بشار الأسد.. ملصقات في دمشق
بشار الأسد.. ملصقات في دمشق

أعلنت الدوحة، الثلاثاء، أنها تلقت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور اجتماع الجمعة المقبل في جدّة بالسعودية، لتبادل وجهات النظر بشأن إمكانية عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال إيجاز صحفي في مقرّ الوزارة بالدوحة، إن الهدف الأساسي من "هذا الاجتماع التشاوري"، الذي تشارك فيه دول الخليج، إضافة إلى الأردن ومصر والعراق، هو "التباحث حول الوضع في سوريا".

وأشار إلى أن "هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا، وفي وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية".

وفي الشهرين الماضيين، زار رئيس النظام السوري بشار الأسد سلطنة عمان والإمارات، في أول زيارة  لبلدين عربيين منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011، في ظلّ مساعٍ إقليمية لعودة سوريا إلى الحاضنة العربية.

وتجري السعودية وسوريا مباحثات تتعلّق باستئناف الخدمات القنصلية بعد قطيعة مستمرة منذ سنوات، نتيجة إغلاق الرياض سفارتها في دمشق على خلفية موقفها المناهض للنظام، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية مؤخرًا.

إثر اندلاع النزاع، قطعت دول عربية عدة، خصوصاً الخليجية، منها علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في دمشق، كما علقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا.

وأفاد دبلوماسي عربي في الخليج وكالة فرانس برس، أن الاجتماع سيتناول "القضايا الإقليمية الرئيسية، وسيكون التركيز على الشأن السوري"، مشيرًا الى أن "القمة العربية ومشاركة سوريا فيها ستكون مطروحة بالتأكيد".

ولفت إلى أنّ الاجتماع بشأن سوريا كان مقرر عقده أساسًا خلال الأسابيع القليلة الماضية في الأردن لكن تم تأجيله.

وأكد الأنصاري مشاركة رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الاجتماع.

ولم تؤكد الأمانة العامة لمجلس التعاون بعد تنظيمها الاجتماع.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية لوكالة فرانس برس إن مسألة مشاركة بغداد في الاجتماع قيد الدرس حاليًا.

وأوضح الأنصاري أنه وُجّهت دعوة إلى العراق والأردن ومصر لأنها "دول معنية في هذا الشأن".

ولفت إلى أن الموقف القطري لم يتغيّر، موضحًا أن أي تغيير في الموقف من سوريا "مرتبط أساسًا بالإجماع العربي وبتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري".

نتانياهو والمستشار الألماني أولاف شولتس في لقاء سابق
نتانياهو والمستشار الألماني أولاف شولتس في لقاء سابق

أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ستيفن هيبستريت، لدى سؤاله عما إذا كانت بلاده ستنفذ أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في حال صدوره، أنها ستطبق ذلك بالفعل.

وأجاب هيبستريت: "بالطبع. نعم، نحن نلتزم بالقانون"، وفقا لما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وأضاف: "الاتهامات التي وجهها المدعي العام خطيرة ويجب إثباتها".

قضية الجنائية الدولية والاعتراف بالدولة الفلسطينية.. هل تنزلق إسرائيل نحو العزلة؟
بعد إعلان كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج، الأربعاء، أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو، استدعت إسرائيل سفراء الدول الثلاث، بينما تساءلت وسائل إعلام حول الخطوة وتداعياتها على دول أوروبا الأخرى.

وشدد على أن ألمانيا تفترض أن القضاة سيأخذون في الاعتبار وهم يقررون ما إذا كانوا سيصدرون مذكرتي الاعتقال، أن إسرائيل "تتمتع بنظام ديمقراطي وسيادة القانون، ولديها نظام قضائي مستقل".

والإثنين، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية"، واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين".

كما طلب إصدار أوامر اعتقال بحق 3 من كبار قادة حركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، وهم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم "ضيف"، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".

وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني، الأربعاء: "نتحدث عن التقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال، وليس عن إصدارها".

وأضاف: "أعتقد أن من الواضح أن ذلك سيضعنا في معضلة حقيقية.. نحن ننتظر القرار"، حسب وكالة رويترز.

وفي هذا الصدد، كتب السفير الإسرائيلي في ألمانيا، رون بروسور، على مواقع التواصل الاجتماعي "المصلحة الوطنية الألمانية تخضع الآن للاختبار".

وتابع: "التصريح العلني بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس يفقد مصداقيته إذا تم تقييد أيدينا عندما نشرع في الدفاع عن أنفسنا".