بولسونارو تعرض لضغوط من المؤيدين المتشددين بسبب اللقاح
بولسونارو يجب أن يمثل أمام الشرطة الفدرالية في غضون 10 أيام

أمر قاض بالمحكمة العليا البرازيلية، الجمعة، باستجواب الرئيس السابق، جايير بولسونارو، بشأن اقتحام مؤيدين له القصر الرئاسي ومقري الكونغرس والمحكمة العليا في الثامن من يناير.

وجاء في قرار القاضي، ألكسندر دي مورايس، أن بولسونارو يجب أن يمثل أمام الشرطة الفدرالية في غضون 10 أيام للرد على أسئلة بشأن تحريضه المحتمل لمثيري الشغب الذين دعوا إلى الإطاحة بمنافسه في الانتخابات والرئيس الحالي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكتب دي مورايس في الحكم الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس "أوافق على طلب مكتب المدعي العام، وأقرر أن تأخذ الشرطة الفدرالية شهادة جاير ميسياس بولسونارو في أجل أقصاه 10 أيام".

واقتحم الآلاف من أنصار بولسونارو اليمينيين المتطرفين مقار السلطة في برازيليا في الثامن من يناير، ودمروا مكاتب وخربوا أعمالا فنية ودعوا الجيش للتدخل للإطاحة باليساري المخضرم لولا.

وشبه كثيرون تلك المشاهد بأحداث الشغب التي حصلت في واشنطن في السادس من يناير 2021 عندما اقتحم أنصار للرئيس الأميركي المنتهية ولايته في حينه، دونالد ترامب، مبنى الكونغرس في محاولة فاشلة لمنع المصادقة على فوز غريمه، جو بايدن. 

وجاءت أعمال الشغب في برازيليا بعد أسبوع من تولي لولا منصبه بعد فوزه بفارق ضئيل على بولسونارو في انتخابات أكتوبر الماضي.

ودعا المدعي العام إلى التحقيق مع بولسونارو بشأن مقطع فيديو نشره على الإنترنت - وحذفه لاحقا - بعد يومين من الهجمات، اعتبر فيه أن انتخاب لولا غير شرعي.

لكن المدعين العامين قالوا إن تحقيقهم مع الرئيس السابق لن يقتصر على الفيديو، بل سيكون "تحقيقا شاملا بجميع الأفعال قبل وبعد الثامن من يناير".

وبعد مغادرته إلى ولاية فلوريدا الأميركية في الأيام الأخيرة من ولايته، عاد بولسونارو إلى البرازيل في 30 مارس، متعهدا معارضة حكومة لولا.

فرنسا - الجزائر - الاستعمار الفرنسي - حرب الذاكرة
صورة التقطت في سبتمبر 1951 في قرية بجنوب الجزائر وتظهر فيها جنديات فرنسيات مع سكان جزائريين – فرانس برس

قدمت الجزائر قائمة مفتوحة لممتلكاتها "ذات الدلالات الرمزية" المحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية، لاسترجاعها ضمن مهمة اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة.

وقالت اللجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، في بيان الاثنين، إنها "تأمل أن تتحقق الإجراءات الملموسة التي تعكس الإرادة الحقيقية لمعالجة كل أبعاد المرحلة الاستعمارية من أجل التطلع إلى المستقبل".

وأضافت اللجنة، في بيانها، أنها ترجو أن "ترقى معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعبان الجزائري والفرنسي".

وكشف البيان عن لقاء جرى بين أعضاء الجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ولفت إلى أن "اللقاء جاء بالتزامن مع الاحتفاء بالشهر الوطني للذاكرة".

وأشار البيان إلى أن الجزائر قدمت خلال اللقاء قائمة مفتوحة للممتلكات "ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر".

ودعت الجزائر الطرف الفرنسي إلى "رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن".

واتفقت اللجنة المشتركة في اجتماع باريس في فبراير، على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر ابن محي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.

وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوما قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاما بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.

وفي نهاية مارس صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين "مذبحة" 17 أكتوبر 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، وهو ما رأى فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "خطوة إيجابية".

وقبل الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري لفرنسا، التي تم تأجيلها مرات عدة، ستجري انتخابات رئاسية "مسبقة"  في السابع من سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها، لكن تبون لم يعلن بعد ترشحه لولاية ثانية.

وفي ديسمبر، اعتبر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطّاف، أن شروط الزيارة "غير مناسبة"، ثم ذكر 5 قضايا يتعين حلها مسبقا، من بينها الذاكرة والتنقل والتعاون الاقتصادي ومعالجة تداعيات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إبان الاستعمار.

وسيكون الاجتماع المقبل في فرنسا في بداية يوليو، بحسب البيان.