عناصر من الأمن المصري- أرشيف
عناصر من الأمن المصري- أرشيف

أوقفت السلطات الأمنية في مصر، الاثنين، زوجة الحقوقي البارز المسجون محمد الباقر، بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتعرّضه لسوء معاملة.

وأفاد موقع "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" نقلاً عن أسرة الزوجة نعمة الله هشام أنّ "قوة أمنية توجّهت لمنزل الأسرة في المَعادي في حوالي الثالثة والنصف فجر الاثنين، وألقت القبض عليها وصادرت هاتفها المحمول واصطحبتها لجهة غير معلومة".

وطالبت المبادرة بـ"الإفراج الفوري" عن هشام، التي أوقفت بعد ساعات قليلة من زيارتها لزوجها.

وأوضحت المبادرة أنّ هشام "كشفت بعد الزيارة على حسابيها على فيسبوك وتويتر عن تعرّض الباقر وزملائه في العنبر، محمد القصّاص ومحمد إبراهيم (المعروف بـ) بأكسجين وأحمد دومة وحامد صديق، للضرب وإساءة المعاملة والاحتجاز في زنازين التأديب الانفرادية الأسبوع الماضي بين يومي 10 و13 أبريل".

وفي ديسمبر 2021 حكمت محكمة مصرية على الباقر بالسجن أربع سنوات بعدما أدانته بـ"نشر أخبار كاذبة"، وهي القضية نفسها التي قُضي فيها بالسجن خمس سنوات بحقّ سجين البارز علاء عبد الفتاح.

وكان الباقر أوقف في سبتمبر 2019.

وتتّهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وتقدّر المنظمات الحقوقية بنحو 60 ألفاً عدد الموقوفين السياسيين في مصر منذ تولّي الرئيس عبد الفتّاح السيسي حكم البلاد في 2014 بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي.

ومنذ عام تقريباً حين قرر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية، تشهد مصر موجة من الإفراجات عن العشرات من سجناء الرأي، إلا أنّ منظّمات حقوقية تطالب بالمزيد.

جانب من محكمة سيدي إمحمد في العاصمة الجزائرية (أرشيف)
جانب من محكمة سيدي إمحمد في العاصمة الجزائرية (أرشيف)

مع البدء في تفعيل مكاتب تحصيل النفقة للمطلقات وأطفالهن، يعود الجدل في الجزائر بشأن تأثير الإجراءات القانونية الأخيرة، بما فيها "صندوق النفقة"، على الأسر، وما إذا كانت "تنصف المرأة".

ففي الأسبوع الماضي، أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، أنه جرى إنشاء مكاتب تحصيل النفقة، على مستوى كل محكمة من محاكم البلاد، بغية متابعة التكفل بكل طلبات المطلقات للحصول على النفقة، وتحصيل جميع المبالغ المستحقة، المفروضة بقوة القانون رقم 24 الصادر في 11 فبراير من 2024.

ووفقا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، فإنه سيتم تحريك دعوى عمومية ضد الذين "ثبت تقصيرهم وامتناعهم عن دفع النفقة وفقا للإجراءات القانونية المشار إليها وبصفة آنية وفورية"، حيث يتم تعيين محامين ومحضرين قضائيين على نفقة الدولة لمتابعة قضايا السيدات المعنيات أمام العدالة.

وتعقيبا على التطورات الأخيرة، قالت الكاتبة الإعلامية، نفيسة لحراش، في حديثها إلى موقع "الحرة": "هذه القوانين، هي نتاج مطالب الجمعيات الحقوقية والنسائية منذ سنوات، إذ أنها تدعم حق النفقة للمرأة المطلقة، وخاصة نفقة الأب على أطفاله".

وتابعت: "في غالب الأحيان فإن الأم هي المتضررة من الانفصال، إذ أنها بعد الطلاق تجد نفسها مسؤولة عن تربية الأطفال والإنفاق عليهم وإسكانهم وغير ذلك من المصاريف".

وزادت: "فالرجل يستطيع أن يطلق ويتزوج بسهولة، لكنه لا يتحمل مسؤولية الأطفال، ويكون ذلك أحيانا لضيق ذات اليد، ولكن غالبا يعود امتناعه إلى التعنت والانتقام من زوجته السابقة، ولسان حاله يقول (من هي حتى تجبرني على تحمل هذه المسؤوليات)". 

حالة طلاق كل 12 دقيقة

وكان تقرير سابق لمجلة "إيكونوميست" البريطانية، قد تحدث عن ارتفاع حالات الطلاق في العديد من الدول العربية، ومن بينها الجزائر.

ونقل تقرير المجلة عن دراسات بحثية أن حالات الطلاق في الجزائر ارتفعت إلى 64 ألف حالة سنويا، أي بمعدل حالة كل 12 دقيقة.

ودخل قانون النفقة الجديد في الجزائر حيز التنفيذفي أواخر فبراير، حيث يتيح للنساء المطلقات وأطفالهن الذين لم يحصلوا على النفقة، تلقي "مستحقات مالية" شهريا عن طريق الخزينة العمومية التي تضمن لهم هذا المورد المالي، فيما تتولى العدالة متابعة الأزواج والأولياء الذين امتنعوا عن دفعها لأسباب مختلفة أوضحها القانون.

ويتكون النص الجديد الذي صادق عليه البرلمان الجزائري في يناير الماضي، من 3 محاور أساسية، يتعلق الأول بمجال التطبيق، وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي، والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.

بينما يخص المحور الثاني، صندوق النفقة، وتتولى الدولة دفع المستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه بواسطة صندوق نفقة يسيره وزير العدل، ويكلف الأمناء العامون بالمجالس القضائية لهذه العملية مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة، حسب صحيفة "البلاد" المحلية.

أما الجانب الثالث، فهو مخصص لتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي، وذلك بوضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية.

وفي تعليقه على الإجراءت القانونية الجديدة، قال المحامي الجزائري، طاهر جرفاوي، في وقت سابق لموقع "أصوات مغاربية"، إنها "تحمي بشكل واضح حقوق النساء المطلقات والأطفال المحضونين بتولي الدولة مسؤولية دفع المستحقات المالية المترتبة على الزوج المطلق دفعها لطليقته أو لأطفاله الذين منح التشريع حق حضانتهم لها". 

"صندوق حماية الأبناء"

من جانبها، أوضحت الناشطة الحقوقية ورئيسة المرصد الجزائري للمرأة، شائعة جعفري، والناشطة والمحامية، مالية بوزيد لموقع "الحرة"، أن ما بات يعرف بـ"صندوق النفقة " هو "قانون قديم لكن جرى تفعيله مؤخرا".

وقالت بوزيد: "القانون كان قد صدر عام 2015 ولم يطبق حتى الآن، وما زالت الأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية في المحاكم الجزائرية تحمل الرجل نفقة الأولاد ونفقة المرأة خلال مدة إهمالها إذا كان الطلاق تعسفيا.. أما إذا كان الطلاق عن طريق الخلع فإن النفقة تكون فقط للأطفال والتي تتضمن أجرة المسكن".

وشددت على أن "وزارة المالية حددت مؤخرا كيفية استقطاع النفقة من أجور الرجال ووضعها في الصندوق المخصص لذلك".

وفي نفس السياق، قالت جعفري إن المشكلة في قانون "صندوق النفقة" تكمن في "تسميته الشائعة، إذ بات يعرف باسم صندوق المطلقات".

وأردفت: "تلك التسمية تسببت في العديد من المشاكل، لأن عوائد الصندوق ليست موجهة إلى المرأة المطلقة لذاتها، بل هي مخصصة لكي تتمكن تلك السيدة من إعالة أطفالها والإنفاق عليهم، وذلك حتى لا تضطر لمد يدها لأحد، وألا تجبر على القيام بأفعال لا ترضى عنها".

ورأت أن أفضل تسمية هي "(صندوق حماية الأبناء) الذين انفصلت أمهم عن أبيهم أو جرى تطليقها بشكل تعسفي".

وتعليقا على جدل أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تفعيل ذلك الصندوق سـ"يشجع على زيادة الطلاق"، قالت المحامية بوزيد: "بالعكس.. إن تطبيق هذا القانون وإجبار الرجل على دفع نصف راتبه لأولاده في حالة الطلاق، سيجعل من يستسهل الانفصال التعسفي يفكر مليا قبل الإقدام على هذه الخطوة والهروب من مسؤولياته".

وفي ذات المنحى، رأت جعفري أن الاعتقاد بأن ذلك القانون سيرفع نسبة الطلاق هو "أمر خاطئ وليس له من الصواب نصيب، لأن الغاية هي حماية الأطفال وحماية النساء، لاسيما اللواتي ليس لديهن أي مصدر دخل".

وبدورها، أكدت الكاتبة لحراش أن التطورات الأخيرة في قوانين النفقة "جاءت بعد تدخل العديد تدخل الجمعيات لرفع الضرر عن النساء، خاصة أن قانون الأسرة المعدل سنة 2005 يفرض على المطلق النفقة لزوجته السابقة لمدة محدودة، وللأطفال حتى سن الرشد".

وشددت على أن إنفاق الرجل على الأطفال "مطلب شرعي، لأنه يحقق الحماية للأسرة وخاصة الصغار، فالرجل هو المسؤول عن فلذات كبده ماديا، وعليه التكفل بحمايتهم من الحاجة، حتى لو شعر بأنه يضحي بأكثر من طاقته".

من جانبها، قالت الأخصائية الاجتماعية الجزائرية، آمال حفصة زعيون، لموقع "أصوات مغاربية"، إن "الرعاية المالية من قبل الصندوق الوطني الجديد للنفقة، ستترتب عليه عدة آثار اجتماعية إيجابية على النساء المطلقات اللواتي لن يضطررن مستقبلا للبحث عن فرصة عمل لإعالة أبنائهن، في حالة رفض الزوج تسديد النفقة".

وحسب المتحدثة، فإن الإجراءات الجديدة "ستضع حدا لمعاناة آلاف النساء أمام المحاكم ومكاتب المحامين، ركضا وراء حق النفقة لهن ولأبنائهن"، مضيفة أن ذلك "سيمنحهن الأمان والاستقرار الاجتماعي بعيدا عن أي إكراهات أخرى".

ولدى سؤال بوزيد عن أسباب ارتفاع حالات الطلاق في بلادها، أجابت: "برأيي الشخصي من أهم الأسباب هو تخلي الكثير من الرجال عن مسؤولياتهم، وإلقائها على عاتق زوجاتهم، وبالتالي يصبح وجود ذلك الزوج هامشيا جدا في حياة شريكة العمر، مما يدفعها لطلب الطلاق أو الخلع".

أما بالنسبة للسبب الثاني، وفق ظنها، فهو "أن أكثر النساء أصبحن مستقلات ماديا، وبالتالي فإنهن لم يعد يرضين بأية معاملة مجحفة أو قاسية، أو الصبر من إجل استمرار إعالة الأطفال".

وإضافة إلى السبب الأخير، تطرقت جعفري إلى عوامل أخرى "مثل ارتفاع منسوب الخيانة الزوجية، وانتشار الفقر وتفشي الظروف الاقتصادية الصعبة، وإقبال بعض الشباب على إدمان المخدرات ومواد الهلوسة".