المشاركون في اجتماع وزراء مجموعة السبع حول المناخ والطاقة والبيئة في سابورو. 15 أبريل 2023
المشاركون في اجتماع وزراء مجموعة السبع حول المناخ والطاقة والبيئة في سابورو. 15 أبريل 2023

حدد وزراء البيئة والمناخ في مجموعة السبع هدفا يتمثل بإنهاء أي تلوث بلاستيكي جديد في بلدانهم بحلول 2040، كما ورد في بيان صدر الأحد بعد محادثات في شمال اليابان.

وقال وزراء البيئة والمناخ في الدول الصناعية السبع الكبرى "نحن ملتزمون القضاء على التلوث البلاستيكي مع طموح خفض أي تلوث بلاستيكي إضافي إلى الصفر بحلول 2040".

وكانت ألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي قطعت تعهدا مماثلا العام الماضي. لكن هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها أعضاء مجموعة السبع التي تضم أيضا اليابان والولايات المتحدة وإيطاليا - موعدا هو 2040، حسب فرانس برس.

وفي مؤتمر صحافي بعد المحادثات التي استمرت يومين في مدينة سابورو اليابانية، أشادت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي بتعهد الكتلة الجديد بشأن التلوث البلاستيكي، ووصفته بأنه "هدف طموح".

وقال البيان إن التخلص التدريجي سيتحقق من خلال "تشجيع استهلاك وإنتاج مستدامين للبلاستيك، وتعزيز إدراجه في الاقتصاد والإدارة السليمة بيئيا للنفايات".

وتضاعفت النفايات البلاستيكية في العالم خلال 20 عاما.

وتم إعادة تدوير تسعة في المئة فقط من هذه النفايات بنجاح، حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتقول الأمم المتحدة إن حجم البلاستيك الذي يدخل المحيطات سيتضاعف ثلاث مرات بحلول 2040، حسب فرانس برس.

وتعهد وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في مجموعة السبع الأحد أيضا بالتخلص تدريجيا من الوقود الأحفوري وحثوا الدول الأخرى على فعل الشيء نفسه، لكنها لم تحدد أي مواعيد نهائية جديدة للتخلي عن مصادر الطاقة المسببة للتلوث مثل الفحم. 

وهذا الهدف الجديد الذي ورد في البيان المشترك ولا يشمل الوقود الأحفوري المرفق بإجراءات تجميع وتخزين ثاني أكسيد الكربون، حسب فرانس برس.

وبعد محادثاتهم التي استمرت يومين، حدد وزراء المناخ والبيئة في الدول المتقدمة الكبرى الجهود لإبقاء الاحترار العالمي تحت الحد البالغ 1,5 درجة مئوية.

وتعهدوا بـ"تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بلا هوادة لتحقيق هدف الصفر في أنظمة الطاقة بحلول 2050 على أبعد تقدير"، داعين "الآخرين إلى الانضمام إلينا في اتخاذ الإجراء نفسه".

لكن المجموعة لم تحدد أي مواعيد نهائية جديدة بعد تعهد مجموعة السبع العام الماضي بإنهاء استخدام الوقود الأحفوري إلى حد كبير في قطاعات الكهرباء بحلول 2035.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقوي الفرنسية أنييس بانييه روناشير إن صيغة "التخلص التدريجي" من الوقود الأحفوري تعد "خطوة قوية إلى الأمام" قبل قمتي مجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب28) في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت الوزيرة الفرنسية لوكالة لفرانس برس "من الواضح أن أهم تقدم أحرزناه هو اتفاقنا على الابتعاد عن الوقود الأحفوري غير الكربوني".

ويذكر أنه قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الأحد، إنه ينبغي على اليابان التي تستضيف ممثلي مجموعة السبع، تعزيز أمنها، غداة استهدافه بعبوة ناسفة خلال تجمع انتخابي لم يصب على أثرها بأذى.

وأوقف رجل يبلغ من العمر 24 عاما السبت في ميناء للصيد في واكاياما (غرب)، حيث كان كيشيدا يستعدّ لإلقاء خطاب لدعم مرشح من حزبه.

وقال كيشيدا للصحافيين الأحد "في الوقت الذي يتواجد فيه كبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم" في اليابان لحضور اجتماعين وزاريين لمجموعة السبع، يتعين على البلاد "بأكملها مضاعفة جهودها لضمان الأمن".

وأضاف: "أن يُرتكب مثل هذا العمل العنيف خلال حملة انتخابية هو أمرلا يغتفر" وحث الشرطة على اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة. 

ويتزامن الحادث الجديد مع استضافة اليابان لاجتماع وزاري لمجموعة السبع الأحد، ومن المقرر أن تُعقد قمة زعماء دول المجموعة في مايو في هيروشيما، حسب فرانس برس.

قضاة محكمة العدل الدولية من جلسة الجمعة
أمر المحكمة يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، الجمعة، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، بأمر حظي بموافقة لجنة من 15 قاضيا من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين.

ولم يعارض الأمر سوى قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها، وهما على التوالي القاضية الأوغندية، جوليا سيبوتيندي و رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، أهارون باراك.

وسيبوتيندي أصبحت في 2012  أول امرأة أفريقية يتم تعيينها في محكمة العدل الدولية، فيما عين باراك بعد دعوى جنوب أفريقيا بموجب النظام الأساسي للمحكمة الذي ينص على أن الدولة التي ليس لديها قاض يحمل جنسيتها في هيئة المحكمة، يمكنها اختيار قاضيا للجلوس في قضيتها.

ووقع الاختيار الإسرائيلي على البالغ من العمر 87 عاما، وهو أحد الناجين من المحرقة.

جوليا سيبوتيندي

عارضت  سيبوتيندي كل القرارات التي تضمنها أمر المحكمة الصادر في جلسة الجمعة التي كانت نائبة لرئيسها، القاضي نواف سلام، من لبنان، وهو عضو بالمحكمة منذ 6 فبراير 2018.

وقبل ذلك، كانت الوحيدة من بين قضاة المحكمة، التي صوتت يناير الماضي، ضد الإجراءات المؤقتة التي طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها في خضم حربها على حماس في غزة.

وكتبت سيبوتيندي مبررة رأيها المخالف لزملائها بأن الإجراءات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية  "ليس لها ما يبررها لأن اختصاص المحكمة يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي" وفق ما نقلت "شبكة أخبار "سي أن أن".

منذ تعيينها 2012 وإعادة تعيينها في عام 2021، خدمت سيبوتيندي في المحكمة خلال ثلاث قضايا إبادة جماعية أخرى. وفي الحالتين اللتين طلب فيهما اتخاذ تدابير مؤقتة، صوت سيبوتيندي لصالحهما. ويشمل ذلك قضية 2022 بين أوكرانيا وروسيا، التي صوتت فيها لصالح جميع التدابير المؤقتة الثلاثة التي تم تمريرها، والتي تضمنت مطالب بأن توقف روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

وكانت حاضرة أيضا في جلسات الاستماع في نزاع بين بيرو وتشيلي حول الحدود البحرية للبلدين في محكمة العدل الدولية في لاهاي في 2012.

وقبل انضمامها إلى المحكمة، عملت في المحكمة العليا في أوغندا والمحكمة الخاصة لسيراليون، وفق تقرير عنها من موقع "غلوبال أفيرز".

وعن قرار المحكمة ضد إسرائيل يناير الماضي، بررت سيبوتيندي رأيها المخالف لزملائها بأن الإجراءات التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية  "ليس لها ما يبررها لأن اختصاص المحكمة يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".

وإن كانت في جلسة يناير الماضي، المتعلقة بقضية الإبادة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، الوحيدة من بين قضاة المحكمة، التي صوتت، ضد الإجراءات المؤقتة التي طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها، ففي جلسة الجمعة انضم لها الإسرائيلي باراك ليمثل بلاده بموجب النظام الأساسي للمحكمة.

باراك.. اختياره لقي انتقادات داخلية

ولد باراك عام 1936 في ليتوانيا، وحينما كان صبيا تم تهريبه داخل كيس من الحي اليهودي (غيتو) في مسقط رأسه في مدينة كوفنو، بعد احتلالها من النازيين، والتي يطلق عليها حاليا كاوناس جنوب وسط البلاد.

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير سابق، إلى أن باراك هاجر مع والديه إلى الأراضي الفلسطينية عام 1947، قبل سنة واحدة من تأسيس إسرائيل.

وهو شخصية قضائية تحظى باحترام دولي كما ينظر إليه في إسرائيل، لكن اختياره لانضمام للمحكمة الدولية قوبل بانتقادات قوية من وزراء وسياسيين بارزين في اليمين المتشدد بسبب معارضته لخطة الإصلاح القضائي لحكومة بنيامين نتانياهو اليمينية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن باراك لطالما تعرض للشتم من قبل الكثيرين في اليمين المتشدد بسبب نهجه النشط، وأدت تعليقاته ضد الإصلاح القضائي إلى مزيد من الانتقادات اللاذعة ضده من مؤيدي الخطة، و احتشد كل من المتظاهرين المؤيدين للإصلاح والمناهضين له خارج منزله عدة مرات على مدار العام.

وتم اقتراح اسم باراك من قبل مكتب المدعي العام في إسرائيل، وبدعم من المدعي العام غالي باهاراف ميارا وبموافقة شخصيا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.

شغل منصب المدعي العام الإسرائيلي من قبل، وعمل مفاوضا خلال محادثات السلام في كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر عام 1978، قبل تعيينه كرئيس للمحكمة العليا حتى تقاعده عام 2006.

ومن بين أبرز قراراته القانونية، حينما قرر كرئيس للمحكمة العليا في البلاد عام 1999، حظر معظم وسائل التعذيب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية "لإجبار الإرهابيين المشتبه بهم على الإدلاء باعترافات".

والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية  إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، وإبقاء على معبر رفح مفتوحا لضمان وصول المساعدات الإنسانية "بدون عوائق في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل الى هدنة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.

ودعت أيضا إلى الافراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر. 

ولاقى الأمر الذي أصدرته المحكمة ردود فعل غاضبة في إسرائيل، في حين رحبت به السلطة الفلسطينية وحماس.