الصين فرضت قيودا مشددة خلال فترة انتشار فيروس كورونا
الصين فرضت قيودا مشددة خلال فترة انتشار فيروس كورونا

بعد شهرين من إعلان انتصارها في معركتها ضد فيروس كورونا، تحاول السلطات الصينية "إعادة كتابة تاريخ مغاير" لفترة الجائحة، والترويج لسرديتها الخاصة عن الأحداث من خلال حجب البيانات وفرض الرقابة على الأصوات التي ما تزال تنتقد الإجراءات التي أقرتها خلال الفترة الماضية.

وأبرزت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن أحد أكبر الأسئلة التي ما تزال عالقة رغم انتهاء الوباء بالصين، العدد الحقيقي للقتلى، مشيرة إلى أن الحكومة عمدت إلى تقييد الوصول إلى السجلات الرسمية التي يمكن أن تساعد في تسليط الضوء على هذه القضية. 

وكشفت مراجعة أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السجلات الرسمية لم تحدّث في أكثر من 30 مقاطعة أو مدينة صينية، منذ أشهر، فيما لم يتم تجميع سجلات في مدن أخرى منذ بداية عام 2020.

كما فرضت السلطات، بحسب المصدر ذاته، الرقابة على النقاشات التي تدور على وسائط التواصل الاجتماعي، حول موضوع الأضرار النفسية والاجتماعية الطويلة الأمد لسياسة "صفر كوفيد" التي أقرت خلالها بكين، والتي أطلقت خلالها سلسلة من الإجراءات التقييدية الشديدة لثلاث سنوات متواصلة قبل رفعها أواخر العام الماضي. 

وقامت السلطات الصينية بحذف منشورات ومقاطع فيديو تعود إلى  عمليات الإغلاق الواسعة التي باشرتها أثناء بدايات انتشار الفيروس، بعد أن أعاد عدد من مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي مشاركتها، كما أغلقت كذلك معرضا فنيا كان مخصصا لعرض لوحات حول فترة الحجر الصحي.

وفي التقارير السنوية المنشورة مؤخرا على الموقع الرسمي لبورصة شنغهاي، تجنبت بعض الشركات ذكر الوباء أو الإشارة بالاسم إلى الفيروس، على الرغم من الأضرار الفادحة التي تكبدتها بسبب سياسات الدولة التقييدية.

ولم يكن الوباء من بين العوامل التي استشهدت بها شركات الطيران الصينية الرئيسية الثلاث لخسائرها المالية، حيث قالت إنها ناجمة عن الصراعات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار النفط، فيما ألقت شركات أخرى باللوم على "حادث مفاجئ للصحة العامة" أو "أحداث غير متوقعة"، في حديثها عن المشاكل الاقتصادية المرتبطة بالفترة الماضية.

ولم تستجب شركات الطيران والبورصة لطلبات تعليق من صحيفة "وول ستريت جورنال"، ونفس الشيء بالنسبة للوكالات الحكومية الأخرى المسؤولة عن الشؤون المدنية والفضاء الإلكتروني والأمن العام، بما في ذلك إدارة الأمن السيبراني في الصين ومكتب الأمن العام في شنغهاي، بحسب ذات المصدر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سبق للحزب الشيوعي الصيني أن حاول التغطية أو تقديم تاريخ مغاير عن ماضي أحداث أخرى أليمة، مقدمة مثال "الحملة الدموية على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في ميدان تيانانمين في عام 1989"، والتي تقول إن الكثير من الشباب اليوم لا يعلمون عنها شيئا أو يتماهون مع الرواية الرسمية بشأنها.

المؤرخة بجامعة سان أنطونيو، جينا تام، تقول إن سعي بكين لإعادة تشكيل ذكريات جديدة حول سياساتها في التصدي لفيروس كورونا، يكشف عدم رغبة الحزب في التعامل مع أحداث الماضي التي تسيء لسمعة الحزب.

وواصلت بكين الترويج لفكرة أن القيادة الصينية اتخذت جميع الإجراءات الصحيحة في التعامل مع الفيروس، بما في ذلك قرارها برفع سياساتها التقييدة بعد اندلاع احتجاجات واسعة، أواخر العام الماضي.

وخلص الحزب في خطاب ألقاه الزعيم، شي جين بينغ، في فبراير إلى أن قرارات القيادة على مدى السنوات الثلاث للوباء كانت "صحيحة تماما ومعترف بها من قبل الشعب".

ونشرت صحيفة الحزب الرسمية "بيبولز ديلي" سلسلة من المقالات التي ردت فيها على انتقادات وسائل الإعلام الدولية بعد قرار رفع الإجراءات المفاجئ الذي أعقبه ارتفاع حاد في الإصابات، وورد في أحد المقالات أن الصين أعدت موارد طبية كافية قبل اتخاذها القرار.

وفيما يبقى العدد الإجمالي للوفيات غير معروف، يعتقد مجموعة من علماء الأوبئة أن معدل الوفيات في الصين كان أقل بكثير من الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرى.

ومع ذلك، فإن المناقشات العامة حول الفيروس وتأثيراته تبقى مختلفة اليوم بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل عامين، عندما نجحت الحكومة في التصدي للفيروس بعد انتشاره من مدينة ووهان، بحسب الصحيفة التي تشير إلى أنه في ذلك الوقت امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالصيت برسائل تشيد بتدبير بكين للوباء وتفوقها على الدول الغربية. 

غير أن هذا الوضع تغير في الآونة الأخيرة، بحسب المصدر ذاته، حيث ظل الصينيون غير مبالين بالاحتفاء الرسمي الكبير بإعلان الفوز على الفيروس، كما عمد بعضهم للسخرية من هوس الحزب بالموضوع.

وبدأ مواطنون في مدينة شنغهاي الشهر الماضي في إعادة نشر إشعارات الإغلاق التي تلقوها قبل عام على وسائل التواصل الاجتماعي، كاسرين بذلك صمتهم الأخير بشأن تعامل الحكومة مع الفيروس، حيث أرفقت الصور المنشورة بعبارة: "لا تنسوا، لا تسامحوا".

في هذا الجانب، قال محامي من شنغهاي: "لن يستطيع هذا الجيل نسيان ما جرى"، والجيل القادم؟ يبقى من الصعب قول ذلك".

إسرائيل تستعد للأسوأ في قرار محكمة العدل الدولية
إسرائيل تستعد للأسوأ في قرار محكمة العدل الدولية

تعلن محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، قراراها بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف "الفوري" لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها، في 7 مايو، رغم معارضة المجتمع الدولي.

وقالت المحكمة في بيان إن "جلسة عامة ستُعقَد في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي" الجمعة.

وفي عشية القرار المنتظر تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن البلاد "تستعد للأسوأ"، إذ يعتقد مسؤولون أن قضاة المحكمة "سيقبلون الطلب جزئيا على الأقل"، بحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وترجح وسائل إعلام إسرائيلية أن يتضمن القرار إما "وقف العملية في رفح أو وقفا كاملا للحرب".

ما أهمية قرار محكمة العدل الدولية؟

غالبية المستشفيات، وأكبرها مستشفى الشفاء بمدينة غزة، تعرضت لهجمات إسرائيلية

وتبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانونا، لكن ليست لديها آليات لتنفيذها.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يدافع فيه الفريق القانوني الإسرائيلي عن العمليات العسكرية في رفح باعتبارها "ضرورة" للقضاء على حماس، والعثور على الرهائن، ووصف عملياته بأنها "محدودة ومحلية" بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

كما أن هذا القرار يُعتبَر جزءا من قضية أوسع تتهم جنوب أفريقيا فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.

إلا أن اتخاذ قرار لصالح جنوب أفريقيا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، وثلاثة من من قادة حماس هم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم مفترضة في قطاع غزة وإسرائيل، وفقا لتقرير لوكالة فرانس برس.

وقبل توغله في رفح، أمر الجيش الإسرائيلي بعمليات إخلاء واسعة النطاق في شرق المحافظة حيث يقول إنه يريد تدمير آخر كتائب حماس، وشبكة أنفاقها، وإنقاذ الرهائن.

ينتمي للطائفة الأحمدية.. من هو مدعي الجنائية الدولية؟
من خلال المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، تصدر اسم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وسائل الإعلام العالمية، حيث احتفى البعض بقراره باعتباره يقف في وجه "الجرائم ضد الإنسانية" التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية في غزة، فيما انتقده آخرون وتحديدا في إسرائيل والولايات المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، تسببت هذه العمليات في نزوح 800 ألف شخص، في حين يواجه مليون فلسطيني في غزة "مستويات كارثية من الجوع".

وتشير وكالة رويترز إلى أنه من الممكن أن يضر الحكم ضد إسرائيل بسمعتها الدولية ويشكّل سابقة قانونية.

ماذا يقول الإعلام الإسرائيلي؟

الحكم ضد إسرائيل سيضر بسمعتها الدولية

وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية قبل صدور القرار: "لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".

وتشير صحيفة تايمز أوف إسرائيل إلى أن تقريرا نشره موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقل عن أحد المسؤولين الذي لم تذكر اسمه يعتقد أن "هناك فرصة ضئيلة لرفض محكمة العدل الدولية طلب جنوب أفريقيا بوقف الأعمال العدائية"، وهناك فرصة "متوسطة" بأن تقبل "المحكمة الطلب بوقف الحرب في غزة"، واحتمال "متوسط إلى مرتفع" بأن يركز القرار على "وقف إطلاق النار في رفح".

كما ترجح بعض السيناريوهات "احتمالا كبيرا بأن تصدر المحكمة أوامر إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة".

من جانبها نقلت "القناة 12" عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم أن إسرائيل "لا تنوي تأييد مثل هذه القرارات".

"إبادة جماعية"

قصف إسرائيلي شمالي قطاع غزة - أرشيفية

تطالب جنوب أفريقيا باتخاذ إجراءات طارئة في انتظار النظر في جوهر القضية، وهو اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.

وكانت المحكمة أمرت إسرائيل، في يناير، ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر بوقف إطلاق النار. وترى جنوب أفريقيا أن تطور الوضع على الأرض وخصوصا العمليات في رفح، يتطلب أمرا جديدا من محكمة العدل الدولية.

جنوب أفريقيا التي تطالب محكمة العدل الدولية للمرة الرابعة باتخاذ إجراءات طارئة في هذه القضية، قالت خلال جلسات الاستماع، الأسبوع الماضي، إن "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل وصلت إلى "مستوى مروّع"، مشيرة إلى العثور على مقابر جماعية وتسجيل أعمال تعذيب وعرقلة المساعدات الإنسانية.

وقال فوغان لوي، وهو محام يمثل جنوب أفريقيا، إن العملية الإسرائيلية في رفح هي "الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني".

وفي اليوم التالي ردت إسرائيل أمام القضاة بأن اتهامها بارتكاب "إبادة جماعية... منفصل تماما" عن الواقع.

وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل، جلعاد نوام، إنه لم يحصل هجوم "واسع النطاق" في رفح، بل "عمليات محددة سبقتها جهود إخلاء ودعم للنشاطات الإنسانية".

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة بعد هجوم مسلحي حماس عليها في السابع من أكتوبر، مما أسفر، وفقا لإحصاءات إسرائيلية، عن مقتل 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن ما يقرب من 36 ألف فلسطيني قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ ذلك الحين، ويعتقد أن ما لا يقل عن عشرة آلاف آخرين في عداد المفقودين.

قضية جنوب أفريقيا بالتسلسل

جاء في الملف الأولي الذي قدمته جنوب أفريقيا بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب ويتكون من 84 صفحة أن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة وإلحاق أذى نفسي وجسدي جسيم بهم وخلق ظروف معيشية تهدف إلى "تدميرهم جسديا" يعد إبادة جماعية.

وركزت جنوب أفريقيا في جلسات الاستماع، في يناير، على ما وصفته بـ "تقاعس" إسرائيل عن توفير الغذاء الأساسي والمياه والأدوية والوقود والمأوى وغيرها من المساعدات الإنسانية لغزة خلال الحرب الدائرة مع حركة حماس.

وفي 16 مايو الحالي، طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر للقوات الإسرائيلية بوقف عملياتها في رفح بجنوب غزة حيث يحتمي نحو نصف سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون شخص بعد نزوحهم بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في الشمال. كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب الكامل من قطاع غزة.

ما هو رد إسرائيل؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس (أرشيفية)

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اتهامات الإبادة الجماعية ووصفها بأنها شائنة. وتقول إسرائيل إنها تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتتهم حركة حماس باستخدام الفلسطينيين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وتقول إسرائيل إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يكون مكفولا لها بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وفي دفاعها أمام محكمة العدل الدولية، في 17 مايو، قالت إسرائيل إن طلب جنوب أفريقيا "يستخف باتفاقية منع الإبادة الجماعية"، وطلبت من القضاة رفضه.

ماذا تقول واشنطن عن قرارات المحكمة الجنائية؟

وزير الخارجية بلينكن

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية وإنه لا يمكن المقارنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال، الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية مستعدة للعمل مع الكونغرس على فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية بسبب طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين بشأن حرب غزة.

وطلب السيناتور الجمهوري، ليندزي غراهام، من بلينكن في جلسة للجنة الفرعية للمخصصات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي إعادة فرض العقوبات الأميركية على المحكمة ردا على الخطوة التي اتخذها مدعي المحكمة، خان، الاثنين الماضي.

وأضاف غراهام "أريد أفعالا، وليس كلمات فحسب... هل ستؤيد جهود الحزبين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ليس فقط للوقوف بجانب إسرائيل ولكن لحماية مصالحنا في المستقبل؟".

ورد بلينكن قائلا: "أرحب بالعمل معك في هذا الشأن".

وانتقد بايدن وخصومه السياسيون على السواء إعلان خان بشدة قائلين إن المحكمة ليست مختصة بالنظر في مسألة الصراع بغزة وأثاروا مخاوف تتعلق بالإجراءات.

والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة، لكنها أيدت محاكمات سابقة بما في ذلك قرار المحكمة العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسبب الحرب في أوكرانيا.

ما هي قرارات محكمة العدل في القضية حتى الآن؟

الجيش الإسرائيلي يمارس ضغوطا على سكان غزة . أرشيفية

بعد الجولة الأولى من جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة في يناير، ارتأت المحكمة أنه من المعقول أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة للفلسطينيين في قطاع غزة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأمر القضاة إسرائيل بالكف عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

وتشمل تلك الأعمال بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية قتل أعضاء جماعة ما وإلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم وتعمد الإضرار بالأحوال المعيشية بقصد تدمير الجماعة كليا أو جزئيا.

وأمر القضاة إسرائيل أيضا باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأعلنت المحكمة، في مارس، المزيد من التدابير الطارئة حينما أمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وتصدر المحكمة، الجمعة، 24 مايو، قرارها بشأن أحدث طلب لجنوب أفريقيا بالتدخل الفوري أو فرض تدابير طارئة على إسرائيل، وليس بشأن قضية الإبادة الجماعية الأوسع التي قد يستغرق الحكم فيها سنوات.