جنود من سلاح الجو التايواني يشحنون صاروخا مضادا للسفن من طراز "هاربون" خلال مناورات عسكرية
جنود من سلاح الجو التايواني يشحنون صاروخا مضادا للسفن من طراز "هاربون" خلال مناورات عسكرية

تعتزم تايوان شراء حوالي 400 صاروخ من طراز "هاربون" المضاد للسفن، في استكمال لصفقة وافق عليها الكونغرس الأميركي قبل عامين، بهدف تعزيز ترسانتها الدفاعية في ظل التهديدات الصينية المتزايدة، وذلك بحسب ما كشفته مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ".

وسبق أن اشترت تايوان منظومة صواريخ دفاعية محمولة على السفن من طراز هاربون، فيما تمثل الصفقة الجديدة التي أبرمتها قيادة  الأنظمة الجوية البحرية الأميركية أول عقد للنسخة الأرضية من هذه الصواريخ التي تصنّعها شركة "بوينغ"، وفقا لمعطيات قدمها روبرت هاموند تشامبرز، رئيس مجلس الأعمال الأميركي التايواني، وأكدها ثلاثة أشخاص آخرين مطلعين.

وأعلن البنتاغون عن إبرام عقد بقيمة 1.7 مليار دولار مع بوينغ يوم السابع من الشهر الجاري، غير أنه لم يذكر تايوان بصفتها المشتري، بحسب الوكالة.

ويأتي الاتفاق في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما بشأن تايوان، الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تدعي الصين أنها جزء من أراضيها.

وأجرت الصين، مناورات عسكرية حول الجزيرة هذا الشهر، وعبرت عن غضبها من اجتماع في لوس أنجليس بين رئيسة تايوان تساي إينج وين ورئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، قائلة إنها اختبرت قدرات عسكرية متكاملة في ظل ظروف قتالية فعلية وتدربت على تنفيذ ضربات موجهة ومحاكاة حصار للجزيرة التي نددت حكومتها بالتدريبات رافضة مزاعم بكين بالسيادة عليها.

ورفض مارتن ماينرز، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، الإفصاح عما إذا كانت تايوان ستتلقى صواريخ هاربون، لكنه قال "سنواصل العمل لتوفير معدات الدفاع لتايوان في الوقت المناسب".

وأوضح ماينرز: "تزويد الولايات المتحدة لتايوان بالمواد الدفاعية، والتي تشمل دعم قدراتها الحالية عبر المبيعات العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المباشرة، أمر ضروري لأمن تايبيه".

وذكر أعضاء بالكونغرس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، مايكل ماكول، الصفقة كجزء المبيعات الأميركية "المتراكمة" والتي تصل قيمتها إلى 19 مليون دولار والتي يقولون إنها بحاجة إلى تسريعها.

وبالإضافة إلى هاربون، تشمل القائمة مقاتلات إف 16 ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع وصواريخ من طراز "ستينغر" وغيرها.

وشهر مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن واشنطن قد صادقت على بيع ذخائر بقيمة 619 مليون دولار لتايوان، مخصصة لطائراتها المقاتلة من طراز إف-16.

وتشمل هذه الصفقة 100 صاروخ عالي السرعة مضاد للرادارات من طراز إيه جي إم-88 بي "هارم"، و200 صاروخ جو ـ جو متوسط المدى متطور من طراز "إيه آي إم-120 سي-8"، وقاذفات صواريخ وصواريخ تدريب.

وأكد البنتاغون، أن هذه الصفقة ستعزز "قدرة تايوان على ضمان الدفاع عن مجالها الجوي والأمن الإقليمي والتوافق في العمليات مع الولايات المتحدة".

من جانبها، أعربت الحكومة التايوانية عن ارتياحها لصفقة الأسلحة الأولى التي تعلنها الولايات المتحدة هذه السنة، والتاسعة في عهد الرئيس جو بايدن.

دعوات لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لجميع أنحاء السودان. أرشيفية
يعد القرار تجديد فني للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.

اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الأربعاء، مشروع قرار يمدد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، حتى 12 سبتمبر 2025.

ويعد القرار تجديدا فنيا للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.

وفي حديثه بعد التصويت، أكد الممثل الأميركي، روبرت أ. وود، على أهمية تجديد العقوبات. وقال إن "تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات المساهمة في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان أو المتواطئة فيها".

وقال ممثل السودان، الحارث إدريس الحارث محمد: "هناك أدلة دامغة على أن هذه الحرب التي نمر بها نتيجة لدعم الإمارات للميليشيات التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور".

وفي إشارة إلى تصريحات الممثل السوداني، قال ممثل الإمارات، محمد أبو شهاب، إن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا أن "ادعاءاته كاذبة تمامًا وهي محاولة ساخرة لصرف الانتباه عن إخفاقات القوات المسلحة السودانية".

وتابع أبو شهاب أيضًا أن الأطراف المتحاربة في السودان تتحمل المسؤولية الوحيدة عن الكارثة المستمرة.

وفي ٢٧ أغسطس، ذكرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أنها تدرس فرض عقوبات على اثنين من قيادات قوات الدعم السريع السودانية لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد عبر وسائل تتضمن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي حال أجيزت العقوبات، ستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان التي اندلعت في منتصف أبريل  من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل تحول مزمع للحكم المدني.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع، قطاع ولاية غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.

وتقر لجنة العقوبات على السودان التي تتألف من 15 عضوا في مجلس الأمن قرارتها بالإجماع. وإن لم يبد أي من الأعضاء اعتراضا على الاقتراح، فسيتم إقرار فرض العقوبات على الرجلين. وبوسع الأعضاء أيضا طلب مزيد من الوقت لدراسة الاقتراح، أو وقفه، أو ببساطة عرقلته.

وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي ألقي باللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي تلك القوات إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى جهات مارقة.

وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، وإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتورطت في تطهير عرقي.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق، كما نزح نحو 10 ملايين شخص. وانتقل أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء إلى بلدان أخرى.

وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات الذي يستهدف السودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور. وتضم قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص أضيفوا عام 2006. كما فرض المجلس حظرا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.

وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قالت الأمم المتحدة أن نحو 300 ألف شخص قتلوا في دارفور نتيجة مساعدة ميليشيات الجنجويد التي تشكلت منها قوات الدعم السريع لاحقا للجيش في سحق تمرد قادته جماعات غير عربية في الأساس. 

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية زعماء سودانيين سابقين لاتهامهم بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.