظرا لحساسية الأمر وامتنعوا عن مناقشة تفاصيل الوثائق.

ولم يرد الكرملين أو السفارة الروسية في واشنطن على الفور على طلبات وكالة رويترز للتعليق.

وكانت أوكرانيا، اتهمت روسيا بشأن تسريب الوثائق بهدف نشر معلومات مضللة عن وقائق الحرب لبث الشكوك حول الهجوم المضاد الذي تخطط له كييف.

والجمعة، قال المستشار بالرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولاك، لوكالة رويترز إن البيانات المسربة التي أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس، تحتوي على "كمية كبيرة جدا من المعلومات الوهمية" وأن روسيا تحاول استعادة زمام المبادرة في غزوها.

وفي وقت لاحق، الجمعة، ظهرت مجموعة جديدة من الوثائق السرية التي يبدو أنها تتناول بالتفصيل أسرار الأمن القومي للولايات المتحدة من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط والصين، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينغ، "نحن على علم بالتقارير التي تشير إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والوزارة تراجع الأمر".

وقال متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأميركية في بيان إن الوكالة على علم أيضا بالمنشورات وتبحث المسألة.

والمجموعة الأولى التي جرى تداولها على مواقع مثل تويتر وتلغرام تحمل تاريخ الأول من مارس وأختاما تشير لتصنيفها بأنها "سرية" و"سرية للغاية".

وتظهر الوثائق السابقة صور مخططات لتسليم الأسلحة المتوقعة، وقوة القوات والكتائب، وخططا أخرى، لكنها لا تقدم تفاصيل معارك محددة، مثل كيف ومتى وأين تنوي أوكرانيا شن هجومها المضاد، وفق ما نقلته "نيويورك تايمز".

وذكرت إحدى الوثائق المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما بين 16 ألفا و17500 جندي روسي قتلوا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير شباط 2022.

ويقول مسؤولون إن الولايات المتحدة تعتقد أن الرقم الفعلي أعلى بكثير ويبلغ حوالي 200 الف روسي بين قتيل ومصاب.

وقالت وزارة العدل الأميركية في وقت متأخر، الجمعة، إنها على اتصال بوزارة الدفاع (البنتاغون) وبدأت تحقيقا في التسريب.

في سياق متصل، قال مسؤولون دفاعيون أميركيون إن الولايات المتحدة غيّرت بالفعل هذا الأسبوع كيفية وصول الأفراد العسكريين إلى مثل هذه الوثائق، حسبما نقلت عنهم صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال مسؤولون دفاعيون إن مسؤولي البنتاغون لم يحددوا بعد كيف ظهرت الوثائق على الإنترنت، بحسب الصحيفة ذاتها.

وردا على سؤال حول الوثائق المسربة، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في بيان لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، "ليس لدينا أدنى شك بشأن المشاركة المباشرة أو غير المباشرة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الصراع بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف أن "هذا المستوى من المشاركة يرتفع تدريجيا. نحن نراقب هذه العملية"، مشيرا إلى أن المشاركة تجعل الحرب "أكثر تعقيدا، لكنها لا يمكن أن تؤثر على النتيجة النهائية".

"المصري" متهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا
"المصري" متهم بارتكاب جرائم حرب في ليبيا

دافعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت، عن ترحيل أسامة المصري نجيم آمر الشرطة القضائية في ليبيا والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأكدت أنها ستطلب توضيحات من المحكمة.

وقالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية خلال زيارتها للسعودية "يتعين على المحكمة أن توضح لماذا استغرقت شهورا لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر نجيم ثلاث دول أوروبية".

وأضافت "سأطلب من المحكمة الدولية توضيحا".

ولفتت رئيسة الحكومة الإيطالية الى أن نجيم "أُطلق سراحه بناء على قرار من محكمة الاستئناف في روما، وليس من الحكومة"، لافتة إلى أن استخدام طائرة حكومية لإعادة المسؤول الليبي إلى طرابلس يعود إلى كونه يُعتبر خطيرا، ما أدى إلى استبعاد إعادته بطائرة ركاب.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي أمام مجلس الشيوخ الخميس إن الإجراء المعتاد لاعتقال شخص مطلوب بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتم اتباعه، ما دفع محكمة الاستئناف في روما، المتخصصة في مثل هذه الحالات، إلى الأمر بالإفراج عنه.

وأوضح بيانتيدوسي أن أسامة المصري نجيم "تم ترحيله إلى طرابلس لأسباب أمنية عاجلة بعدما أصدرتُ قرار الترحيل بسبب خطورة" الشخص.

وأسامة المصري نجيم مطلوب بتهم قتل واغتصاب وتعذيب مرتكبة منذ 15 شباط/فبراير 2015، وفقا لمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الجرائم المتهم بها يُشتبه بأنه ارتكبها ضد معتقلين بسبب ديانتهم، أو بسبب الاشتباه في قيامهم بـ"سلوك غير أخلاقي" أو دعمهم لجماعات مسلحة أو انتمائهم إليها.

وأوقف نجيم الأحد في فندق في تورينو بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، ولكن أُفرج عنه الثلاثاء وتم ترحيله إلى طرابلس. ولذلك دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت إلى اعتقاله.

وقالت البعثة في بيان إنها "قلقة إزاء خطورة الجرائم المدرجة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد أسامة المصري نجيم، والتي تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي".

وأضافت "مع إعادة المتهم إلى ليبيا نطالب السلطات الليبية باعتقاله وفتح تحقيق في هذه الجرائم بهدف ضمان محاسبته بشكل كامل أو تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية".