القانون الجديد يشدد الخناق على الرافضين للتجنيد
القانون الجديد يشدد الخناق على الرافضين للتجنيد

عادت مشاعر الغضب والخوف لتسود في أوساط الروس بعد أن وافق البرلمان الروسي على مشروع قانون جديد للتجنيد يصعب التهرب منه، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وذكر القانون الجديد الروس بالحملة السابقة التي قادها الرئيس، فلاديمير بوتين، سبتمبر الماضي، لتجنيد مئات الآلاف من المواطنين للقتال في غزوه لأوكرانيا.

وينص مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر توقيع بوتين ليدخل حيز التنفيذ، على تسليم استدعاء التجنيد إلكترونيا إضافة إلى الطريقة التقليدية عبر الرسائل، كما يحظر على المسؤولين عن الخدمة العسكرية السفر إلى الخارج.

ويفرض القانون عقوبات على من يتجاهلون الاستدعاء، مثل منعهم من الحصول على قروض مالية والانتقال إلى شقة جديدة وحتى قيادة السيارة.

ونقلت "سي إن إن" شهادات لروس غاضبين من القانون الجديد ويرونه خطوة لإجبارهم على الانضمام إلى ساحات القتال في أوكرانيا.

وقالت إيرينا، وهي طبيبة نفسية تبلغ من العمر 51 عاما وابنها في سن التجنيد، للشبكة إن السلطات استخدمت خلال الموجة الأولى للتجنيد مداهمات الشرطة لاعتقال المجندين. لم يعجب الناس ذلك. لذا فهم يحاولون الآن اختلاق شيء مختلف".

أما أرتيم، 25 عاما، فيقول إنه لن يستجيب للتجنيد، وقال: "يمكن لأقاربي، الذين لا يصلحون للخدمة العسكرية، قيادة سيارتي إذا سحبوا رخصتي". مضيفا "أنا لا أملك أي عقارات". 

ويعتقد أرتيم أن الكثير من أصدقاءه و أفراد عائلته سيتخذون نهجا مماثلا. "لن يذهب أصدقائي ومعارفي إلى مراكز التجنيد".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، الأربعاء، إن مشروع القانون الجديد يهدف فقط إلى "إصلاح الفوضى" التي أعقبت أمر التجنيد المثير للجدل في سبتمبر.

وفشلت حملة التجنيد في سبتمبر الماضي، إذ فر الكثير من الروس عبر الحدود، وردا على إمكانية أن يدفع القانون الجديد الروس للفرار من جديد، قال بيسكوف: "بالتأكيد لا. لا علاقة له بالتعبئة، بل بالتسجيل العسكري".

وتنقل الشبكة أن مسؤولين غربيين يعتقدون أن موسكو تواجه مشكلة في العثور على قوات عسكرية مدربة.

وتعترف روسيا بأنها بحاجة إلى 400 ألف جندي إضافي، ليس فقط للحرب في أوكرانيا، ولكن أيضا لتشكيل وحدات جديدة تنشر على الحدود مع حلف الشمال الأطلسي "الناتو" وفنلندا.  

قضاة محكمة العدل الدولية من جلسة الجمعة
أمر المحكمة يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، الجمعة، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، بأمر حظي بموافقة لجنة من 15 قاضيا من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين.

ولم يعارض الأمر سوى قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها، وهما على التوالي القاضية الأوغندية، جوليا سيبوتيندي و رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، أهارون باراك.

وسيبوتيندي أصبحت في 2012  أول امرأة أفريقية يتم تعيينها في محكمة العدل الدولية، فيما عين باراك بعد دعوى جنوب أفريقيا بموجب النظام الأساسي للمحكمة الذي ينص على أن الدولة التي ليس لديها قاض يحمل جنسيتها في هيئة المحكمة، يمكنها اختيار قاضيا للجلوس في قضيتها.

قضاة محكمة العدل الدولية
من هي القاضية الوحيدة في محكمة العدل التي رفضت الإجراءات ضد إسرائيل؟
لفتت القاضية الأوغندية، جوليا سيبوتيندي،  الأنظار إليها، حيث كانت الوحيدة من بين قضاة محكمة العدل الدولية، السبعة عشر، التي صوتت، الجمعة، ضد الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها المحكمة ضد إسرائيل استجابة للدعوى التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، بخصوص حربها في غزة.

ووقع الاختيار الإسرائيلي على البالغ من العمر 87 عاما، وهو أحد الناجين من المحرقة.

جوليا سيبوتيندي

عارضت  سيبوتيندي كل القرارات التي تضمنها أمر المحكمة الصادر في جلسة الجمعة التي كانت نائبة لرئيسها، القاضي نواف سلام، من لبنان، وهو عضو بالمحكمة منذ 6 فبراير 2018.

وقبل ذلك، كانت الوحيدة من بين قضاة المحكمة، التي صوتت يناير الماضي، ضد الإجراءات المؤقتة التي طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها في خضم حربها على حماس في غزة.

وكتبت سيبوتيندي مبررة رأيها المخالف لزملائها بأن الإجراءات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية  "ليس لها ما يبررها لأن اختصاص المحكمة يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي" وفق ما نقلت "شبكة أخبار "سي أن أن".

منذ تعيينها 2012 وإعادة تعيينها في عام 2021، خدمت سيبوتيندي في المحكمة خلال ثلاث قضايا إبادة جماعية أخرى. وفي الحالتين اللتين طلب فيهما اتخاذ تدابير مؤقتة، صوت سيبوتيندي لصالحهما. ويشمل ذلك قضية 2022 بين أوكرانيا وروسيا، التي صوتت فيها لصالح جميع التدابير المؤقتة الثلاثة التي تم تمريرها، والتي تضمنت مطالب بأن توقف روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

وكانت حاضرة أيضا في جلسات الاستماع في نزاع بين بيرو وتشيلي حول الحدود البحرية للبلدين في محكمة العدل الدولية في لاهاي في 2012.

وقبل انضمامها إلى المحكمة، عملت في المحكمة العليا في أوغندا والمحكمة الخاصة لسيراليون، وفق تقرير عنها من موقع "غلوبال أفيرز".

وعن قرار المحكمة ضد إسرائيل يناير الماضي، بررت سيبوتيندي رأيها المخالف لزملائها بأن الإجراءات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية  "ليس لها ما يبررها لأن اختصاص المحكمة يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".

وإن كانت في جلسة يناير الماضي، المتعلقة بقضية الإبادة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، الوحيدة من بين قضاة المحكمة، التي صوتت، ضد الإجراءات المؤقتة التي طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها، ففي جلسة الجمعة انضم لها الإسرائيلي باراك ليمثل بلاده بموجب النظام الأساسي للمحكمة.

باراك.. اختياره لقي انتقادات داخلية

ولد باراك عام 1936 في ليتوانيا، وحينما كان صبيا تم تهريبه داخل كيس من الحي اليهودي (غيتو) في مسقط رأسه في مدينة كوفنو، بعد احتلالها من النازيين، والتي يطلق عليها حاليا كاوناس جنوب وسط البلاد.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير سابق، إلى أن باراك هاجر مع والديه إلى الأراضي الفلسطينية عام 1947، قبل سنة واحدة من تأسيس إسرائيل.

وهو شخصية قضائية تحظى باحترام دولي كما ينظر إليه في إسرائيل، لكن اختياره لانضمام للمحكمة الدولية قوبل بانتقادات قوية من وزراء وسياسيين بارزين في اليمين المتشدد بسبب معارضته لخطة الإصلاح القضائي لحكومة بنيامين نتانياهو اليمينية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن باراك لطالما تعرض للشتم من قبل الكثيرين في اليمين المتشدد بسبب نهجه النشط، وأدت تعليقاته ضد الإصلاح القضائي إلى مزيد من الانتقادات اللاذعة ضده من مؤيدي الخطة، و احتشد كل من المتظاهرين المؤيدين للإصلاح والمناهضين له خارج منزله عدة مرات على مدار العام.

وتم اقتراح اسم باراك من قبل مكتب المدعي العام في إسرائيل، وبدعم من المدعي العام غالي باهاراف ميارا وبموافقة شخصيا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.

شغل منصب المدعي العام الإسرائيلي من قبل، وعمل مفاوضا خلال محادثات السلام في كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر عام 1978، قبل تعيينه كرئيس للمحكمة العليا حتى تقاعده عام 2006.

ومن بين أبرز قراراته القانونية، حينما قرر كرئيس للمحكمة العليا في البلاد عام 1999، حظر معظم وسائل التعذيب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية "لإجبار الإرهابيين المشتبه بهم على الإدلاء باعترافات".

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية  إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، وإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية "بدون عوائق في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل الى هدنة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.

ودعت أيضا إلى الافراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر. 

ولاقى الأمر الذي أصدرته المحكمة ردود فعل غاضبة في إسرائيل، في حين رحبت به السلطة الفلسطينية وحماس.