ماكرون وشي في اليوم الأخير من زيارة الرئيس الفرنسي إلى الصين
ماكرون وشي في اليوم الأخير من زيارة الرئيس الفرنسي إلى الصين

أكّد البيت الأبيض الاثنين أنّ لديه "ملء الثقة" بالعلاقة "الممتازة" التي تربط بين واشنطن وباريس، وذلك على الرّغم من التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تايوان ولقيت ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحفيين "نحن مرتاحون ولدينا ملء الثقة في علاقتنا الثنائية الممتازة مع فرنسا، وفي العلاقة التي تربط الرئيس (جو بايدن) بالرئيس ماكرون". 

وأضاف أنّ "الفرنسيّين هم فعلاً بصدد الانخراط بشكل أكبر في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وفي مقابلة نُشرت الأحد في أعقاب زيارة قام بها إلى الصين دعا ماكرون أوروبا إلى عدم "الدخول في منطق الكتلة مقابل الكتلة".

وفي مقابلته مع صحيفة "ليزيكو" الاقتصادية الفرنسية شدّد ماكرون على وجوب ألّا تكون القارة العجوز "تابعة" للولايات المتحدة أو للصين في ما يتعلّق بتايوان.

ولقي حفل الاستقبال الكبير الذي أقامته بكين لضيفها أصداء واسعة في الولايات المتّحدة، ولا سيّما في وسائل الإعلام.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في مقال تحليلي لزيارة الرئيس الفرنسي إلى الصين إنّ زيارة ماكرون "تقوّض" الجهود الأميركية الرامية لاحتواء نفوذ النظام الاستبدادي بقيادة الرئيس الصيني شي جينبينغ. 

بدورها، وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في افتتاحية لهيئة تحريرها موقف الرئيس الفرنسي من تايوان بأنّه "فشل".

حكم محكمة العدل الدولية جاء على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا
حكم محكمة العدل الدولية جاء على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا

أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح، قائلة إن "الوضع الحالي ينطوي على مخاطر أخرى بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة".

وقالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إن المحكمة ليست "مقتنعة بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين".

وأضافت محكمة العدل الدولية أن "الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي وتدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير".

وجاء حكم محكمة العدل الدولية على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة "يجب أن تتوقف" لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.

وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ومن المرجح أن يؤدي صدور القرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.