CORRECTS STUDY FROM COAL USE GOING UP TO THE POTENTIAL GOING UP DUE TO MORE PLANTS - A young boy plays on a hill called …
فشل مجموعة السبع في تحديد موعد نهائي.. الفحم مشكلة مستمرة أمام مكافحة التغير المناخي (أرشيفية-تعبيرية)

حدد وزراء البيئة والمناخ في مجموعة السبع هدفا يتمثل بإنهاء أي تلوث بلاستيكي جديد في بلدانهم بحلول 2040، كما تعهدوا بالتخلص من الوقود الأحفوري بحلول 2050، لكنهم لم يحددوا أي مواعيد نهائية جديدة للتخلي عن مصادر الطاقة المسببة للتلوث مثل الفحم، كما ورد في بيان صدر، الأحد، بعد محادثات في مدينة سابورو شمالي اليابان.

لكن هذا الاتفاق يأتي بعد أسابيع من المفاوضات المشحونة بين اليابان والدول الأعضاء الأخرى، بسبب الاتهامات الموجهة للاقتصادات الأكثر تقدمًا في العالم بأنها تراجعت عن أهداف المناخ في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها أعضاء مجموعة السبع، التي تضم ألمانيا وفرنسا وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة وإيطاليا، موعدا محددا للقضاء على التلوث البلاستيكي وهو 2040، حسب وكالة "فرانس برس".

وتضاعفت النفايات البلاستيكية في العالم خلال 20 عاما. وتم إعادة تدوير تسعة في المئة فقط من هذه النفايات بنجاح، حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتقول الأمم المتحدة إن حجم البلاستيك الذي يدخل المحيطات سيتضاعف ثلاث مرات بحلول 2040، حسب "فرانس برس".

وبعد محادثاتهم التي استمرت يومين، حدد وزراء المناخ والبيئة في الدول المتقدمة الكبرى الجهود لإبقاء الاحترار العالمي تحت الحد البالغ 1.5 درجة مئوية.

وتعهدت المجموعة "بتسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لتحقيق هدف الصفر في أنظمة الطاقة بحلول 2050 على أبعد تقدير". وذكرت "فاينانشيال تايمز" أنه في المسودات السابقة، عارضت اليابان إضافة هذا التعهد، لكن تفاوضت المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا بنجاح لإدراجه.

وهذا الهدف الجديد، الذي ورد في البيان المشترك لمجموعة السبع، لا يشمل الوقود الأحفوري المرفق بإجراءات تجميع وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وفقا لـ"فرانس برس".

مشكلة الفحم

وفشلت المجموعة مرة أخرى في تحديد جدول زمني صارم للتخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وذلك بسبب المعارضة المستمرة من اليابان، التي زادت من اعتمادها على الفحم والغاز الطبيعي والنفط في أعقاب كارثة "فوكوشيما دايتشي" النووية في عام 2011، ما جعلها تتراجع كثيرا في الأجزاء المركزية من استراتيجيتها المناخية، وفقا لـ"فاينانشيال تايمز".

وأوضحت الصحيفة أنه، في عام 2022، أضافت مجموعة السبع ثغرة إلى تعهد سابق بإنهاء الاستثمارات في مشاريع الوقود الأحفوري الخارجية بحلول نهاية العام الجاري، وقالت إن الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال كان "استجابة ضرورية للأزمة الحالية".

وأعادت مجموعة الدول السبع التأكيد، في أحدث بيان لها، على أن الاستثمار في قطاع الغاز قد يكون مناسبا "للمساعدة في معالجة النقص المحتمل في السوق الناجم عن الأزمة".

وأصدرت منظمة "غلوبال إنيرجي مونيتور" الأميركية غير الحكومية المختصة بمشاريع الطاقة في جميع أنحاء العالم، تقريرا، في 6 أبريل الجاري، وجد أن نسبة حرق الفحم لتوليد الطاقة ارتفعت، في عام 2022، رغم الوعود العالمية بخفض الوقود الذي يعد أكبر مصدر لغازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضح التقرير أن احتراق الفحم أنتج 14.98 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون في عام 2021، ما يعادل الانبعاثات السنوية الناتجة عن 3.3 مليار سيارة. وهذا هو ضعف كمية السيارات الموجودة حاليًا، ما يجعل الوقود الأحفوري محركًا رئيسيًا للاحتباس الحراري.

وأوضح التقرير أن معدل حرق الفحم في جميع المشاريع الحديثة في الصين وحدها بلغ مقدار 19.5 غيغاوات، العام الماضي، وهو ما يكفي لإضاءة حوالي 15 مليون منزل.

وقال التقرير إن هذه الزيادة بنسبة 1 في المئة تأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى تقليل حرق الفحم بمعدل أسرع أربع مرات ونصف لتحقيق أهداف المناخ.

وفي عام 2021، وعدت البلدان في جميع أنحاء العالم بخفض استخدام الفحم تدريجياً للمساعدة في تحقيق هدف الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت).

وذكر التقرير أنه تم إنشاء محطات فحم جديدة في 14 دولة، وعلى رأسها الصين والهند وإندونيسيا وتركيا وزيمبابوي. واستحوذت الصين وحدها على 92 في المئة من جميع إعلانات مشاريع الفحم الجديدة.

وفي أوروبا، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى البحث عن مصادر الطاقة البديلة، وخنق الجفاف الطاقة الكهرومائية، أوضح التقرير أن القارة لم تشهد سوى زيادة طفيفة جدًا في استخدام الفحم. وأغلق الاتحاد الأوروبي 2.2 غيغاواط من طاقة الفحم، العام الماضي، بانخفاض من 14.6 غيغاوات في العام السابق.

وعلى الجانب الآخر، كانت هناك عمليات إغلاق كبيرة في الولايات المتحدة حيث تم سحب 13.5 غيغاوات من طاقة الفحم، وتعتبر واحدة من 17 دولة أغلقت مصانعها العام الماضي.

وفي السياق نفسه، توصلت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "ناتشر كليميت تشانج" العلمية، 6 فبراير الجاري، إلى أن الهيئات الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تقلل من تقدير مقدار ما يجب على الدول المتقدمة خفضه من انبعاثات الكربون للحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية ومدى سرعة التخلص التدريجي من النفط والغاز على مستوى العالم.

والدراسة، التي أجراها باحثو المناخ في المعهد الدولي للتنمية المستدامة ومعهد الطاقة بجامعة لندن، أوضحت أن الحد من تغير المناخ يتطلب التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري الثلاثة: الفحم والنفط والغاز.

ووجد هذا البحث الجديد أنه للوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية، يجب تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 50 في المئة تقريبًا أسرع مما تطالب به الهيئات الدولية المهنية بالمناخ.

وأوضحت الدراسة أنه يجب التخلص التدريجي من طاقة الفحم في الهند والصين وجنوب إفريقيا بمعدل أسرع بمرتين من الأهداف العالمية. كما أنه من الضروري خفض إنتاج النفط في الولايات المتحدة حتى عام 2050 بنسبة 20 في المئة أقل من المسار الافتراضي للوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية.

وأكد البحث على أهمية أن تتخلص البلدان المتقدمة تدريجيا من توليد الطاقة بالفحم بحلول عام 2030 والبلدان النامية بحلول عام 2050.

ووفقًا للبحث الجديد، ستظل البلدان النامية بحاجة إلى تقليل توليد الطاقة من الفحم بمقدار الثلث بحلول عام 2030، بما في ذلك عن طريق إغلاق المحطات الأكثر تلويثًا، وهو انخفاض أسرع مما تخطط له تلك الحكومات حاليًا.

حقوقيون انتقدوا "الأحكام المخففة" بحق مغتصبين (صورة تعبيرية)
حقوقيون انتقدوا "الأحكام المخففة" بحق مغتصبين (صورة تعبيرية) | Source: Pexels

يطالب حقوقيون مغاربة بتوفير قضاة تحقيق ومحاكم وضباط وعناصر شرطة متخصصين في قضايا الاعتداءات الجنسية، وذلك لتحقيق من مزيد العدالة والأمان للفئات الضعيفة من الأطفال والنساء، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.

وفي هذا الصدد، أوضحت رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا، عائشة كلاع، في ندوة حقوقية عقدت مؤخرا في الرباط، تحت شعار تحت "باركا من السكات"، أي" كفى صمتا": "إن ضحايا الاعتداءات الجنسية من الأطفال يشكلون فئة تحتاج إلى عناية وتعامل خاصين".

وأضافت في تصريحات نقلها موقع "هسبريس" المحلي: "على مستوى القضاء، هناك خصاص (شح) كبير في تهيئة الظروف المناسبة للاستماع إلى الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية".

وزادت: "يجب أن يكون هناك قضاة متخصصون على مستوى النيابة العامة وقضاة الحكم، وأيضا على مستوى الأمن الوطني والدرك، لأننا إزاء فئة هشة تحتاج إلى تعامل استثنائي".

ويتفق المفكر والباحث المغربي، سعيد ناشيد، على ما ذهبت إليه كلاع، قائلا في حديث إلى موقع "الحرة": "هناك ضرورة فعلية لأن نسير على خطى الكثير من الدول الحديثة في هذا المضمار، من خلال توفير الأطر القضائية والأمنية، لكي نهيئ ظروفا عادلة وآمنة للضحايا، ولتأمين كافة حقوقهم المادية والمعنوية".

وشدد ناشيد على أن البلاد تسير على الطريق الصحيح في هذا المنحى، لافتا إلى وجود العديد من المنظمات الحقوقية والمدنية التي تدافع عن حقوق الأطفال والنساء في جميع المناحي، لا سيما لجهة مكافحة الاعتداءات الجنسية التي قد يتعرضون لها، بالإضافة إلى نشر الوعي بشأن خطورة هذه الجرائم على مستوى الأفراد والمجتمع.

"رقم صادم"

وفي أكتوبر الماضي، كشفت رئاسة النيابة العامة في المغرب عن رقم وُصف بـ"الصادم" بشأن عدد الاعتداءات الجنسية على الأطفال المسجلة في البلاد، إذ وصلت سنة 2022 إلى 9 اعتداءات جنسية في اليوم.

صورة تعبيرية للعلم المغربي
الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب.. دراسة تكشف عن أرقام صادمة
كشفت دراسة حديثة أنجزتها كل من جمعية "أمان" المغربية و"المبادرة العالمية للأولادGBI" بالتعاون مع "ECPAT"، والتي استندت على آراء 36 من الأخصائيين الاجتماعيين في الخطوط الأمامية على اتصال بالأطفال ضحايا العنف الجنسي في المغرب أنه من أصل 5069 عنف ضد الأطفال رُصدن في البلاد خلال العام 2018 من قبل وزارة الصحة، شكل الأطفال الذكور 57 في المئة من إجمالي حالات العنف، فيما شكلت الإناث نسبة 43 في المئة.

وحسب موقع "مدار 21" المغربي، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، كان قد كشف في كلمة خلال ورشة عمل بشأن موضوع "آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية"، أن مختلف النيابات العامة سجلت 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال برسم سنة 2022، مما يمثل أكثر من 41 بالمئة من مجموع جرائم العنف المرتكبة بحق الأطفال بالمملكة.

وأكد الداكي أن النيابة العامة "بادرت إلى توجيه العديد من الدوريات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تضمنت توجيهات تحثهم على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

وأوضح أن النيابة العامة "ما فتئت تولي قضايا الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال، بمختلف صورها، عناية خاصة، وتضعها ضمن برامجها الاستراتيجية ولا تدخر جهدا لتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتوفير الحماية اللازمة للأطفال من جميع صور هذا الاستغلال".

وكانت دراسة مغربية قد كشفت في يناير الماضي، أنه من أصل 5069  حالة عنف ضد الأطفال في البلاد خلال عام 2018 سُجلت من قبل وزارة الصحة، شكّّل الأطفال الذكور 57 في المئة من إجمالي حالات العنف، فيما شكلت الإناث نسبة 43 في المئة.

وأجريت الدراسة من قبل جمعية "أمان" المغربية و"المبادرة العالمية للأولاد GBI" بالتعاون مع "ECPAT"، والتي استندت على آراء 36 من الأخصائيين الاجتماعيين في الخطوط الأمامية، على اتصال بالأطفال ضحايا العنف الجنسي في المغرب.

وهنا، ولدى سؤال ناشيد عما إذا كانت ظاهرة الاعتداءات الجنسية في البلاد تفاقمت، أجاب: "لا أظن ذلك، لكن ما اختلف في الأمر هو أن الوعي انتشر أكثر في المجتمع، وزادت حالات الإبلاغ عن تلك الجرائم".

وأضاف في حديثه إلى موقع "الحرة": "في الماضي كانت تلجأ الكثير من عائلات الضحايا إلى الصمت خوفا من (وصمة العار) و(الفضيحة)، لكن الأمور بدأت تتغير مع انتشار الوعي عبر وسائل الإعلام والجمعيات والمنظمات المدنية التي تهتم بحقوق الأطفال والنساء".

"أحكام مخففة"

من جانب آخر، انتقدت رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا، ما اعتبرته صدور "أحكام قضائية مخففة" بحق المغتصبين والمعتدين جنسيا على الأطفال والنساء.

ونقل موقع "أحداث أنفو" المحلي عن كلاع قولها إن "التساهل في العقوبة يدفع ضحايا الاعتداءات الجنسية إلى عدم التبليغ".

وتابعت: "غياب الجرأة على التبليغ، وصعوبة الولوج إلى العدالة، والأحكام القضائية التي تدفع الضحايا إلى التزام الصمت بسبب التساهل في العقوبة، والمحيط والوضع الاجتماعي، والأمية والفقر، كلها عوامل تساهم في إسكات صوت الضحايا".

وفي نفس المنحى، أوضح رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، عبد الإله الخضري، بتصريحات لموقع "الحرة"، أنه "بالفعل توجه انتقادات كثيرة إلى القضاء بسبب الأحكام المخففة بحق مغتصبي الأطفال والنساء".

وزاد شارحا: "يرجع ذلك إلى العديد من الأسباب، فمنها ما يتعلق بالقوانين نفسها التي تضّعف بعض أدلة إثبات جريمة الاغتصاب، ومنها ما هو مرتبط  بوجود اختلالات تشوب مسطرة (إجراءات) المتابعة، التي قد تعرف إحدى حلقاتها خرقا فتضيع الحقيقة بين ثناياها".

وأضاف: "وقد تكون مرافعات الدفاع عن المتهم أقوى من مرافعات دفاع الضحية، في ظل مطاطية بعض الفصول القانونية، التي تحتمل أكثر من تأويل واستقراء".

وختم بالقول: "فوق ذاك، لابد من الاعتراف بما يفعله المال الفاسد في ضياع حقوق الضحايا، لذلك فالمجتمع غير محصن من تكرار الجرائم بكل أصنافها، ومن بينها جرائم البيدوفيليا والاغتصاب".